المنظمة العالمية للأوقاف تؤكد دعم قطاع التعليم خلال الفترة المقبلة

أكدت المنظمة العالمية للأوقاف التي انطلقت أول من أمس، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2013، على ضرورة التركيز على دعم قطاع التعليم خلال الفترة المقبلة.

واختارت المنظمة خلال الجلسة الافتتاحية التأسيسية التي عقدتها في مدينة جميرا أمس، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، ممثلة بطيّب الريس، رئيساً لها.

ولفت بيان صدر أمس، إلى أن المنظمة أطلقت بمبادرة من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصرّ في دبي، وبالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بهدف تعزيز الاهتمام بالوقف، ودوره في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ما يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

ووفقاً للبيان، ناقش الأعضاء هوية المنظمة والشعار الخاص بها، واتفقوا على عقد اجتماعات دورية لتفعيل جهود المنظمة وبرامجها من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الوقفي، وضمان استدامة المبادرات والمشروعات الوقفية، إضافة إلى تعيين شركة تدقيق حسابات عالمية لمراجعة حسابات المنظمة.

وتهدف المنظمة إلى تشجيع إحياء سنّة الوقف، وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات، والنهوض بها في جميع المجالات في أنحاء العالم كافة، والابتكار والمساعدة على اتباع أفضل الأساليب لإدارة واستثمار أصول وأموال الوقف وريعه، وصرفها في الوجوه المباحة شرعاً، وفقاً لصيغ الاستثمار الإسلامية، بما يحقق مصالح الوقف.

وأكد البيان أن المنظمة تسعى أيضاً إلى اقتراح المعايير التي تنظم استثمار أموال الوقف، وتطبيق المعايير الشرعية في عمليات المحاسبة والمراجعة، وتطبيق نظام الحوكمة، ومبدأ الشفافية للنشاط المالي والإداري للمؤسسات الوقفية.

يشار إلى أن المنظمة تضم أعضاء ممثلين عن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ودائرة الأوقاف بالشارقة، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بجنوب إفريقيا، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بكندا، والأوقاف النيوزيلندية، والأوقاف الأميركية، والأوقاف الأسترالية، إضافة إلى المجمع الفقهي الأوروبي المستقل للدراسات المالية الإسلامية.