"كاشير إلكتروني" في مراكز التجميل بدبي

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي- ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك- مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية في مختلف المناطق بالإمارة بضرورة استخدام الكاشيير الإلكتروني بنهاية شهر فبراير من عام 2017، محذرة من أنه سيتم مخالفة أي صالون مستمر بالكاشير اليدوي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للالتزام بالأسعار على وجه العموم وتثبيتها في المواسم والأعياد على وجه خاص.

ويأتي إطلاق هذه الحملة باستخدام الكاشيير الإلكتروني تعقيبا لشكاوى المستهلكين والتي وصل عددها إلى لأكثر من 80 شكوى خلال عام 2016، إضافة إلى سعي اقتصادية دبي الدائم إلى تسهيل مبدأ الشفافية في التعامل وحماية حقوق المستهلكين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية محمد على راشد لوتاه، إن القطاع يهدف إلى طرح الحملات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقة بين المستهلك والتاجر وإضفاء الشفافية في تعاملات البيع بعيداً عن عمليات اللبس والغش التجاري التي قد يقع فيها المستهلك.

وتابع: يؤكد إطلاق حملة الكاشيير الإلكتروني حرص اقتصادية دبي على تطبيق مبدأ الحيادية وسهولة ممارسة الأعمال وفق بيئة تجارية مثالية بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وأضاف: يستغل العديد من القائمين على الصالونات ومراكز التجميل زيادة إقبال المستهلكين وخصوصاً خلال فترة الأعياد والمواسم عليهم ويتلاعبون في الأسعار لزيادة الربح، ومن هنا جاء إطلاق حملة الكاشيير الإلكتروني للتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين وخصوصا في الأعياد والمواسم التي تشهد نموا مطرداً من السيدات على الصالونات ومراكز التجميل واستغلال من بعض التجار خلال هذه الفترة.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية عبدالعزيز التناك، "نعمل باستمرار للحد من الممارسات السلبية وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك، في بيئة خالية من أي ظواهر سلبية بالشكل الذي يضمن حماية جميع أفراد المجتمع وضمان سلامتهم وتوفير حياه آمنة وصحية لهم.

وأشار إلى أن فريق العمل سيباشر سلسلة من الحملات خلال الأيام المقبلة لزيادة وعي المستهلكين والتأكد من عدم وجود تجاوزات من أصحاب الصالونات ومراكز التجميل والمحافظة على قوائم الأسعار وبالتالي تطبيق أعلى المعايير الدولية في خدمة العملاء والمستهلكين وذلك انسجاماً مع قانون حماية المستهلك ومراعاة لأهم الأسس والأولويات وأرقى المعايير المتبعة في هذا القطاع المهم.