«دبي للمجوهرات»: أغلب شركات الذهب مستعدة لتطبيق «بطاقة البيانات»

أفادت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي بأنها تعتزم تنفيذ خطة عمل مع شركات لتجارة الذهب والمجوهرات في دبي، بشأن الاستعداد لتطبيق نظام «بطاقة البيانات التعريفية» الجديدة، التي سيتم إرفاقها بمشغولات الذهب والمجوهرات، والأحجار الكريمة وكل المعادن الثمينة التي يتم تداولها في الدولة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لافتة إلى أن البطاقة الجديدة لن ترفع الأسعار على المستهلكين.

وأشارت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن معظم الشركات الرئيسة لتجارة الذهب والمجوهرات في دبي مستعدة لتطبيق «بطاقة البيانات التعريفية» الجديدة، مبينة أن المعايير الجديدة ستشمل تدوين كل بيانات المنتج.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «(المجموعة) تعتزم تطبيق برامج عمل ولقاءات مشتركة مع شركات لتجارة الذهب والمجوهرات في أسواق دبي، للإعداد والتمهيد لتطبيق نظام (بطاقة البيانات التعريفية) التي سيتم إرفاقها بمشغولات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة وكل المعادن الثمينة التي يتم تداولها في الدولة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)». وأضاف أن «البطاقة الجديدة ستشمل إلزام التجار بوضع بيانات تختص بالعيار والنوعية، والوزن على المشغولات والمعادن الثمينة، إضافة إلى إرفاق شهادة رسمية من مختبرات معتمدة لدى (مواصفات)، مع الأحجار الكريمة والمجوهرات، تفيد بكون تلك المنتجات مطابقة للمواصفات».

وأشار عبدالله إلى أن «البطاقة الجديدة تعد بمثابة إضافة لمعايير حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، وذلك مع كونها توضح كل البيانات الخاصة بالمنتجات للمستهلكين، مع تدوينها شاملة سعر البيع مفصلاً وكلفة المصنعية والمنتج بالفواتير التي تمنح عند الشراء من المنافذ، وبما يضمن حقوق المستهلكين حال نشوب أي نزاع».

ولفت إلى أن «البطاقة لن تتسبب في رفع الأسعار على المستهلكين، مع الكلفة الزهيدة لها، التي تم احتسابها عند عمليات الإعداد الأولية للتطبيق، وهو ما يعني عدم إضافة أي تكاليف أو أعباء سعرية على المستهلكين»، موضحاً أن «(المجموعة) ستعمل بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، خلال الفترة المقبلة، على شرح كل الخطوات المطلوبة من التجار لتطبيق معايير البطاقة عبر لقاءات مشتركة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع البدء خلال 10 أيام مقبلة بعقد اجتماعات بين (المجموعة) وعدد من التجار والشركات الرئيسة في السوق».

وبين عبدالله أن «كل المشغولات الذهبية التي يتم تداولها حالياً بأسواق الدولة تأتي مدموغة، فيما ستتم إضافة (بطاقة البيانات التعريفية) عبر اللائحة التنفيذية لقانون تداول وتجارة الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة». وذكر أن «معظم الشركات الرئيسة لتجارة الذهب والمجوهرات في دبي مهيأة لتطبيق معايير البطاقة الجديدة بشكل سريع وفعال، مع كون بعض الشركات تطبق أنظمة مشابهة، مع سرعة وجاهزية شركات أخرى لتطبيق تلك المواصفات».