مسؤولون وخبراء يدعون إلى إنشاء مصرف متخصص لدعم قطاع الصناعة

طالب مسؤولون وخبراء بضرورة دعم القطاع الصناعي في الدولة، من خلال إنشاء مصرف متخصص في تمويل الصناعات الوطنية، للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه الصناعة في الإمارات، مشيرين إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات حيوي ومهم، ويشهد زيادة في عدد المصانع وحجم الأعمال، ما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الصناعة.

ودعوا خلال مشاركتهم في «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2016»، الذي عقد أمس في أم القيوين، إلى العمل على خفض تكاليف الإنتاج المرتفعة، وتشجيع المصانع على تقليل الفاقد، وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة عن القطاع الصناعي، والتي تساعد إدارات المصانع على اتخاذ القرارات الصحيحة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي للاستراتيجية والتطوير الصناعي بالانابة في مكتب تنمية الصناعة بأبوظبي، خليفة جمعة الرميثي، خلال «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2016»، الذي عقد أمس في أم القيوين، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ان «التحديات في كل القطاعات هي فرصة لتطوير الآليات»، مشيراً إلى أن عدد المصانع في ازدياد، وهو ما يدل على أن الإمارات جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.من جانبه، قال مدير إدارة التطوير ودعم المؤسسات في وزارة الاقتصاد، مصطفى الهاشمي، إن «الوزارة أنشأت مجلساً تنسيقياً للصناعة، للتنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع»، مشيراً إلى أهمية إنشاء مصرف للصناعة في الدولة، من شأنه أن يدعم الصناعات المحلية، ويوفر احتياجات المصانع من التمويل. وأضاف أن الإمارات تحظى ببيئة عمل جاذبة للشركات، كما أنها تسعى دائماً إلى تحسين هذه البيئة بصورة مستمرة، من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتبسيط الإجراءات، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي في مركز رأس الخيمة للإحصاء، الدكتور طالب حسن، إن ارتفاع التكاليف أحد التحديات التي تواجه الصناعة، مشيراً إلى أن أفضل الأساليب للقضاء على ارتفاع كلفة التشغيل، هو خفض الفاقد وزيادة الإنتاج بما يقلل التكاليف المرتفعة للصناعة.

بدوره، قال الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأميركية بالشارقة، الدكتور محمد نزال، إنه يجب التركيز على الصناعات ذات الإضافة العالية، والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة التي تمثل قيمة مضافة للقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الإمارات يمكن أن تكون لديها فرصة في مجال الطباعة الثلاثية الأبعاد، والصناعات ذات التكنولوجيا العالية.

في سياق متصل، قال الباحث الاقتصادي في غرفة أبوظبي، محمد عبدالرحيم، إنه لابد من توافر البيانات اللازمة عن النشاط الصناعي، مؤكداً أن توافر البيانات والمعلومات عن اليد العاملة يسهل اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمكن أن ينشئ تحالفات في البيع والشراء وشراء المدخلات، والشراء بكميات اقتصادية لتقليل الخسائر.