خبراء: «التمويل المختلط» يحد من انتشار الفقر في الاقتصادات الإسلامية

أفاد خبراء اقتصاديون، بأن التمويل المختلط الذي ينتج عن مزج مخصصات تمويل البنية الأساسية للمؤسسات المالية مع استثمارات القطاع الخاص والهبات الخيرية، يحد من انتشار الفقر في الاقتصادات الإسلامية.

وقالوا خلال جلسة في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي بدأت أعمالها في دبي، أمس، إن أهداف التنمية المستدامة تشكل حافزاً للاقتصاد الإسلامي لإظهار إمكاناته، مشيرين إلى أن أهداف التمويل الإسلامي تدعم المسؤولية الاجتماعية.

وتفصيلاً، قال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، إنه «ينبغي على الحكومات تعزيز قدراتها في مجال جمع وتوزيع الأموال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ليكون لها تأثير دائم ومستدام في المجتمعات»، مشيراً إلى أن «أهداف التنمية المستدامة تشكل حافزاً للاقتصاد الإسلامي ككل لإظهار إمكاناته».

وأضاف الهاشل، أن «الدور الذي يمكن أن يؤديه النظام الاقتصادي الإسلامي يستحق بحثاً معمقاً، لاسيما أنه يوجه نحو تعزيز رفاهية المجتمع بأكمله»، مؤكداً أن «هذا النظام يعد حلقة وصل بين التمويل وبقية المجتمع، ما يستوجب المشاركة».

عدنان شلوان : «أهداف التمويل الإسلامي تدعم المسؤولية الاجتماعية».

كما أكد أن «الدور الذي تؤديه الحكومات في المساعدة على تمويل الاحتياجات الاجتماعية يعد أمراً بالغ الأهمية»، لافتاً إلى أن «طبيعة النظام الاقتصادي الإسلامي المستند إلى القيم والمبادئ الإسلامية تتطلب من الأفراد أن يكونوا مراعين لاحتياجات الآخرين مثل مراعاتهم لمتطلباتهم الخاصة».

وشدد الهاشل على أن «اعتماد هذا النهج الأخلاقي عند إجراء الأنشطة الاقتصادية يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

من جهته، قال رئيس قسم علاقات الشرق الأوسط في مؤسسة «بيل ومليندا جيتس»، حسن الدلموجي، إن «الاقتصادات بحاجة إلى أموال المتبرعين، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن «الاقتصادات تحتاج إلى مزيد من التمويل والتمويل المختلط»، موضحاً أن «مصطلح التمويل المختلط يشير إلى المزيج الأمثل من مخصصات تمويل البنية التحتية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف واستثمارات القطاع الخاص والهبات الخيرية».

وأضاف الدلموجي أن «التمويل المختلط هو جزء من الحل لمواجهة الفقر، لكن هناك حلول أخرى من خلال الزكاة والصدقات لمساعدة الدول الفقيرة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن «التمويل المختلط يعد أحد الحلول لمواجهة الفقر»، مشيراً إلى أن «التمويل الإسلامي في موقع جيد باقتصادات العالم، وأهدافه تدعم المسؤولية الاجتماعية».

وأضاف شلوان أنه «في الوقت الذي يدعم التمويل الإسلامي الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً، فإن حجم القطاع البالغ حالياً تريليوني دولار ليس كافياً لدعم هذه الاستثمارات، إذ إنها تحتاج إلى ثلاثة تريليونات دولار، الأمر الذي يستدعي التعاون مع المنظمات الأخرى لتحقيق هذا الغرض».