«اقتصادية دبي» تطلق «مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي»

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، عن إطلاق «مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي» و«الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال» تحت مظلتها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية الإسلامية. وذكرت الدائرة في مؤتمر صحافي، أنه تم إطلاق «الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال» كمبادرة سنوية لتعزيز أفضل الممارسات والتميز بين المنظمات والمؤسسات في مجال ممارسة الأعمال على أساس القيم الإسلامية، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تمتد خدماتها في وقت لاحق إلى الأعضاء (56) في البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

المشاركة في الجائزة أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن المشاركين في الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال، سيستفيدون من مصادر المعرفة الواسعة المقدمة من خلال مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي في مجال الشريعة وتميز الأعمال، مشيرة إلى أن الاستشاريين في المركز سيوجهون المشاركين من خلال تقديم نموذج العمل الإسلامي الذي يضم القيم الإسلامية، والتميز في العمل، وحوكمة الشركات ضمن آلية موحدة. وبينت أن المحكمين سيعملون على تقييم المشاركين في مجال تنفيذ نموذج العمل الإسلامي، والاطلاع على نقاط القوة ومجالات التحسين، وتقديم خطط لمساعدة الشركات على تطوير وتحسين أدائها، لافتة إلى أن عملية التقييم ستشمل زيارات ميدانية واجتماعات، وإعداد تقارير ليتم عرضها على لجنة التحكيم في الجائزة.

وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «إمارة دبي باتت معياراً للتميز في العمل، وعليه يتوجب وجود جهة مختصة في دعم معايير الجودة وآليات العمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الإسلامية»، لافتا إلى أن «مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي سيسهم في تعزيز موقع دبي منصة مثالية لممارسة الأعمال والتجارة، ونشر مفاهيم الجودة والتميز على مستوى الإمارة، والتي تتجلى في مختلف القطاعات الحيوية، منها الارتقاء ببيئة العمل في الإمارة نحو العالمية».

وأضاف القمزي أن «الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال تهدف إلى تعزيز التنافس والالتزام بين الشركات والمؤسسات لتطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال مزاولة الأعمال». من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إنه «مع تنامي قطاع الأعمال الإسلامية وتحوّل الإمارات ودبي إلى حاضنة للمشروعات والاستثمارات المسؤولة، تقدم هذه المبادرة فرصة للمنافسة الحقيقية في التميز في توفير قيم الجودة وأخلاقيات الاقتصاد الاسلامي بما يعزز الأمن المالي والاستقرار المستدام».

بدوره، قال مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خالد القاسم، إن «مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي يسعى إلى التعامل باحترافية مع القطاعات الإسلامية، إذ سيباشر مهامه في تبادل المعرفة والتواصل مع المعنيين، وإطلاق برامج لضمان إحداث نقلة نوعية وتطورات مستدامة وملموسة في الاقتصاد الإسلامي».

وأكد القاسم أن «المركز سيعمل على تعزيز القيم الإسلامية في مجال ممارسة الأعمال التجارية، الأمر الذي يسهم في إيجاد قيمة مضافة لجميع أصحاب الأعمال»، مشيراً إلى أنه «على الصعيد الدولي، سيتم عقد لقاءات وتنظيم بعثات تجارية لاستقطاب وجذب الاستثمارات الراغبة في العمل في مجال القطاعات الإسلامية». وأضاف أنه «من المتوقع أن تصل الصناعة الحلال إلى أكثر من 11 تريليون درهم بحلول عام 2020، وعليه يتوقع أن تقدم هذه الصناعة فرصاً واسعة نظراً لتزايد الاهتمام بالمنتجات والخدمات الحلال، مع وجود أكثر من 1.5 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم»، لافتاً الى أن «دائرة التنمية الاقتصادية تطمح إلى تعزيز التميز في القطاع الإسلامي وتنظيم المفاهيم الخاصة بالاستدامة والتنافسية في هذا المجال».

وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة تطوير القدرات للمالية الإسلامية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد إبراهيم إسكندراني، إن «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حرصت على أن تكون جزءاً من هذا المشروع»، مشيراً الى أن «المشاركة تعمل على تعميم تجربة دبي في هذا المجال على بقية الدول الأعضاء في مجموعة البنك لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف إسكندراني خلال المؤتمر الصحافي، أن إطلاق «مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي يهدف الى توسيع الأنشطة الاقتصادية الإسلامية إلى ما وراء التمويل الإسلامي، ودعم تطوير نظام بيئي إسلامي شامل للأعمال، تماشياً مع الهدف المعلن لدبي لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي».

وذكر أن «المركز سيساعد على دمج معايير الجودة الإسلامية مع الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن أنه سيكون إحدى مؤسسات البنية التحتية الأساسية لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي يسعى إلى وضع المعايير والإرشادات اللازمة لتمكين المؤسسات والشركات من تطبيق قواعد الحوكمة الفعالة من المنظور الإسلامي، وترجمة القيم الإسلامية في المجالات الاقتصادية التجارية إلى أفعال، الأمر الذي سيسهم في إيجاد بيئة أكثر ملاءمة للاقتصاد الإسلامي، ويسد فجوة مهمة في هذا الجانب».