الخوري: «الاتحادية للضرائب» تستكمل قانون الإجراءات الضريبية

أفاد وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، بأنه تم تشكيل مجلس إدارة للهيئة الاتحادية للضرائب، سيتولى مناقشة واستكمال القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي للدولة، منها قانون الإجراءات الضريبية، مشيراً إلى أن الهيئة جهة مستقلة، من مهامها حالياً هذه الأمور ضمن ما حدده المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2013 الصادر عن رئيس الدولة.

وبين الخوري لـ«الإمارات اليوم» أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتطلب من كل دولة تمهيد بنية تشريعية وقانونية داخلية، الأمر الذي تولته وزارة المالية خلال الفترة الماضية، وتستكمله الهيئة الاتحادية للضرائب حالياً، لافتاً إلى أن «وضع بنية ضريبية متكاملة له أولوية حالياً لما لذلك من أهمية لأي نظام ضريبي متكامل، الذي بدأ بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب».

وشدد الخوري على أنه لا تأجيل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ من المقرر أن يبدأ التنفيذ كما هو محدد سلفاً بمطلع عام 2018.

ووفقاً لموقع وزارة المالية الإلكتروني، تم البدء في استقطاب الكفاءات الوظيفية اللازمة للهيكل الإداري المستقل للهيئة الاتحادية للضرائب.

يذكر أن تصريحات سابقة لمسؤولين بصندوق النقد الدولي أشارت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول خليجية، مثل الإمارات وغيرها، يمكن أن يدر إيرادات بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وحسب الصندوق، فإن تراجع أسعار النفط، خلال الفترة الأخيرة، أسهم في انخفاض إيرادات بعض الدول النفطية بنسبة تصل إلى 70%، مؤكداً أن الإمارات تستفيد حالياً من سياسة التنويع الاقتصادي.