إصدار نسخة جديدة من دليل أسعار خدمات المستهلكين مطلع 2017

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تعتزم إصدار نسخة جديدة من دليل أسعار خدمات المستهلكين، مطلع العام المقبل، موضحة أنه يتضمن متوسط أسعار 100 خدمة مختلفة، وذلك بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين في المجالات الرئيسة.

وذكرت الوزارة أن الدليل يتضمن تحديث أسعار الخدمات الصادرة في الدليل الأول، مع إضافة خدمات جديدة، مشيرة إلى أنها ستخالف محال تقديم الخدمة، التي ترفع الأسعار بغرامة تصل لنحو 100 ألف درهم، وذلك بالتساوي مع غرامة رفع أسعار السلع.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تعتزم إصدار نسخة جديدة من دليل أسعار خدمات المستهلكين لعام 2017 مطلع العام المقبل، للحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين في المجالات الرئيسة»

وأوضح النعيمي، في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، أن «الدليل الجديد يتضمن متوسط أسعار 100 خدمة مختلفة في قطاعات رئيسة، تشمل الخدمات الطبية في المستشفيات والصحة العامة، إضافة إلى خدمات التعليم والسكن والسيارات والاتصالات، فضلاً عن السياحة والطيران والنقل في مختلف أنحاء الدولة».

وأضاف أن «الدليل يتضمن تحديث أسعار الخدمات الصادرة في الدليل الأول، مع إضافة خدمات جديدة»، مشيراً إلى أن «الدليل يأتي ضمن خطة الوزارة للعام الجديد لمراقبة أسعار السلع والخدمات، وحماية المستهلك من محاولات الاستغلال التي تتم عبر رفع أسعار تلك الخدمات بشكل مبالغ فيها».

وبين النعيمي أن «إعداد الدليل يتم بعد مراجعة جميع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة، وتحديد متوسط القيمة السعرية لخدمات المستهلكين، من خلال جمع أسعار الخدمات في جميع إمارات الدولة».

وذكر أن «الوزارة ستخالف محال تقديم الخدمة، التي ترفع الأسعار بغرامة تصل لنحو 100 ألف درهم، وذلك بالتساوي مع غرامة رفع أسعار السلع»، لافتاً إلى أن «القانون ساوى بين السلع والخدمات، حيث يتم إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، سواء كانت جهة مقدمة للخدمات أو بائعة لسلعة في حال رفع الأسعار بصورة غير مبررة أو احتكار السلعة».