مستهلكون: منافذ ترفض بيع المشغولات الذهبية الصغيرة بالغرام

أفاد مستهلكون بأن «بعض منافذ بيع المشغولات الذهبية في دبي والشارقة، يرفض بيع المشغولات الصغيرة الحجم بنظام (الغرام)، وفقاً للسياسات المتبعة بالأسواق، ويفرض أسعاراً محددة لتلك المشغولات بنظام (القطعة)».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن «ذلك يعدّ إجحافاً بحقوقهم، لاسيما أنهم عند إعادتهم بيع القطع الصغيرة يتم شراؤها بنظام الغرام، وبسعر أقل من السعر المعلن في السوق».

من جهتهم، أوضح تجار ذهب أن «أسباب فرض البيع للمشغولات الصغيرة الحجم بالقطعة، ترجع إلى أن بيعها بالغرام لن يتيح لهم سوى مكاسب طفيفة، خصوصاً أن بعض المصانع يبيع تلك المشغولات أصلاً بالقطعة عند توريدها».

وفيما طالبت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، التجار، بعدم المبالغة في الأسعار وهوامش الربح عند اتباع سياسة البيع بالقطعة، اعتبرت وزارة الاقتصاد، أن فرض التجار نظام البيع بالقطعة للمشغولات الذهبية، يرجع إلى اختلاف السياسات التسويقية والتنافسية لمنافذ البيع.

نسب كبيرة

وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد علي، إن «عدداً من تجار الذهب والمجوهرات في دبي والشارقة يرفض بيع المشغولات الذهبية، خصوصاً صغيرة الحجم منها، بأسعار الغرام المعلنة على شاشات أسعار الذهب في الأسواق»، مشيراً إلى أن «أولئك التجار يفرضون أسعاراً لها بالقطعة تتجاوز أسعار الذهب المعلنة بنسب كبيرة، على الرغم من أن تلك المشغولات لا توجد بها أي إضافات تفرض بيعها بالقطعة».

وأضاف أن «بعض التجار يبيع مشغولات يبلغ وزنها نحو ستة غرامات بنظام القطعة، بهدف زيادة هامش الربح بشكل مبالغ فيه من تلك القطع».

إعادة البيع

بدوره، أوضح المستهلك وجيه محمود، أنه «اشترى من محل لتجارة الذهب والمجوهرات خاتماً صغيراً يبلغ سعره نحو 500 درهم، بنظام القطعة، وعند إعادة بيعه أصرّ التاجر على الشراء بنظام الغرام مع خفض السعر أقل من السعر المعلن في السوق بأكثر من 10 دراهم للغرام، اضافة إلى خصم سعر المصنعية»، معتبراً ذلك إجحافاً بحقوق المستهلكين.

في السياق ذاته، أشار المستهلك كريم سيف، إلى أن «فرض تجار لنظام بيع المشغولات بالقطعة، وغياب أي ضوابط تحكم تحديد سياسات التسعير للتجار، يجعل الذهب بالنسبة للمستهلكين مصدراً لتكبد الخسائر المالية، وليس كما يقال إنه مصدر للادخار والاستثمار».

سياسات تسويقية

من جهته، قال مسؤول البيع في محل «ريتاج للمجوهرات»، سامي فضل العبادي، إن «البيع بنظام القطعة وليس بالغرام للمشغولات الذهبية، يتم في معظم الأحيان على المشغولات التي يقل وزنها عن خمسة غرامات»، موضحاً أن «عملية التسعير تتم حسب السياسة التسويقية لكل محل، فلا توجد معايير ملزمة حول عملية تسعيرالقطع الصغيرة».

أما مسؤول البيع في محل «كنوز البكري لتجارة المجوهرات»، علي سالم، اعتبر أن «المحال تلجأ لنظام البيع بالقطعة وترفض البيع بالغرام على المشغولات الصغيرة الحجم، لأن البيع بالغرام لتلك المشغولات لن يوفر سوى مكاسب محدودة للغاية للمنافذ، وبالتالي يتم فرض بيعها بالقطعة».

وبيّن سالم أن «إعادة بيع تلك المشغولات للمحال لا تتم المحاسبة عليها بالقطعة، وإنما تشتريها المحال بالغرام بأقل من السعر المعلن على الشاشات بنحو 10 دراهم، مع خصم سعر المصنعية».

مصانع التوريد

بدوره، ذكر مسؤول البيع في محل «العبادي للمجوهرات»، عبدالملك موسى، أن «بعض المشغولات التي تبيعها المحال بنظام القطعة وليس بالغرام، يرجع إلى مصانع التوريد بالجملة التي باعتها بنظام القطعة للمحال، وبالتالي فإن المحال تبيعها بدورها بالقطعة وليس بالغرام».

ولفت موسى إلى أنه «لا توجد معايير معينة حول تسعير تلك المشغولات، وإنما ترجع حسب سياسة كل محل في فرض هامش ربحه، في حين أنه عند شراء تلك المشغولات من المستهلكين يتم احتسابها بالغرام وبنظام الذهب المستعمل».

من جانبه، أفاد مدير محل «مجوهرات عبدالستار»، عبدالوقاص خان، إن «البيع بالقطعة يفترض أن ينحصر في المشغولات ذات الأحجام الصغيرة، التي تراوح أوزانها بين غرام وأربعة غرامات».

مبالغات سعرية

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «المجموعة ترفض المبالغات السعرية للمشغولات الذهبية، وتدعو التجار إلى تجنب مثل تلك الممارسات». وأوضح عبدالله أن «البيع بنظام القطعة غالباً ما يتم على المشغولات التي تكون مدعمة بالأحجار الكريمة أو المجوهرات مثل اللؤلؤ، وغيرها، وذلك لقلة وجود الذهب بها»، مضيفاً أن «المشغولات التي يغلب فيها الذهب وتكون صغيرة الحجم، يكون للتاجر الحق في أن يحصل على هامش ربح، لكن دون مبالغة، على ألا يتجاوز الربح أكثر من ضعف سعر الكلفة، وذلك بحد أقصى». وأكد أنه «يجب على المستهلكين أن يرفضوا أي مبالغات سعرية، مع حرصهم على تدوين جميع تفاصيل عملية البيع بالفواتير».

سياسات التسويقية

في سياق متصل، قال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «بيع بعض التجار للمشغولات الذهبية بنظام القطعة يخضع للسياسات التسويقية في قطاع الذهب، التي تتباين بين منافذ البيع». وأضاف النعيمي أنه «على المستهلك المفاضلة بين العروض قبل شراء المشغولات الذهبية، مع ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء للاحتكام إليها عند أي اختلاف مع منافذ البيع».