«تنظيم الاتصالات» تصادر 16.8 ألف جهاز اتصال ممنوع ومقلّد في 8 أشهر

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أمس، أنها صادرت 16.8 ألف جهاز اتصال من الأجهزة المقلدة والممنوعة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 326.7% مقارنة بالعام الماضي بأكمله.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن أجهزة الاتصال التي ضبطتها، أجهزة محظورة تم منعها من قبل الأجهزة المختصة بناء على السياسات والتشريعات النافذة في الدولة، مشيرة إلى أن معظم الأجهزة المصادرة غير متوافقة مع شبكات الاتصال الموجودة في الدولة، فضلاً عن أنها تشكل أضراراً مالية وصحية على المستخدمين، كونها مصنعة من مواد مجهولة المصدر، ولا تتبع المعايير المطبقة دولياً عليها.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بأنها صادرت 16 ألفاً و802 جهاز اتصال من الأجهزة المقلدة والممنوعة في الدولة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، مقابل ضبطها ومصادرتها 3937 جهازاً خلال عام 2015، بزيادة بلغت 12 ألفاً و865 جهازاً، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 326.7%.

وقالت الهيئة في رد رسمي مكتوب على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، إن «السنوات السابقة قبل 2015 شهدت مصادرة عدد من الأجهزة يراوح عددها بين 5000 و20 ألف جهاز سنوياً»، لافتة إلى أنه يتم أحياناً ضبط ومصادرة كمية كبيرة من الجهاز نفسه بعد العثور عليها.

وأضافت أن «أجهزة الاتصال التي تمت مصادرتها، هي أجهزة ممنوعة تم منعها من قبل الأجهزة المختصة بناء على السياسات والتشريعات النافذة في الدولة»، مشيرة في هذا الصدد إلى أن معظم هذه الأجهزة غير متوافقة مع الشبكات الموجودة في الدولة، ما يؤثر بشكل مباشر في الشبكة، كما أن لهذه الأجهزة أضراراً مالية وصحية جسيمة على المشترين، إذ إنها مصنعة من مواد مجهولة المصدر، ولا تتبع المعايير المطبقة دولياً عليها.

وذكرت الهيئة أن هناك العديد من العقوبات القضائية أو المالية على التجار المخالفين، وذلك حسب نوعية المخالفة، لافتة إلى أنه تتم إحالة الموضوعات ذات العلاقة الجنائية إلى الجهات المختصة.

وأفادت بأنه يتم إتلاف الأجهزة المصادرة عن طريق الشركاء الاستراتيجيين، موضحة أن «هناك العديد من الجهات التي تتعامل معها الهيئة في عمليات الضبط والمصادرة، مثل الدوائر الاقتصادية المحلية، والجمارك الاتحادية والمحلية، والشرطة وغيرها».

وبينت الهيئة أنها تتولي حماية المشتركين من أضرار تلك الأجهزة عن طريق إيقاف تفعيل الأجهزة المقلدة على شبكات الاتصالات في الدولة، مشيرة إلى أنها بادرت بتوفير قناة من قبل مزودي الخدمات لمعرفة الهوية الدولية للهاتف المتحرك، حيث يجب على كل من يرغب في شراء أي هاتف أن يتأكد من رقم (IMEI) وهو الهوية الدولية للهاتف المتحرك، وبإمكان المشتري ملاحظة وجود ملصق على الهواتف، ما يفيد باعتماد هذا الجهاز من قبل الهيئة.

يشار إلى أن «تنظيم الاتصالات» شاركت في معرضي مكافحة الغش التجاري في أبوظبي والعين، وذلك لتوعية الجمهور عن كيفية الكشف عن الأجهزة المقلدة والمغشوشة، إضافة إلى تنظيمها باستمرار مسابقة للكشف عن الجهاز الأصلي والمقلد، خلال معرض «جيتكس» للتقنية لمدة سنتين متتاليتين.