شركات صرافة محلية تتكبّد خسائر طفيفة بسبب إلغاء فئتين من «الروبية» الهندية

قال مسؤولان في شركات صرافة محلية إن السوق المحلية تكبدت خسائر طفيفة، بسبب قرار الحكومة الهندية إلغاء تداول فئات من «الروبية» الهندية، من فئتي 500 و1000 روبية من التداول، لافتين إلى أن شركات الصرافة اضطرت إلى بيع ما لديها من العملة الهندية من تلك الفئات بسعر أقل بنسبة 30% للمقيمين الهنود، حيث يمكنهم إيداعها في البنوك المحلية بالهند لاستبدالها. وأشارا إلى أن القانون الهندي، الذي يمنع تداول «الروبية» خارج الحدود، يمنع شركات الصرافة المحلية من استبدال العملات بصورة رسمية من السوق المصرفية في الهند.

ولفتا إلى أن بعض شركات الصرافة لم تكن على علم بالقانون، الذي يحظر تداول «الروبية» خارج الهند، كما أن القرار الهندي جاء مفاجئاً لشركات الصرافة، مؤكدين أن القرار أحدث ارتباكاً في السوق، خصوصاً للشركات الكبيرة، التي تملك وفورات كبيرة نسبياً من العملة الهندية للتعاملات اليومية بفروعها مع المقيمين والسياح من الجنسية الهندية.

وكانت الحكومة الهندية قد أوقفت تداول أوراق النقد من فئة 500 و1000 روبية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وتم إغلاق ماكينات السحب الآلي، كما تم منح المواطنين الهنود مهلة حتى 31 ديسمبر الجاري لإيداع الأوراق النقدية القديمة في حساباتهم المصرفية أو تغييرها في البنوك.

وتفصيلاً، قال مدير الخزينة في «الفردان» للصرافة، عمر عساف، إن «السوق المحلية في الإمارات تكبدت خسائر طفيفة جراء قرار الحكومة الهندية إلغاء تداول فئات من (الروبية) الهندية، من فئتي 500 و1000 روبية»، مشيراً إلى أن شركات صرافة اضطرت إلى بيع ما لديها من العملة الهندية من تلك الفئات، بسعر أقل لبعض المؤسسات أو الأفراد، الذين يمكنهم تغييرها للفئات الجديدة من العملة الهندية. وأضاف أن شركات صرافة عدة لم تكن على علم بالقانون الذي يمنع تدول «الروبية» الهندية خارج الحدود، وفوجئت بالقرارات الجديدة.

وأشار عساف إلى أن القرار أربك السوق، لكن حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبدها الشركات محدود، بالمقارنة مع حجم التعامل في التحويلات النقدية إلى السوق الهندية، الذي يعد الأكبر من حيث حجم التحويلات في الدولة، منوهاً بأن كل شركة قررت التعامل مع القرار بطريقتها، فمنها من باع العملة بسعر أقل، ومنها من كان لديه تفاهمات مع مؤسسات تجارية لديها موظفون من الجنسية الهندية يمكنهم أخذ العملة معهم عند السفر لبلادهم.

وتابع عساف أن كثيراً من الوافدين من الجنسية الهندية يفضلون الاحتفاظ بعملتهم المحلية حتى خلال فترة إقامتهم بالإمارات من خلال الاحتفاظ ببعض المبالغ لاستخدامها في الإجازات التي يقضونها ببلادهم، مشيراً إلى أن القرار كان «مربكاً» لهم أيضاً، لكن الحلول في هذا الأمر كانت فردية من دون مساعدة المؤسسات المصرفية المحلية.

وأكد أن بعض الأفراد سعوا إلى السفر ومعهم كميات من العملة الهندية، بالنسبة المسموح بها قانوناً، وهي 25 ألف روبية هندية، بما يوازي نحو 1000 درهم، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تتعامل مع أشخاص يمكنهم تغيير العملة في الهند، فالأسرة المكونة من أشخاص عديدين يمكنها حمل مبلغ لا بأس به بصورة قانونية وتغييره في الهند.

وركز عساف على أن تقارير حول الفئة الجديدة من العملة الهندية قالت إنها شهدت «تزويراً»، لذا فإن بعض الشركات لم تبدأ بعد التعامل مع العملة الجديدة، وربما تستغرق بعض الوقت لضبط أنظمتها المحاسبية والالكترونية، وغيرها، للتعامل مع الفئات الجديدة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري» للصرافة، محمد الأنصاري، إن شركات الصرافة اضطرت إلى بيع ما لديها من العملة الهندية من تلك الفئات بسعر أقل بنسبة 30% للمقيمين الهنود والمسافرين إلى الهند، حيث يمكنهم إيداعها في البنوك المحلية بالهند.

وأضاف أن السلطات الهندية غير ملزمة بتبديل العملات الملغاة خارج حدود الهند، ولذا فإن شركات صرافة أتاحت تلك العملة لبعض المشترين بسعر أقل، حيث تصبح مغرية لهم في حالة سفرهم إلى الهند، ويمكن استبدالها والاستفادة من فارق السعر.