المنصوري: ارتفاع حوادث الطرق ينعكس على نمو الاقتصاد

أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، أن «ارتفاع حوادث الطرق يشكل هاجساً عالمياً، لانعكاسها المباشر على نمو الاقتصادات، بسبب ما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات»، مشيراً إلى أن «التأمين على المركبات يعدّ إحدى الوسائل المهمة، التي يمكن من خلالها تخفيف حوادث الطرق، وبالتالي تقليل الخسائر».

وقال بمناسبة تنظيم هيئة التأمين لـ«المؤتمر الدولي لتأمين المركبات» في أبوظبي، يوم 28 نوفمبر الجاري، تحت شعار «تأمين المركبات مفهوم جديد لمستقبل أفضل»، إن «تنظيم المؤتمر يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير قطاع تأمين المركبات في سوق دولة الإمارات، والارتقاء به إلى مستويات أكثر تنافسية على المستوى العالمي، خصوصاً بعد إصدارها لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات في سبتمبر 2016، الذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد». وأضاف أن «التأمين على المركبات يعدّ إحدى الوسائل المهمة، التي يمكن من خلالها تخفيف حوادث الطرق، وبالتالي تقليل الخسائر المالية، ودعم نمو الاقتصادات، انطلاقاً من كون هذا النوع من التأمين أحد أكثر أنواع التأمين انتشاراً في المجتمعات، بسبب التطور الاقتصادي والاجتماعي والتوسع السكاني».

وأشار المنصوري إلى أن «هيئة التأمين تبذل جهوداً كبيرة لتطوير القوانين والتشريعات، التي تنظم قطاع التأمين على المركبات، انطلاقاً من التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات، وبما يتوافق مع تنافسية الاقتصاد الوطني، وينسجم مع أفضل المعايير العالمية».

يشار إلى أنه يتم حالياً إجراء دراسة مبدئية لأثر التغطيات الجديدة على سعر الوثيقة من قبل الاكتواريين، للوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار وفقاً للتغطيات المشمولة.

وسيتم تطبيق النظام الموحد على ثلاثة ملايين وثيقة تأمين مركبات، وفق إحصاءات عام 2015، مقابل 2.9 مليون وثيقة عام 2014. في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات في النصف الأول من العام الجاري 1.7 مليون وثيقة، مقابل 1.6 مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي.