مسؤولون: دبي قدمت نموذجاً يحتذى في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر

أفاد مسؤولون بأن هناك تحديات تمويلية تواجه مشروعات الاقتصاد الأخضر، مطالبين بضرورة تضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص لإيجاد حلول تمويلية للقطاع، بما فيها تسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع في أسواق المال للحصول على التمويل اللازم.

وقالوا إن دبي قدمت نموذجاً يحتذى به في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، عبر تجربة «صندوق التمويل الأخضر»، الذي أنشأته دبي بقيمة 100 مليار درهم لخدمة القطاع.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركتهم بالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي انتهت فعالياتها في دبي أخيراً، على أن هذه المشروعات يجب ألا تعتمد على التمويل الحكومي فقط، من أجل تسريع نمو القطاع وتلبية المتطلبات الملحة والمتنامية في القطاع.

مصادر تمويل

وتفصيلاً، أكد رئيس التغير المناخي في «بنك التنمية الإفريقي»، غاريث فيليبس، على أهمية البحث عن مصادر تمويل متنوعة لدعم نمو قطاع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى تجربة «الصندوق الأخضر»، الذي قامت دبي بإطلاقه في نهاية العام الماضي، ويتوقع أن يستقطب مستثمرين من المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار السيادية والخاصة علاوة على مؤسسات مصرفية.

من جانبه، دعا رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية، كيشان خوداي إلى أهمية التركيز على جاذبية مشروعات الطاقة المتجددة من الناحية التجارية ومن حيث العائد من أجل تشجيع البنوك والمستثمرين على تقديم التمويلات اللازمة لها، مؤكداً على أن هذه المشروعات يجب ألا تعتمد على التمويل الحكومي فقط، من أجل تسريع نمو القطاع وتلبية المتطلبات الملحة والمتنامية في القطاع.

حلول ابتكارية

من جهته، قال مدير أول خزينة بهيئة كهرباء ومياه دبي، عبدالناصر محمد، إن «هناك تحديات تواجه مشروعات الاقتصاد الأخضر من حيث الحلول التمويلية التي تخدم القطاع»، مشيراً إلى ضرورة وجود حلول ابتكارية تتعلق بالقطاع وسبل تمويله. وأضاف أن دبي قدمت نموذجاً في ذلك عبر تجربة «صندوق التمويل الأخضر»، الذي أنشأته دبي بقيمة 100 مليار درهم لخدمة القطاع.

وأشار محمد إلى أن هناك تحديات تواجه تمويل المشروعات التي تستهدف الاقتصاد الأخضر، أبرزها التحوط الكبير من قبل المستثمرين عند الدخول في هذه المشروعات، لافتاً إلى أن المستثمرين يحرصون على تقليل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ولفت إلى أن دبي كمثال نجحت في الحصول على أفضل شروط تمويلية، نظراً لمستويات الشفافية المتبعة وثقة المستثمرين بقدرات دبي ونموذج الأعمال علاوة على التصنيف الائتماني.

تضافر الجهود

ونوه محمد بأن المشكلات المالية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر تتطلب تضافر الجهود لإيجاد مجموعة من الحلول، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة الحكومات في إيجاد مثل هذه الحلول، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي والتمويلي، مع امكانية إيجاد سبل أسهل لإدراج الشركات العاملة في القطاع في أسواق المال للحصول على التمويل اللازم.

وأشار إلى أن دبي عندما تطرح مناقصة لمشروع في مجال الطاقة المتجددة، فإنها تحظى بإقبال كبير من الشركات، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أفضل نموذج وأكثر استدامة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصاً ان هناك توافراً لرؤوس الأموال، لكن هناك حاجة إلى تشريعات واضحة، والتزام حكومي.

وركز على أن إطلاق «صندوق دبي الأخضر»، الذي تبلغ قيمته 100 مليار درهم إماراتي، يعد نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ يسعى إلى استقطاب 80% من إجمالي قيمة الصندوق من القطاع الخاص، إذ تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي ومستثمرون من القطاع المصرفي والأعمال في دبي وبقية أنحاء العالم إلى الاستثمار في الصندوق.