ترخيص علامة «صنع في الإمارات» لأول مرة في الربع الأول من 2017

أفادت وزارة الاقتصاد بأنه سيتم الترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات»، للمرة الأولى، في الربع الأول من العام المقبل، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء مشروع النظام المتكامل، الخاص بالعلامة، قبل نهاية عام 2016.

وأكدت الوزارة أنه سيتم منح عدد من المزايا والحوافز التشجيعية، لإعطاء دفعة للصادرات الإماراتية غير النفطية، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات غير النفطية، خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية للدولة بلغت 46.8 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 40.6 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 6.2 مليارات درهم بنسبة 15.3%.

النظام المتكامل

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «من المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء، قبل نهاية العام الجاري، مشروع النظام المتكامل الخاص بالعلامة (صنع في الإمارات)»، لافتاً إلى أنه «تم الانتهاء من إعداد سياسة متكاملة للنظام، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، والممثلين في اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية».

وأضاف الشامسي أنه سيتم البدء في تقديم الخدمة الخاصة بالترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات»، في الربع الأول من العام المقبل للمرة الأولى، وفقاً لخطة العمل للمشروع حيث سيتم الشروع في تقديم خدمة الترخيص باستخدام العلامة خلال شهرين من اعتماد مشروع النظام من جانب مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن مشروع النظام يتضمن اشتراطات وإجراءات منح الترخيص باستخدام العلامة، بالإضافة إلى مجالات استخدامها، كما يتضمن الأحكام الجزائية للمخالفات التي ربما تقع حيال بنود النظام.

ولفت الشامسي إلى أن كل المنتجات الإماراتية، التي تنطبق عليها الاشتراطات المدرجة في مشروع النظام، مؤهلة لطلب الترخيص باستخدام العلامة أو الشعار الجديد، مشدداً على أنه من المزايا الأولية التي ستجنيها المنتجات المخولة استخدام علامة «صنع في الإمارات»، هي الميزة التفضيلية التي ستحظى بها من قبل المستهلكين محلياً وخارجياً، في مقابل المنتجات الأخرى.

وكشف عن أن هناك مزايا وحوافز تشجيعية، لإعطاء دفعة للصادرات الإماراتية غير النفطية، سيتم طرحها على اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية، كما سيتم الاتفاق على آلية تنفيذها وقياس أثرها ونتائجها على نمو مبيعات صادرات هذه المنتجات.

وركز الشامسي على أن الوزارة قامت بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لتضمين النظام اشتراطات تغطي الجوانب الخاصة بتحديد جودة المنتجات الراغبة في استخدام العلامة، منها على سبيل المثال شهادة المطابقة الإماراتية وعلامة الجودة الإماراتية لبعض المنتجات التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى علامة «حلال» للمنتجات الغذائية والمشروبات.

وتابع: «هناك اشتراطات أخرى، مثل القيمة المضافة التي تحدد مقدار القيمة المحلية المضافة للمنتجات، وفقاً للنسب المعمول بها وفق الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاستراتيجيين في المنظمات العربية والدولية».

جودة المنتج

وأوضح الشامسي، في هذا الصدد، أن الوزارة اطلعت على عدد من الأنظمة للدول المتقدمة، مثل نظام علامة «صنع في أميركا»، و«صنع في بريطانيا»، و«صنع في أستراليا»، ولاحظنا أن هذه الأنظمة لا تشترط أي اشتراطات تتعلق بجودة المنتج، إلا أن الوزارة أدخلت معايير الجودة في النظام الإماراتي، تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء في إطار استحداث سياسة حكومية تعنى بدعم الصناعات الوطنية، من خلال جودة مخرجات ومنتجات هذه الصناعات.

وبين أنه اتساقاً مع استراتيجية الابتكار لدولة الإمارات، تم توجيه رسائل لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة لحث طلابها على المشاركة في تصميم العلامة، حيث تم رصد مكافأة مالية للتصميم الذي ستختاره اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية، كما تم طرح إعلان في الصحف الرسمية للمكاتب الرائدة والمتخصصة في تصميم العلامات، لتقديم تصاميمها للجنة المشار إليها.

وأكد الشامسي أن الوزارة تستهدف، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، تحقيق طفرة في الصادرات غير النفطية للخارج خلال السنوات المقبلة، لتعكس بذلك التنوع في إنتاج السلع الوطنية المنشأ، وتنامي القدرة التنافسية لصادرات الدولة وسياسة الإمارات في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المصانع الإماراتية على الوصول للأسواق الخارجية، وتمكين السلع الإماراتية من المنافسة.

صادرات غير نفطية

وأشار إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية للدولة بلغت 46.8 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 40.6 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 6.2 مليارات درهم بنسبة 15.3%، رغم انخفاض القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية للدولة، بشكل طفيف لتصل إلى 269.5 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2016، مقابل 270.8 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت الشامسي إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية، خلال الربع الأول من العام الجاري، تعد الأعلى خلال الفترة نفسها على مدى خمسة أعوام، حيث بلغت الصادرات خلال الربع الأول من 2012 نحو 34.8 مليار درهم، وارتفعت إلى 40.6 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من 2013، ثم تراجعت إلى 35.7 مليار درهم خلال 2014، ثم ارتفعت مجدداً إلى 40.6 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2015، ثم ارتفعت إلى 46.8 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.