توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي في 2017 بدعم من الأسواق الصاعدة والنامية

توقع تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة متوسطة تبلغ 3.2% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه في عام 2017 وما بعده، من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، حيث ستبدأ الظروف في الاقتصادات التي تتعرض للضغط في التحسن تدريجياً. وأكد تقرير الغرفة، والذي يستند في تحليله لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي لايزال يواجه سياسات اقتصادية عقيمة من حكومات العالم، مع تراجع ثقة الأفراد والشركات. وأشار التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه إلى تراجع النمو في دول مجلس التعاون من 3.3% في 2015 إلى 1.8% في 2016، مع توقعات بزيادة النمو إلى أكثر من 2% في المدى المتوسط.

تعافي منطقة اليورو أوضح تقرير غرفة دبي أنه في 2016، يتوقع أن يكون مستوى تعافي منطقة اليورو عند نسبة 1.5%، وذلك أقل قليلاً من 2015، وذلك بدعم رئيس من الطلب المحلي القوي الذي يقلل من ضعف المحفزات الخارجية، مشيراً إلى أنه بين دول المنطقة نجد أن النمو أقل من المتوقع في إيطاليا، لكنّ هناك تعافياً قوياً في إسبانيا. وأشار إلى أنه في اليابان استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى إيجابي بلغ 0.5%، لكنه لايزال منخفضاً، لافتاً إلى أن نمو الإنتاج الصناعي تحول إلى سلبي مجدداً، واستمرت مبيعات التجزئة في التراجع.

الاقتصاد العالمي

وتفصيلاً، أكد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن الاقتصاد العالمي لايزال يواجه سياسات اقتصادية عقيمة من حكومات العالم، وتراجع ثقة الأفراد والشركات، لافتاً إلى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي في 2016 وما بعدها، إلا أن الاقتصاد العالمي لايزال يواجه توقعات النمو المتوسط. وأرجع التقرير ذلك إلى عوامل عدة في جميع الدول، تتضمن النمو المتواضع للاستثمار الرأسمالي، والنمو السلبي للإنتاج الصناعي، وتراجع ثقة الأعمال التجارية.

وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أكد في تقرير له عن «توقعات نمو الاقتصاد العالمي» استمرار تعافي الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من 2016، وإن كان بوتيرة بطيئة وأكثر هشاشة. ولفت إلى أنه للمرة الثانية على التوالي، يقوم صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، ما يجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لمخاطر فقدان سرعة النمو، والوقوع في ركود طويل الأمد.

وأوضح أنه تماشياً مع توقعات صندوق النقد الدولي، فقد أوضحت آخر تحديثات معهد «بروكينغز» في الولايات المتحدة أن تعافي الاقتصاد العالمي لايزال ضعيفاً وغير متساوٍ، ويواجه خطر الجمود مجدداً. وقال إن العوامل الرئيسة وراء خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي والمخاوف بشأن استدامة تعافيه، يمكن أن تعزى إلى تجدد تقلبات السوق العالمية للأصول، فضلاً عن فقدان زخم النمو في الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى استمرار الظروف غير المواتية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل. وأكد على أن تقرير صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة متوسطة تبلغ 3.2%، وذلك أقل بنحو 0.2% مقارنة بالتوقعات الصادرة عن الصندوق في يناير 2016، مشيراً إلى أنه في 2017 وما بعدها، يتوقع التقرير أن يتعافى الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، حيث ستبدأ الظروف في الاقتصادات التي تتعرض للضغط في التحسن تدريجياً.

الاقتصادات الصاعدة

وركز تقرير الغرفة على أن الاقتصادات الصاعدة والنامية تستحوذ على الحصة الأكبر في النمو العالمي المتوقع في 2016، وذلك على الرغم من أن التوقعات تظل متباينة بين الدول، وبشكل عام أضعف من العقدين الماضيين. وتوقع أن ترتفع نسبة النمو قليلاً مقارنة بعام 2015، لكنها تظل أقل بـ2% من متوسط النمو في العقد الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الضعف في الدول المصدرة للنفط، والتباطؤ المتوسط في الصين بنحو 0.4%، في حين استمر النمو يتباعد عن الصناعة والاستثمار، والتوقعات التي لاتزال ضعيفة بالنسبة للدول المصدرة للسلع غير النفطية، مثل أميركا اللاتينية، عقب حدوث مزيد من الانخفاض في الأسعار.

