«اقتصادية دبي»: 10% نمواً في التصاريح التجارية

سجل قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 39 ألف تصريح تجاري في الربع الثالث من العام الجاري، بنمو نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت النتائج الربعية التي أصدرتها الدائرة، أمس، نمو التصاريح الخاصة بالتخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بنحو 213%، إذ بلغت 1647 تصريحاً تجارياً في الربع الثالث من 2016، مقابل 526 تصريحاً تجارياً في الفترة ذاتها من العام 2015.

كما أظهرت نتائج الربع الثالث من العام الجاري أيضاً نمو تصاريح الحملات الترويجية بواقع 99%، إلى جانب زيادة بنحو 23% في تصاريح المعارض التجارية، بينما انخفضت عروض الصيف الترويجية لقطاع التجزئة بنسبة 35%.

وأفادت الدائرة في بيان، بأن هذه النتائج تعكس مرونة الإجراءات التي تتبعها «اقتصادية دبي» في إصدار التصاريح التجارية الخاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات، إلى جانب دور منافذ تسلم معاملات التصاريح التجارية التي تبلغ 18 منفذاً في الوقت الحاضر.

وقال مدير إدارة الترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وليد عبدالملك، إن «الزيادة في أعداد التصاريح التجارية تؤكد نمو الفعاليات والمبادرات القائمة في إمارة دبي»، مشيراً إلى أن «هذه النتائج تعكس الجهود التي تبذلها (اقتصادية دبي) في رسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في الإمارة، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية».

وأضاف أن «الدائرة تسعى إلى رفع ثقة المستثمرين والتجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال، الأمر الذي يعزز من التنافسية بين الشركات على إبراز منتجاتها وخدماتها بإمارة دبي».

وذكر عبدالملك، أن «الجوائز الفورية والسحوبات وحملات التذوق والعينات، شكلت الحصة الأكبر من الحملات الترويجية»، موضحاً أن «الجوائز الفورية استحوذت على نحو 55% من إجمالي تصاريح الحملات الترويجية البالغ عددها 1320 تصريحاً، فضلاً عن ذلك راوح معدل النمو في مختلف أنواع تصاريح الحملات الترويجية ما بين 30 و183%».

وأكد أن «هذه الأرقام تعكس تنافسية الأعمال في إمارة دبي، وسعي الشركات المحلية إلى إثبات وجودها في قطاع التجزئة المتنوع في الخيارات، والذي يخدم شريحة واسعة من المتعاملين المحليين والعالميين».

من جهته، قال مدير أول التصاريح التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خالد المري، إن «النتائج الخاصة بتصاريح اللافتات الإعلانية تشير إلى نمو الإنفاق الإعلاني خلال الربع الثالث من العام 2016، إذ حازت اللافتات القماشية على النسبة الأكبر في النمو بواقع 48%، تلتها الإلكترونية بنحو 44%»، مبيناً أن «تصاريح اللافتات الإعلانية، توزعت ما بين إعلانات الأسماء التجارية، والورقية، وإعلانات الطرق الداخلية، واللافتات القماشية، وإعلانات العلامات التجارية، وغيرها من التصاريح المندرجة ضمن هذه الفئة».

وكشف المري عن نمو تصاريح المعارض بنحو 23% في الربع الثالث 2016، فضلاً عن نمو تصاريح الفعاليات الترويجية.