5.6 مليارات درهم كلفة حوادث السيارات والمسؤولية المدنية في 2015

أفادت بيانات صادرة عن هيئة التأمين بأن شركات التأمين العاملة في الدولة سددت 5.6 مليارات درهم، تعويضات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث والمسؤولية المدنية للسيارات والحوادث الشخصية وعمليات السطو والسرقة، بزيادة 700 مليون درهم، وبنمو 14.3% عن العام 2014.

من جانبهما، قال مسؤولان إنه لا يوجد ما يقلق بالنسبة للوضع المالي للشركات، طالما أن نمو الأقساط المكتتبة أكبر من معدل نمو التعويضات.

تعويضات الأضرار

وتفصيلاً، أفادت بيانات صادرة عن هيئة التأمين بأن شركات التأمين العاملة في الدولة سددت 5.6 مليارات درهم، تعويضات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث والمسؤولية المدنية للسيارات والحوادث الشخصية وعمليات السطو والسرقة، بزيادة قدرها 700 مليون درهم، وبنمو نسبته 14.3% عن العام 2014، الذي سجل تعويضات بقيمة 4.9 مليارات درهم.

واستحوذت تعويضات حوادث السيارات على الحصة الكبرى من بند تعويضات الحوادث والمسؤولية، بواقع 4.99 مليارات درهم، تعادل نسبة 89% بنهاية 2015، مقابل 3.96 مليارات درهم تعويضات في عام 2014.

وأظهرت الإحصاءات أن هناك تعويضات أخرى تحت التسوية، بلغت بنهاية العام الماضي 5.2 مليارات درهم، بزيادة قدرها مليار درهم على العام 2014، الذي سجل 4.2 مليارات درهم تقريباً، بنسبة نمو سنوي 23.8%.

الأقساط المكتتبة

وبينت أن قيمة الأقساط المكتتبة في فرع الحوادث والمسؤولية المدنية بلغ بنهاية العام الماضي 9.4 مليارات درهم، مقابل أقساط بقيمة 8.2 مليارات درهم خلال عام 2014 بنمو نسبته 14.6%. وأكدت أن الشركات دفعت تعويضات، تقارب نسبة 60% من قيمة الأٌقساط المكتتبة، في فرع الحوادث والمسؤولية العام الماضي. ويضم فرع الحوادث والمسؤولية، حوادث السيارات وعمليات السطو والسرقة والحوادث الشخصية ونقل الأموال.

من جانبه، قال المدير التنفيذي المسؤول عن إعادة التأمين في مجموعة «البحر الأبيض المتوسط» لوساطة إعادة التأمين، شكيب أبوزيد، إن «زيادة قيمة التعويضات التي تدفعها الشركات مرتبطة بزيادة عدد المخاطر المؤمن ضدها، سواء كانت في فرع التأمين على السيارات، أو الحوادث الأخرى الشخصية، وغيرها من أفرع التأمين المندرجة تحت (الحوادث والمسؤولية)»، لافتاً إلى أنه طالما كان هناك نمو في الأقساط المكتتبة بنسبة أكبر من نمو التعويضات فلا يوجد ما يقلق بالنسبة للوضع المالي للشركات والعكس صحيح.

وأضاف أبوزيد: «يوجد بشكل عام نمو في عدد بوالص التأمين الجديدة، بما يتماشى مع معدلات النمو الاقتصادي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الوثبة للتأمين»، بسام جاليمران، إن «الوضع المالي الصحيح لشركات التأمين يفرض أن يكون معدل نمو الأقساط المكتتبة أكبر بنسبة معقولة من نمو التعويضات المدفوعة»، موضحاً أن «أسعار (وثائق المسؤولية المدنية ضد الغير)، شهدت ارتفاعاً العام الماضي، ما أسهم في تحسن نتائج هذا الفرع، لكن بالمقابل استمر سعر (وثائق الفقد والتلف والمسؤولية المدنية الشامل) عند المستويات نفسها، في وقت ارتفعت فيه التكاليف العامة التي تتحملها شركات التأمين، سواء تلك الخاصة بإصلاح السيارات أو كلفة القضايا المرفوعة أمام المحاكم أو المصارف الإدارية، بجانب التضخم وغيرها من ظروف السوق».

وأكد أن نسبة لا بأس بها من أعمال التأمين على السيارات، تتم عن طريق وسطاء تأمين، يتقاضون عمولة من الشركات تراوح بين 10 و15%، لذا تكون المحصلة في غير صالح الأداء المالي والفني للشركات العاملة بالسوق، ويحقق معظمها خسائر. وأضاف جاليمران أن ما تقوم به هيئة التأمين حالياً من توجيه الشركات للاعتماد على الخبير الاكتواري في تسعير الوثائق فنياً من شأنه أن يعود بالربحية على الشركات ويقضي على التسعير العشوائي السائد حالياً.