ملاك يخفضون أسعار الإيجارات لأول مرة بأبوظبي منذ عامين ونصف

أفاد مستأجرون في أبوظبي بأن الإيجارات السكنية بدأت في التراجع، للمرة الأولى، بعد أكثر من عامين ونصف العام، من الزيادات المتلاحقة التي شهدتها عقب إلغاء سقف الزيادة على العقود الإيجارية البالغة 5%، في شهر نوفمبر عام 2013. وقال مديرون ووسطاء عقاريون إن بعض الملاك أبدوا مرونة، عند تجديد العقود الإيجارية، ووافقوا لأول مرة على تخفيض مبالغ مالية تزيد على 10 آلاف درهم من قيمة الإيجار، حسب حالة البناية والموقع والقيمة الفعلية للإيجار، بينما تمسك ملاك آخرون بقيمة الإيجار نفسها مع الموافقة علي تقسيط القيمة الإجمالية للإيجار. وأكدوا أن تراجع الإيجارات من المتوقع أن يستمر، خلال الفترة المقبلة، بدعم من زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتراجع الطلب، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط.

الوحدة السكنية

وتفصيلاً، قال المستأجر سمير شوقي إن المالك وافق على خفض قيمة إيجار الوحدة السكنية، التي يستأجرها في منطقة «الخالدية» نحو 8000 درهم، بعد أن أبلغه بأنه سيضطر إلى عدم تجديد عقد الإيجار، والبحث عن شقة بإيجار أقل في منطقة مختلفة، بعد أن علم بوجود وحدات كثيرة معروضة للإيجار داخل مدينة أبوظبي.

وقالت المستأجرة سامية عبدالله إنها قررت وأسرتها الانتقال إلى شقة أخرى، بعد أن علمت بتراجع الإيجارات، مضيفة أن المالك أبدى بعض المرونة، ووافق على خفض إيجار الشقة التي تستأجرها على كورنيش أبوظبي، من 171 إلى 160 ألفاً. وقال المستأجر فاروق الطاهر إن المالك وافق على خفض إيجار الشقة التي يسكنها في البطين بقيمة 5000 درهم، بعد مفاوضات طويلة لتنخفض من 80 إلى 75 ألف درهم، مطالباً الملاك بإبداء مرونة، خصوصاً أن الإيجارات شهدت زيادات كبيرة خلال العامين الماضيين.

في المقابل، أكد المستأجر مدحت الجمال أن المالك رفض خفض القيمة الإيجارية، ووافق علي تجديد العقد بالقيمة الإيجارية نفسها للعام الماضي، وهي 90 ألف درهم في شارع المطار.

القِيَم الإيجارية

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «إنفنت دايمنشنس»، فايزة الزرعوني، إن هناك تراجعاً في القيم الإيجارية للوحدات السكنية داخل أبوظبي، يصل إلى 10 آلاف درهم، وفقاً لحالة الوحدة والمنطقة، لافتة إلى أنها لا تشجع حدوث انخفاض كبير في الإيجارات، لأن مثل هذا الانخفاض في حال حدوثه قد يضر بالاستثمار العقاري، بينما استمرار الانخفاض المدروس يشجع الاستثمار، ويحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، ويدعم مصالح الطرفين.

واتفقت معها في الرأي المدير العام لشركة «إيسترن ساندز»، عبير نديم، مؤكدة أن هناك انخفاضاً في الإيجارات السكنية، يصل إلى 10 آلاف درهم تقريباً، رغم وجود توقعات سابقة بوجود انخفاض يصل 30% في المستويات الإيجارية. وقالت إن عدداً كبيراً من الملاك أصبحوا يوافقون على مناقشة خفض الإيجار، بعد سنوات رفض فيها الملاك مناقشة المستويات الإيجارية، وأصروا علي رفع الإيجار سنوياً بنسب كبيرة، موضحة أن السوق تأثرت بانخفاض وتراجع عدد المستأجرين. وأضافت أن بعض الملاك يحتاجون وقتاً طويلاً، للاقتناع بأن السوق تفرض خفض الإيجار للوحدات السكنية، بدلاً من بقائها خالية حتى لا يخسروا أموالهم. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي لاين» للاستشارات العقارية، نادر حسن، إن الشهرين الماضيين شهدا تراجعاً في القيم الإيجارية السنوية، للمرة الأولى في أبوظبي، بعد نحو عامين ونصف العام من الزيادات الإيجارية المستمرة، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية بنسبة 5%. وأضاف: اتجاه الإيجارات نحو الهبوط حالياً، وأصبح بعض الملاك يقبلون التفاوض مع المستأجرين حول القيم الإيجارية الجديدة، ويقبلون خفض الإيجار، بينما لاتزال نسبة كبيرة من الملاك يقبلون حالياً التجديد بالسعر القديم، وأن يتم دفعها على عدد من الدفعات، وليس دفعة واحدة.

وأشار إلى أن بعض الملاك يخفضون القيمة الإيجارية بنحو 5000 درهم قابلة للزيادة، حسب التفاوض بين المالك والمستأجرين. وأرجع حسن مرونة الملاك إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن سيطرة هاجس انخفاض أسعار النفط. وتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في القيم الإيجارية في أبوظبي، خلال الأشهر المقبلة، مع دخول وحدات جديدة إلى السوق.

موافقة الملاك

في سياق متصل، قال الوسيط العقاري، مصطفى عويضة، إن القيم الإيجارية بدأت في التراجع، بعد أن شهدت الزيادات الإيجارية السنوية تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، وموافقة عدد من الملاك على تجديد الإيجارات بالقيمة نفسها للعام الماضي. وأضاف أن التراجع ظهر بشكل واضح في الوحدات ثلاث غرف وغرفتين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في القيم الإيجارية، خلال العام الجاري.

في السياق نفسه، طالب الخبير العقاري، مبارك العامري، بسرعة إصدار مؤشر للإيجارات، وإعلان الإحصاءات الخاصة بعقود التوثيق في أبوظبي، لتحديد مستويات الإيجارات بشكل عادل، وفقاً للمناطق والمساحات، ومعرفة وضع السوق بدقة وشفافية، مؤكداً أن غياب مؤشر الإيجارات، وعدم وجود إحصاءات دقيقة عن القطاع العقاري ككل، ليسا في صالح المستأجرين أوالملاك.