«صرافات» إماراتية: السوق السوداء بمصر تؤثر في أرباح التحويل

أفادت شركات صرافة تعمل في دولة الإمارات، بأن وجود سوق موازية للعملة في مصر، يؤثر في أرباحها عند التحويل، مشيرة إلى أن هناك طلباً على التحويل إلى مصر، لكن بالدولار فقط، نظراً للتفاوت بين السعر الرسمي للدولار في المصارف المصرية، والسعر غير الرسمي في السوق السوداء.

وأوضح مسؤولون في تلك الشركات، أن التحويل بالدولار يستحوذ حالياً على نحو 80% من مجمل التحويلات إلى مصر، بعدما كان لا يتجاوز نسبة 50%، لافتين إلى أن هناك ترقباً لضوابط يمكن اتخاذها لمواجهه السوق السوداء في مصر، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز التحويل بالجنيه.

وتفصيلاً، قال مدير الخزينة في شركة الفردان للصرافة، عمر عساف، إن «شركات الصرافة المحلية تترقب قرارات في مصر بخصوص مكافحة السوق السوداء للعملات الأجنبية»، معرباً عن أمله في «زيادة التحويل إلى مصر بالجنيه المصري بدلاً من الدولار، بالنسبة للمقيمين في الإمارات».

وبين عساف أن «الجنيه المصري يُعد من أكثر العملات من حيث الطلب على التحويل في الإمارات»، لافتاً إلى أن «سعر الدولار بلغ الأسبوع الماضي نحو 8.8799 جنيهات مصرية، فيما بلغ سعر الدرهم نحو 2.395 جنيه».

وأشار إلى أن «هناك طلباً على التحويل إلى مصر، لكن بالدولار فقط، إذ إن نسبة الطلب على التحويل بالدولار أكبر بكثير من التحويل بالجنيه المصري، نظراً للتفاوت الظاهر بين السعر الرسمي للدولار في المصارف المصرية، والسعر غير الرسمي في السوق السوداء، ما يؤدي الى زيادة الرغبة في التحويل بالدولار».

من جهته، قال المدير العام لشركة الأنصاري للصرافة، راشد علي الأنصاري، إن «هناك تطورات لافتة بالنسبة للجنيه المصري مقابل الدولار»، لافتاً إلى أن «شركات الصرافة المحلية لاحظت منذ مارس الماضي ارتفاعاً في الطلب على التحويل إلى مصر بالدولار، مقارنة بالتحويل بالجنيه المصري».

وأضاف الأنصاري أن «التحويل بالدولار يستحوذ حالياً على نحو 80% من مجمل التحويلات الى مصر، بعدما كان لا يتجاوز نسبة 50%»، عازياً ذلك لوجود طلب على الدولار لوجود فروق ملحوظة بين سعر الجنيه المصري الرسمي الذي يقدر بـ8.89 جنيهات مقابل الدولار، والسعر في السوق الموازية (السوداء) الذي وصل الى 12.4 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.

بدوره، قال كبير استراتيجي الأسواق ومدير قسم التدريب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «تريد بيديا» للعملات، حبيب عقيقي، إن «تحويل الأموال من الإمارات إلى مصر بالدولار يؤثر بشكل ملموس في شركات الصرافة، إذ يجبرها على توفير الدولار إلى السوق المحول إليها، وهو ما يجب أن يتم وضع بعض الضوابط التي تحد منه لمواجهة السوق السوداء في مصر».

وأضاف عقيقي أن «وجود سوق موازية للعملة في البلاد التي تتعامل معها شركات الصرافة المحلية ومنها مصر، أمر غير صحي لشركات الصرافة، إذ يحرمها من الربح الذي من المفترض أن يتحقق من بيع وشراء عملة البلد المحول إليها».

وبين أن «شركات الصرافة يجب أن تؤمن المبالغ المالية لمتعامليها، بحيث تسهل عمليات التحويل للذين لا يملكون حسابات بالعملة الأجنبية في المصارف المحلية في بلادهم»، مشيراً الى أن «دولاً عدة لا تسمح بالتحويل إلا لعملة البلد المحول إليها، وذلك لمواجهة السوق السوداء».

وذكر أنه «من ضمن الضوابط التي ينبغي أن يتخذها البنك المركزي في مصر هو التوقف عن تحويل الدولارات عن طريق شركات الصرافة، بحيث يكون التحويل فقط بالسعر الرسمي للجنيه المصري، أو التحويل عن طريق البنوك للمتعاملين الذين يملكون حسابات بالعملة الأجنبية».