وسطاء: إعلانات مواقع التواصل غير المرخصة تفتح الباب أمام صفقات عقارية غير قانونية

طالب وسطاء عقاريون بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، مشيرين إلى أن عدداً منها لايزال ينشر إعلانات عقارية دون ترخيص رسمي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وحذروا من أن عدم التزام هذه المواقع بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالتسويق العقاري عبر الإنترنت، يفتح الباب أمام صفقات غير قانونية، تمثل مشكلة أمام السوق العقارية، داعين «أراضي دبي» إلى توفير حماية لشركات الوساطة العقارية العاملة في الإمارة، والتي تلتزم بجميع الرسوم المقرّرة عليها. بدورها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إصدار إنذارات قانونية لبعض الشركات غير الملتزمة، كمرحلة أولى، قبل إصدار المخالفة، لافتة إلى أن العمل جارٍ حالياً على الربط الإلكتروني بين المواقع الإلكترونية المعنية بالإعلانات العقارية، ونظام «تراخيصي»، لتسريع إنجاز تصاريح الإعلانات العقارية.

حماية المهنة

تفعيل العقوبات أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» للعقارات، عبدالكريم الملا، وجود تجاوزات تتعلق بالسوق العقارية من قبل أفراد وشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقترحاً تفعيل العقوبات التي أعلنتها «أراضي دبي»، وضرورة تطبيق المعايير والضوابط التي تتبعها الوسائل الإعلانية الأخرى على الحسابات التي تنشر الإعلانات العقارية في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل وجود تصريح رسمي للإعلان. وأضاف أن مثل هذا الإجراء سيكون له أثر جيد في ضبط السوق العقارية، مطالباً بفرض رقابة أكبر من الجهات المسؤولة، عبر تفعيل العديد من القوانين والتشريعات التي تمنع نشر الإعلانات العقارية من دون ترخيص.

وتفصيلاً، طالب صاحب شركة وساطة عقارية في دبي، ماجد المهيري، بضرورة حماية شركات الوساطة العقارية العاملة في الإمارة، والتي تلتزم بالقوانين وتدفع جميع الرسوم المقررة عليها، مشيراً إلى وجود دخلاء على المهنة، خصوصاً أولئك الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن عقارات، من دون أي مستندات رسمية، فضلاً عن كون بعض الشركات التي تنشر إعلانات عقارية، غير مرخصة بذاتها.

وشدد المهيري على ضرورة ضبط هذه الإعلانات، من خلال الالتزام بالتصاريح المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري، وإطلاق حملات توعية تقودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، توضح للجمهور الإعلان العقاري المعتمد من قبلها.

صفقات غير قانونية

من جانبه، أشار صاحب شركة وساطة عقارية، علي عبدالله، إلى وجود سلبيات في السوق العقارية، ومن أبرزها نشر الإعلانات العقارية دون ضوابط، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي. وحذر عبدالله من أن عدم التزام هذه المواقع بتطبيق القوانين والتشريعات التي أقرّتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا)، يفتح الباب أمام صفقات غير قانونية، تمثل مشكلة أمام السوق العقارية.

وشدّد عبدالله على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعرض الإعلانات في هذه المواقع، مع ضرورة الإشراف الكامل من قبل دائرة الأراضي والأملاك على عمليات البيع التي تتم عبر هذه المواقع.

واتفقت صاحبة شركة وساطة عقارية، فضلت عدم ذكر اسمها، مع عبدالله في أن السوق العقارية غير مراقبة بشكل جيد، في وقت تطلب فيه «أراضي دبي» من شركات الوساطة ضرورة الحصول على تصريح لعمل الإعلانات، وربط ذلك بالتطبيقات الخاصة بالدائرة.

وقالت إن الإعلانات العقارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنشر من دون ترخيص، مطالبة الدائرة بمزيد من تشديد الرقابة على السوق العقارية، حتى يكون هناك نوع من الالتزام يشمل الجميع، سواء كانوا أفراداً أو شركات.

إنذارات قانونية

إلى ذلك، قال مدير إدارة الترخيص العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، علي آل علي، إنه تم إصدار عدد من الإنذارات القانونية لبعض الشركات غير الملتزمة، كمرحلة أولى، قبل إصدار المخالفة التي تقدر بـ50 ألف درهم لنشر إعلان عقاري من دون تصريح.

وكشف أن العمل جارٍ حالياً على الربط الإلكتروني بين المواقع الإلكترونية المعنية بالإعلانات العقارية ونظام «تراخيصي»، لضمان سرعة إنجاز التصاريح.

وأوضح آل علي أن التحديثات الجديدة الخاصة بتصاريح الإعلانات العقارية ضمن نظام «تراخيصي»، تأتي في إطار حماية المستثمرين، وتنظيم السوق عن طريق الحيلولة دون ظهور أي تجاوزات، لافتاً إلى أن المقصود من الإجراء الجديد ليس إيقاف الإعلانات العقارية أو مخالفة الشركات، أو التضييق على السوق، وإنما تنظيم الإعلانات، وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى ورود الكثير من الملاحظات الإيجابية من قبل الشركات والمتعاملين، ما كان له الأثر الكبير في تطوير النظام لتلبية متطلبات السوق العقارية.

تعميم «ريرا»

وذكر آل علي أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، ومن خلال التعميم الجديد، فإنها تطلب من جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات موجودة داخل حدود الإمارة وخارجها، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام «تراخيصي» الموجود على الموقع الرسمي لـ«أراضي دبي».

وأكد أن هذا التعميم يعكس مدى حرص المؤسسة على حماية المستثمرين وتنظيم السوق، داعياً المستثمرين إلى توخي الحذر، والتصرف بحرص تام، عن طريق التحقق من جميع المستندات، وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط العقاري حول العقار المعروض. وذكر أن العديد من الشركات العقارية تقدمت بطلبات للحصول على التصاريح المطلوبة، وتم إصدار أكثر من 800 تصريح عقاري، خلال مدة وجيزة من إصدار التعميم في أكتوبر 2016.