انحسار «السوق الموازية» يعزز التحويلات بـ «الجنيه المصري»

شهدت أسواق الصرافة المحلية طلباً ملحوظاً على التحويل المالي إلى مصر بـ«الجنيه المصري»، وهو ما أرجعه مسؤولان في شركتي صرافة إلى انحسار السوق الموازية بعد قرار تعويم الجنيه.

وأكد المسؤولان أن شركات الصرافة تقدم أسعاراً جيدة للتحويل، في محاولة منها لحفز المتعاملين على التحويل بالجنيه المصري. إلى ذلك، شهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدرهم تفاوتاً طفيفاً بين شركات الصرافة المحلية، إذ بلغ لدى شركة الأنصاري للصرافة نحو 0.2116 درهم للجنيه، فيما بلغ سعر الصرف لدى شركة الفردان للصرافة نحو 0.2114 درهم، وراوح سعر الشراء بين 0.18 و0.19 درهم.

السوق الموازية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري، إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي أدى إلى انحسار أعمال السوق الموازية بصورة لافتة، مشيراً إلى أن السعر الرسمي للدولار لدى البنوك المصرية أصبح مقارباً للسعر غير الرسمي في السوق الموازية، ما أدى إلى زيادة الإقبال على التحويل بالجنيه المصري. وأكد أن الإقبال على التحويل بالجنيه المصري ازداد بنسبة 300%، إلا أنه على الرغم من انحسار السوق الموازية، فإن بعض المتعاملين لايزالون يفضلون التحويل بالدولار.

وتابع: «على الرغم من حالة الاستقرار في سوق الصرافة بمصر، إلا أنه لايزال هناك تخوف من أي تقلبات محتملة في المستقبل، وانخفاض لسعر الجنيه، ما يدفع المتعاملين إلى التحويل بالدولار، ومن ثم سد حاجاتهم اليومية للعملة، بالتحويل للجنيه من البنوك، أو حسب حاجتهم من دون تحويل المبالغ كافة إلى العملة المحلية. ولفت الأنصاري إلى تباين طفيف في سعر صرف الجنيه أمام الدرهم، بشركات الصرافة المحلية، مشيراً إلى وجود تفاوت كذلك بين الأسعار التي تقدمها البنوك المصرية.

تحسن ملحوظ

من جانبه، قال مدير الخزينة في شركة الفردان للصرافة، عمر عساف، إن التحويلات إلى مصر تشهد تحسناً ملحوظاً بالجنيه المصري، مشيراً إلى أن السوق المصرية تشهد استقراراً ملحوظاً منذ قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري.

واتفق عساف على أن التعويم كان ناجحاً، وأدى إلى تقليل الفجوة بين السوق الموازية والبنوك الرسمية.

وأكد أن شركات الصرافة تقدم أسعاراً جيدة للتحويل بالجنيه المصري، في محاولة منها لحفز المتعاملين على التحويل به، مشيراً إلى أن السوق خلال الفترة الماضية، وقبل قرار التعويم، شهدت طلباً كبيراً على التحويل بالدولار، ما أدى إلى تأثيرات في المخزون بالعملة المصرية لدى شركات الصرافة المحلية.