5% توفيراً بالكهرباء و3% للمياه في دبي خلال 2015
أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، تقريره السنوي لعام 2015، بخصوص استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، وذلك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس 2016».
وكشف التقرير عن نجاح استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة بدبي، في تحقيق نتائج متميزة من حيث وفورات الاستهلاك التي بلغت أكثر من 5% بالنسبة للكهرباء وأكثر من 3% بالنسبة للمياه مقارنة مع الاستهلاك الاعتيادي.
وأوضح المجلس، في بيان صحافي، أن هاتين النسبتين على التوالي تتفقان مع توفير 2.1 تيرا واط/ساعة من الطاقة سنوياً، و3.4 مليارات غالون بريطاني سنوياً من المياه المحلاة.
وأشار إلى أن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة حصلت على تفويض المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالنسبة للمياه والكهرباء، في يونيو 2013، على أن يتجلى الهدف النهائي المنشود في توفير 30% من استهلاك الكهرباء و30% من حجم استهلاك المياه، بحلول عام 2030، بالمقارنة مع الوضع الاعتيادي.
وبين أن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة تغطي الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2030، وتتكون من تسعة برامج تتضمن لوائح ومواصفات المباني، إعادة تأهيل المباني القائمة، تبريد المناطق، المعايير القياسية لكفاءة الطاقة والأجهزة والمعدات، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بغرض استخدامها في الري، إنارة الطرق الخارجية، أسعار تعرفة الطاقة والمياه، الاستجابة للطلب، وبرنامج «شمس دبي».
ووفقاً للبيان، تترافق الاستراتيجية مع العديد من آليات التمكين التي تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية الحالية من برامج مماثلة تم تنفيذها حول العالم، كما تتضمن الإعداد المؤسسي المحدد وبناء القدرات، والإدارة بالقدوة، والسياسات والمعايير، والتقنيات والدراسات، وأنظمة المعلومات، وآليات التمويل، والتوعية العامة، ومقياس ومنهج التحقيق والمؤشرات الرئيسة. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم حكومة دبي بالتحول إلى مثال يحتذى من حيث الارتقاء بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة.
ويشرف المجلس الأعلى للطاقة في دبي على تنفيذ الاستراتيجية عبر لجنة تنفيذية مخصصة، وتتم إدارتها عبر «طاقتي»، المكتب المتخصص الذي عيّنه المجلس لتوفير التوجيه والدعم لكل الجهات المشاركة، وهي هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، مكتب التنظيم والرقابة، وهيئة الطرق والمواصلات.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد المحيربي، إن «تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه يعد جزءاً أساسياً من حملة دبي لتحسين استدامة اقتصادها».
وأضاف المحيربي أن «استراتيجية إدارة الطلب وخطط عملها ذات الصلة تسهمان في نشر استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وتنسجم مع الركائز الأساسية لجدول أعمال دولة الإمارات، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة على امتداد الدولة، ومبادرات التنمية الخضراء، فضلاً عن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وصولاً لرؤية الإمارات 2021».