وأوضح أنه على الرغم من أن الدول الصاعدة والنامية المستوردة للنفط تستفيد من مكاسب شروط التجارة، إلا أن تقييد شروط التمويل، وضعف الطلب الخارجي، قد قللا من التأثير الإيجابي لشروط التجارة على الطلب المحلي والنمو. وتوقع التقرير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للصين إلى 6.5%، مقارنة بـ6.9% في 2015.

ونوه التقرير بأن البيانات التي نشرها معهد «بروكينغز» أشارت إلى أن نمو الإنتاج الصناعي الصيني قد انخفض إلى أقل من 5.5%، حيث تعتبر النسبة الأكثر بطئاً منذ 2009، كما انخفضت الصادرات، إلا أن النمو في مبيعات التجزئة ودخل الأفراد والتوظيف لايزال جيداً، الأمر الذي يعكس إعادة التوازن في اقتصاد الصين من خلال تحقيق النمو بزيادة الطلب المحلي.

تأثيرات سلبية

وقال تقرير الغرفة إنه في حالة حدوث تباطؤ أكثر حدة من المتوقع حالياً في الصين، فإن من المرجح أن يكون لذلك تأثيرات سلبية عالمية قوية من خلال التجارة وأسعار السلع والثقة، وقد يؤدي ذلك إلى انتشار أكثر للتباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وتوقع أن يرتفع النمو في الهند إلى 7.5% في 2016 - 2017، ما يجعل الهند أسرع الاقتصادات الرئيسة نمواً، لافتاً إلى أن الاستهلاك المحلي المدعوم من انخفاض أسعار الطاقة وارتفاع الدخل الحقيقي يعتبر المحرك للنمو الاقتصادي للهند، ومع ذلك، فقد أدى انخفاض نمو الاستثمار بشدة، وتراجع الإنتاج الصناعي، إلى ظهور المخاوف حول استدامة النمو المطرد لاقتصاد الهند.

وقال التقرير إن الاقتصادات الصاعدة الكبيرة مثل البرازيل وروسيا تستمر في المعاناة من حالات كساد عميقة، لافتاً إلى أنه في كلا الاقتصادين البرازيلي والروسي، فإن أي مؤشر للنشاط الاقتصادي قد انخفض، وتدنت ثقة الأعمال التجارية. كما تواجه دول عدة مصدرة للنفط بيئة اقتصادية كلية صعبة، مع الضعف الحاد في شروط التجارة وقيود التمويل الخارجي.

تراجع النمو

وتوقع التقرير تراجع النمو في دول مجلس التعاون من 3.3% في 2015 إلى 1.8% في 2016، كما توقع زيادة النمو إلى أكثر من 2% في المدى المتوسط. وأوضح أنه في 2016، يتوقع أن تفقد الاقتصادات المتقدمة بعضاً من زخم نموها الذي من المتوقع أن يظل متواضعاً عند 1.9%، تماشياً مع نتائج 2015، مشيراً إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة، والتراجع في أسعار الأصول، والمخاوف بشأن القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، أدت إلى تقييد شروط التمويل.

وأوضح التقرير أنه في الولايات المتحدة، يتوقع أن يستقر النمو عند 2.7% في 2016، حيث تعتبر نسبة النمو الأقوى وسط الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي يستمر في ابتعاده عن معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث حقق نمواً قوياً في الوظائف، كما ارتفعت معدلات النمو في مبيعات التجزئة والائتمان، وتسارعت ثقة المستهلك، ما يبشر بارتفاع نمو الاستهلاك. ولفت إلى أنه مع ذلك، يتوقع أن يؤدي ضعف ثقة الأعمال والزيادة الطفيفة في الاستثمار إلى التقليل من توقعات النمو المستدام.