«دبي لتجارة الجملة» تدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة

أكدت مدينة دبي لتجارة الجملة، أنها تدعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنها ستسهم في رفع مستوى المخزون الغذائي الاستراتيجي، وتعزيز قدرات إعادة التصدير. وذكرت أن الدراسات تشير إلى أن معدلات استهلاك الغذاء في الدولة ستشهد ارتفاعاً بمعدل سنوي مركب يقدر بـ3.5% لغاية عام 2019.

وتفصيلاً، أجرت مدينة دبي لتجارة الجملة مجموعة من استطلاعات الرأي والحوارات مع كبار التجار ومسؤولي شركات استيراد وتصدير المواد الغذائية في الدولة، إذ تواصل فريق القيادة الذي يترأسه الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، عبدالله بالهول، مع أكثر من 25 من كبار التجار ومسؤولي كبرى الشركات العاملة في مجال استيراد وتصدير، وإعادة تصدير المواد الغذائية.

وأكد الفريق أن المدينة تبحث سبل تطوير التعاون المشترك مع كل الأطراف المعنية في مجال الأمن الغذائي، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، ورفع مستوى المعروض لزيادة عمليات التصدير وإعادة التصدير، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على صعيد منظومة الأمن الغذائي الإقليمي.

وقال بالهول، إن «دولة الإمارات تعدّ واحدة من أهم مراكز استيراد وتصدير الأغذية في المنطقة، ونسعى إلى تعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً، من خلال مدينة دبي لتجارة الجملة، بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي، الذي يخدم منظومة الأمن الغذائي الوطنية ،ويضمن استقرار الأسواق ليس فقط على مستوى دولة الإمارات، بل على مستوى منطقة الخليج والمنطقة العربية».

وأضاق أن «المدينة تهدف خلال المرحلة الراهنة إلى إشراك التجار والمعنيين وأخذ آرائهم، لما لها من أهمية في تطوير المدينة بأفضل ما يمكن، لملائمة احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بما يدفع عمليات التصدير وإعادة التصدير إلى مستويات غير مسبوقة».

وأكد أن «(دبي لتجارة الجملة) تسعى بالتعاون مع أصحاب المصلحة إلى الارتقاء بها وتحويلها إلى وجهة مفضلة لمختلف التجار من مختلف أرجاء العالم، بما يواكب الخطط الاستراتيجية للحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني، بعيداً عن الاعتماد على النفط».

وذكر الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، أن «الدراسات تشير إلى أن معدلات استهلاك الغذاء في دولة الإمارات، ستشهد ارتفاعاً بمعدل سنوي مركب يقدر بـ3.5% لغاية عام 2019»، لافتاً إلى أهمية وجود مخزون استراتيجي لدبي ودولة الإمارات يضمن استقرار أسواقها.