تجار يرجعونه إلى عدم وجود قواعد ملزمة.. و«مجموعة الذهب» تقترح تضمين الشاشات سعر الشراء من المستهلك
مستهلكون: تجار يخفضون أسعار شراء الذهب المستعمل دون ضوابط
قال مستهلكون إن بعض منافذ بيع الذهب في سوقي دبي والشارقة تبالغ في نسب أرباحها عند شراء الذهب المستعمل، بخصم كامل قيمة «المصنعية» التي يفرضها التجار عند شراء الذهب للمرة الأولى، فضلاً عن خفض السعر الأساسي للذهب مقارنة بأسعاره المعلنة على الشاشات الرسمية، مؤكدين عدم وجود ضوابط محددة لتجارة الذهب المستعمل.
وفي وقت أقر تجار ذهب بعدم وجود قواعد تلزمهم بتحديد أرباحهم عند شراء الذهب المستعمل أو بيعه، ما يتسبب في التفاوت الكبير في تسعيره بين المنافذ، أكدت «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي أنها ستبحث مقترحاً بوضع قوائم لأسعار شراء الذهب من المستهلك أيضاً، وتضمينه على شاشات الأسعار بشكل مماثل لأسعار العملات في شركات الصرافة.
ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية لها خفض منافذ لأسعار شراء الذهب المستعمل بقيمة تراوح بين 11.25 و23 درهماً للغرام، مقارنة بأسعار الذهب المعلنة على الشاشات.
تفاوت كبير
تقديم شكوى قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن من الضروري أن يتقدم المستهلك بشكوى للوزارة عند ملاحظته، أو تعرضه لمبالغة في الأسعار بأسواق الذهب، وذلك حتى يتسنى للوزارة التدخل، وبحث كل الشكوى، والتعامل معها بشكل فاعل وفوري، وفقاً لمعايير حماية المستهلك. وأضاف أن «سعر الذهب الجديد يختلف عن المستعمل أو الذي يتضمن تلفيات، وبالتالي، فإن الوزارة تدرس كل حالة وفقاً لمعطياتها»، مطالباً المستهلكين بضرورة الحصول على فواتير مفصلة سواء عند البيع أو الشراء، للحصول على حقوقهم عند الشكوى. |
وتفصيلاً، أكد المستهلك كريم محمود وجود تفاوت كبير في سعر شراء المشغولات الذهبية المستعملة في سوقي دبي والشارقة، لافتاً إلى أن تجار الذهب يخصمون كامل قيمة «المصنعية» في المشغولات الذهبية، ويحددون أسعار شراء تقل عن تلك المعلنة على الشاشات الرسمية، وبقيمة تجاوز في حالات 15 درهماً للغرام الواحد.
بدوره، اتفق المستهلك وائل وجيه في أن محال تجارة الذهب تخصم قيمة «المصنعية» عند شراء المشغولات الذهبية المستعملة، بدعوى إعادة صياغة بعضها، كما أنها تخفض سعر شراء الذهب وبنسب كبيرة عند تقييم المشغولات الذهبية، معتبراً أن ذلك يضر بحقوق المستهلكين، ويتنافى مع قاعدة تقول إن الذهب ملاذ آمن للادخار أو الاستثمار.
أما المستهلك أسامة أحمد، فرأى أن تجار الذهب يبالغون في فرض نسب أرباح عند شراء الذهب المستعمل، ويستغلون حاجة المستهلكين لبيعه، كما أنهم يخفضون سعر شراء الذهب المستعمل مقارنة بالسعر المعتمد وفقاً للشاشات، بينما يعتمدون أسعار تلك الشاشات في عمليات البيع.
وقال إن هناك عشوائية في التسعير بين المحال عند شراء الذهب المستعمل، ما يشكل فروقاً كبيرة في القيمة، وتفاوتاً في الأسعار، لافتاً إلى أن بعض المحال تخفض سعر شراء الذهب المستعمل بنحو 11 درهماً للغرام، فيما تصل قيمة الخفض في محال أخرى إلى 21 درهماً للغرام مقارنة بالأسعار المعلنة والمعتمدة.
نسب الربحية
بدوره، قال مدير محل «مجوهرات التاج»، هشام سرميني، إن «منافذ بيع الذهب تخصم من قيمة الذهب الأساسية عند شراء المشغولات المستعملة، بهدف الحصول على نسب ربحية، والتحوط من نقصان وزن المشغولات عند صهرها وإعادة صياغتها».
وأوضح أنه «لا توجد قواعد معينة في السوق تحدد نسب الربحية في تجارة الذهب المستعمل، لكن القيمة الشائعة بين المحال تصل إلى ستة دراهم من السعر العالمي للذهب، أو نحو 11 درهماً للغرام من أسعار الشاشات المحلية».
إلى ذلك، أرجع مدير محل «مجوهرات مبارك»، رياض اليافعي، التفاوت الكبير في تسعير الذهب المستعمل إلى اختلاف سياسات منافذ البيع في تحديد نسب الربح المستهدفة، خصوصاً مع عدم وجود معايير معينة تحدد تسعير المشغولات المستعملة.
وقال إن منافذ تجارة الذهب تخصم كامل قيمة «المصنعية» عند شراء الذهب المستعمل، وتخفض من سعر الشراء للذهب الخام بنسب معقولة، وبقيمة تقدر بخمسة دراهم للغرام، مرجعاً ذلك إلى تعرض الذهب للنقصان في وزنه، عند إعادة صهره وصياغته من جديد.
وأوضح اليافعي أن الوزن الذي يفقده الذهب المستعمل عند الصهر يختلف وفقاً لنوع الذهب، وطريقة تصنيعه يدوياً أو بآلات، إلا أن معظم الأنواع تفقد ما وزنه ميلليغرام في كل غرام.
واتفق مدير محل «مجوهرات بغداد»، رواد ضياء السعودي، في أن شراء الذهب المستعمل بأقل من الأسعار المعلنة في الأسواق، يعود إلى صياغته التي تكلف المحل، إضافة إلى التحوط من نقصان الوزن عند إعادة الصياغة، مؤكداً عدم وجود ضوابط محددة لسعر شراء الذهب المستعمل من المستهلكين، ما يظهر التفاوت الكبير بين الأسعار المعلنة في المحال.
مقترح وآليات
في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، توحيد عبدالله، إن «(المجموعة) ستضع مقترحاً لوضع آليات لضبط شراء الذهب المستعمل، ومنع التفاوت في التسعير بين المحال، وذلك من خلال اقتراح تعديل شاشات العرض لتشمل أسعار بيع وشراء الذهب، بشكل مماثل لقوائم بيع وشراء العملات في منافذ الصرافة والبنوك، وذلك بدلاً من قوائم الأسعار المعلنة حالياً والمخصصة لحالات البيع من المحال، بينما ستشمل القوائم المقترحة أسعار الشراء من المستهلك أيضاً. ورأى عبدالله أن خفض التجار لسعر شراء الذهب المستعمل، إضافة إلى خصم قيمة المصنعية، يعد مناسباً في إطار التحوط من تقلبات الأسعار، والحصول على نسب ربح.
وأوضح أن نسب الخفض المعقولة والمناسبة لسعر شراء الذهب المستعمل تقل بما يراوح بين 3 و5% عن أسعار البيع المعتمدة على الشاشات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news