«الطيران المدني»: الانتهاء من إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة قبل نهاية 2017

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدء تنفيذ المشروع الوطني لإعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات، بهدف زيادة المرونة في المجال الجوي، وتقليل التأخيرات الخاصة بالطائرات، وتوسعة مسارات الإقلاع والهبوط.

وأضافت أن المشروع يرفع من الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي للدولة بنسبة تراوح بين 25 و30%، كاشفة أن دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت في دراسة مشتركة للمجال الجوي لدول المجلس، لزيادة كفاءة العمليات الجوية في نطاق دول المجلس.

المجال الجوي

وكالة مشتركة كشف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد إبراهيم الجلاف، أن دولة الإمارات تقدمت بمقترح لدول مجلس التعاون الخليجي، يتضمن إنشاء وكالة مشتركة لتسهيل العمليات الجوية في منطقة الخليج، وتعزيز خدمات التدريب، وشراء نظم العمليات بشكل مشترك، مؤكداً أن المقترح لاقى قبولاً واسعاً بين دول المجلس، وهو قيد الدراسة حالياً.

وتفصيلاً، كشف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد إبراهيم الجلاف، أن الهيئة بدأت في تنفيذ المشروع الوطني لإعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات.

وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن المشروع الذي سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام 2017، سيعمل على زيادة المرونة في المجال الجوي، وتقليل التأخيرات الخاصة بالطائرات، وتوسعة مسارات الإقلاع والهبوط، وإضفاء مزيد من السلاسة على الحركة الجوية.

وأكد أن المشروع يرفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي للدولة بنسبة تراوح بين 25 و30%، ويتواكب مع مشروعات تحسين موازية، خصوصاً بزيادة كفاءات المطارات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، ومواكبة النمو المستمر في الحركة الجوية.

تصاميم جديدة

وفصّل الجلاف أن الأشهر الماضية شهدت مرحلتين لوضع التصاميم الجديدة الخاصة بالمشروع الوطني لإعادة هيكلة الأجواء، في ما يتعلق بالأجواء السفلية والأجواء العليا من المجال الجوي، تمهيداً لمرحلة بدء التنفيذ، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق مع عدد من الشركاء في قطاع الطيران، وفي مقدمتهم شركات الطيران الوطنية، ومطارات الدولة، بالتعاون مع تحالف يضم شركتين، نظراً لضخامة المشروع، وأهميته الكبيرة.

وأكد أن جهود الهيئة لتحسين المجال الجوي مستمرة بلا توقف، لاستيعاب الزيادة المستمرة في الحركة الجوية، ودعم السلامة والأمن للعمليات الجوية، وتقليل التأخيرات في الطائرات.

نمو الحركة

وتوقع الجلاف أن تستمر الحركة الجوية في الدولة في تحقيق نمو خلال العام الجاري، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية الصعبة، ما يتطلب تخطيطاً مستمراً لضمان سلامة المسافرين وسهولة عبور أجواء الدولة. كما توقع أن تزداد الحركة الجوية خلال أغسطس الجاري، الذي تشهد فيه الحركة زيادة يومياً، ليصبح من أكثر الشهور ازدحاماً في الحركات الجوية خلال العام. وذكر أن الهيئة تعاملت مع 76 ألفاً و630 حركة جوية خلال يوليو 2016 بمعدل 2533 حركة يومياً، مشيراً إلى أن المعدل اليومي للحركة الجوية بلغ 2500 حركة يومياً منذ بداية العام الجاري، فيما المستهدف نمو الحركة الجوية سنوياً لتصل إلى 5100 حركة يومية بحلول عام 2030.

دراسة مشتركة

كشف الجلاف أن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارات، بدأت في دراسة مشتركة للمجال الجوي لدول المجلس، لافتاً إلى تكليف شركة عالمية متخصصة بدراسة المشروع الذي يسير وفق المخطط له.

وأوضح أن نتائج المشروع تتمثل في زيادة كفاءة العمليات الجوية في نطاق دول المجلس، عبر توحيد إجراءات العمليات الجوية، وتوحيد التشريعات الخاصة بالعمليات، ونظم الملاحة الجوية، وتبادل المعلومات، ما ينعكس إيجاباً على توسعة المجال الجوي في الإمارات، لافتاً إلى أن المشروع قيد الدراسة حالياً، ويتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2017.

وأكد أن تنامي الحركة الجوية بشكل مستمر يتطلب ضمان الاستمرار في تطبيق فعال لأحدث النظم والأجهزة، لضمان سلامة السافرين، وسهولة عبور أجواء الدولة، مبيناً أن أهم المعايير لكفاءة المجال الجوي، تستلزم توفير أقصى درجات الأمن والسلامة، وفاعلية تقديم خدمات الحركة الجوية.

عملة التوطين

وشدد الجلاف على أن الهيئة تعطي مسألة التوطين في المراقبة الجوية أولوية كبيرة، وأعادت تفعيل حملة التعريف بمهنة المراقبة الجوية، بالتنسيق مع معارض التوظيف، فضلاً عن تكثيف الزيارات للمدارس والجامعات ومنتسبي الخدمة الوطنية، لافتاً إلى أن هذه المجهودات بدأت تؤتي ثمارها، إذ ازداد الإقبال على التوظيف وتلقي السير الذاتية، للعمل في المراقبة الجوية، سواء في عمليات المراقبة بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، أو في أبراج المراقبة في مطارات الدولة.

وقال إن هناك تحديات عدة تواجه زيادة التوطين في القطاع، أهمها أن تأهيل المواطن يحتاج إلى فترة تصل إلى عامين ونصف العام، يتدرب خلالها المواطن داخل الدولة وخارجها، ليحصل بعدها على رخصة دولية معتمدة من الطيران المدني، فضلاً عن تحد مهم يتمثل في التنافس الشديد بين الوزارات والهيئات لجذب المواطنين للعمل، باعتبار التوطين أولوية للجميع.

وأضاف أن برنامج توطين المراقبة الجوية مستمر بلا توقف منذ أن بدأ في العام 1998، مشيراً إلى أنه يتم استقبال 12 متدرباً مواطناً سنوياً، فيما بلغت نسبة التوطين في عمليات المراقبة بالمركز 30% حالياً، كما تشهد نسب التوطين في الإدارة العليا والمتوسطة في المركز نمواً مستمراً.

وشدد على أن العمل في المراقبة الجوية يمتاز بالحساسية والأهمية الشديدة، ويتطلب التزاماً عالياً ومهارات فريدة وخبرات كبيرة، لأن المراقب الجوي مسؤول عن أرواح ملايين المسافرين.

وأضاف أن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، يضم مبنى خاصاً بالتدريب، وأجهزة محاكاة للتدريب على الطيران، والتي تتيح تمثيل عمليات المراقبة الجوية بشكل مشابه للحقيقة في بيئة تدريب مؤمنة. كما يضم مركزاً للطوارئ يتم فيه تدريب مستمر للموظفين بشكل سنوي، ليكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ.