«الاقتصاد» تبحث اليوم آليات إعادة قيمة «غالاكسي نوت 7»

أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستعقد اجتماعاً اليوم الإثنين، مع مسؤولي شركة «سامسونغ» للإلكترونيات، للوقوف على آليات إعادة قيمة هواتف «غالاكسي نوت 7» المعيبة بصورة فورية، بعد شكاوى مستهلكين برفض منافذ بيع تسليم القيمة النقدية لتلك الهواتف.

وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي، تسلمها خطاباً رسمياً من الشركة، عن بدء تسليم مالكي «غالاكسي نوت7» القيمة المادية للجهاز وتحديدها بـ2999 درهماً.

وأوضحت أن التعامل مع شكاوى المتعاملين مع «سامسونغ» يأتي في إطار تنفيذ حقوق المستهلك والمواد المتعلقة بعمليات الاسترداد في قانون حماية المستهلك، لا سيما المادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية من القانون بإلزام المزودين استرداد السلع المعيبة من الدولة.

وشددت على أنها تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاسترداد، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين، وحمايتهم، والحد من عمليات الغش والتضليل.

وكان مستهلكون أكدوا رفض منافذ بيع إعادة القيمة النقدية لهواتفهم من طراز «غالاكسي نوت 7».

وقال المستهلكون إبراهيم صيام، وهدى العبادي، وأحمد المملوك، إن منافذ بيع رفضت إعادة قيمة الجهاز، وعرضت عليهم استبدال الجهاز بهاتف «سامسونغ 7 إس إيدج» والحصول على اكسسوارات خاصة بقيمة 650 درهماً، أو إيداع تلك القيمة في حساباتهم المصرفية.

وأكدوا رفضهم للخيارين، مطالبين باسترداد القيمة المادية التي دفعوها عند شراء الهاتف، وعدم إجبارهم على عملية الاستبدال.

أما المستهلك سمير محمد، فذكر أن منفذ بيع تابعاً لشركة «سامسونغ» في دبي، وعده بإيداع قيمة الجهاز البالغة 2999 درهماً في حسابه المصرفي خلال فترة تصل إلى 10 أيام، بعد رفضه استبدال الجهاز بآخر. من جانبها، فضلت شركة «سامسونغ» عدم التعليق على شكاوى المستهلكين في الوقت الحاضر.