بدء المرحلة الأولى من «دبي لتجارة الجملة» بالربع الأول من 2017
أفادت إدارة مدينة دبي لتجارة الجملة بأنها ستبدأ المرحلة الأولى من عمليات التجهيز والتهيئة بمشروع دبي لتجارة الجملة خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما سينطلق عمل الشركات والتجار بالمدينة بشكل فعلي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وذكرت في تصريحات صحافية خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال»، الذي انطلق أمس، بأنها طرحت أخيراً مناقصة حول اختيار الشركة المسؤولة عن تجهيز وتسوية أراضي المرحلة الأولى من المشروع.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، التابعة لمجمعات «تيكوم» العضو في مجموعة دبي القابضة، عبدالله بالهول، إنه «سيتم بدء المرحلة الأولى من عمليات التجهيز والتهيئة في مشروع دبي لتجارة الجملة خلال الربع الأول من العام المقبل»، مشيراً إلى أن «من المقرر أن تشمل تلك المرحلة عملية التسوية للأراضي في الموقع وتجهيزها».
وأضاف بالهول على هامش لقاء صحافي عقده خلال المشاركة في معرض «سيتي سكيب غلوبال»، الذي بدأت فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، أنه «في إطار الاستعداد لأعمال المرحلة الأولى من المشروع، تم طرح مناقصة أخيراً حول اختيار الشركة التي ستكون مسؤولة عن تهيئة وتجهيز أراضي المشروع».
وذكر أنه «وفقاً لخطط العمل، فإن من المنتظر أن يبدأ التجار والشركات عملهم بشكل فعلي في المشروع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة»، موضحاً أن «العمل سيتركز بشكل رئيس بالمدينة خلال المراحل الأولى في أربع قطاعات، تشمل تجارة مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، ومنتجات الأثاث والديكورات».
وأشار بالهول إلى أن «من الممكن التوسع بمراحل عمل المشروع بشكل مرن في إطار التجاور مع متطلبات ومتغيرات السوق، وبما يلبي احتياجات الشركات والتجار»، لافتاً إلى أن «مشروع مدينة تجارة الجملة، يعد مشروعاً استراتيجياً على المدى الطويل، ويشمل مراحل تطويرية تراوح بين 15 و20 عاماً، وذلك في إطار المساحة الضخمة المقررة للمدينة، والتي تمتد على مساحات تبلغ نحو 550 مليون قدم مربعة، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية المقدرة للمشروع نحو 30 مليار درهم».
وأفاد بأنه «تم الإعلان عن فتح باب التسجيل والحجز أخيراً للشركات والتجار في مجال التأجير طويل الأمد للمساحات المخصصة للتأجير في المدينة»، مبيناً أن «الحجوزات طويلة الأمد ستشمل فترات تصل إلى 30 عاماً للشركات بالمدينة».
وأشار بالهول إلى أن «المدينة تلقت أخيراً طلبات عدة من شركات محلية وعالمية للمشاركة بها»، لافتاً إلى أنه «على المستوى العالمي تركزت معظم الطلبات من شركات صينية وأوروبية».
وقال إن «إدارة المدينة تعتزم جعل أجزاء كبيرة في المشروع تدعم الأنماط الذكية، وسياسات الاستدامة الخضراء، لتواكب أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال».
وأضاف بالهول أن «مشروع المدينة الذي يدعو إلى استراتيجية التنوع الاقتصادي في دبي، سيوفر للتجار والشركات المشاركين فيه عوامل جذب وقيمة مضافة تسهم في تعزيز الأفضلية التنافسية لها بالقطاع»، مشيراً إلى أن «مشاركات التجار في المدينة ستتنوع بين أعمال لوجيستية، مثل النقل والتخزين، إضافة إلى مجالات التوريد».
وأكد أن «مشروع دبي لتجارة الجملة يواكب عمليات النمو المستمرة التي يشهدها قطاع تجارة الجملة العالمية، والذي تقدر قيمته بنحو 4.3 تريليونات دولار، فيما تتوقع الدراسات السوقية أن ينمو القطاع على المستوى الدولي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ليصل إلى نحو 4.9 تريليونات دولار، الأمر الذي يشير إلى حجم الفرص الاستثمارية الجاذبة بمشروع المدينة خلال الفترة المقبلة».