%10.5 نمواً في معاملات الرهن العقاري بالشارقة خلال سبتمبر

أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن عدد معاملات الرهن العقاري في الإمارة بلغ 295 معاملة خلال سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 10.5% مقارنة بأغسطس 2016، فيما ارتفعت معاملات البيع خلال سبتمبر بنسبة 1.5% مع بلوغها 289 معاملة، مقارنة بـ285 معاملة في أغسطس.

إلى ذلك، اعتبر خبيران عقاريان، أن ارتفاع عوائد وجاذبية القطاع العقاري، خصوصاً من الأراضي التجارية والوحدات السكنية، حفز البنوك على الاستمرار في التمويل أخيراً، مشيرين إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية التي انعكست على المنطقة بشكل عام، أسهمت في زيادة استقطاب القطاع العقاري لتعاملات بيع متنامية من قبل مستثمرين مواطنين.

التصرفات العقارية

لمشاهدة رسم بياني يوضح المناطق التي تركزت فيها معاملات البيع بإمارة الشارقة خلال سبتمبر مقارنة مع أغسطس، يرجى الضغط على هذا الرابط.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن معاملات الرهن العقاري في الإمارة بلغت خلال سبتمبر الماضي 295 معاملة، بنمو نسبته 10.5% مقارنة بتعاملات الرهن خلال أغسطس السابق التي بلغت 267 معاملة، فيما وصلت معاملات البيع خلال سبتمبر 289 معاملة مقارنة بـ285 معاملة في أغسطس، وبنمو نسبته 1.5%.

وأوضحت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن معاملات التصرفات العقارية الأخرى بلغت خلال سبتمبر الماضي 599 معاملة مقارنة بعدد 1083 معاملة خلال أغسطس 2016، بتراجع وصلت نسبته إلى نحو 44%، في حين بلغ إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة خلال سبتمبر 1183 معاملة بتراجع نسبته 27% مقارنة بإجمالي تعاملات شهر أغسطس الماضي والبالغة 1635 معاملة.

وبينت الإحصاءات، أن إجمالي عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بلغ 251 معاملة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بـ256 معاملة خلال أغسطس السابق، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات التي سجلتها مدينة كلباء خلال سبتمبر 16 معاملة، بينما سجلت المعاملات في مدينتي خورفكان ودبا الحصن 21 معاملة.

المتغيرات الاقتصادية

إلى ذلك، قال الأمين العام في اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس شركة «بزلينك العقارية»، إسماعيل الحوسني، إن «المتغيرات الاقتصادية العالمية التي انعكست على المنطقة بشكل عام، أسهمت في زيادة الإقبال خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين في الدولة على وجه الخصوص، ومن منطقة الخليج عموماً، على شراء العقارات»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر أسهم بدوره في زيادة حركة الرهون العقارية التي جاءت مع نمو نشاط البنوك في التمويل العقاري، خصوصاً على العقارات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تسمى في الأسواق بـ(العقارات النوعية)».

وأضاف الحوسني لـ«الإمارات اليوم» أن «نمو عوائد العقارات حفز البنوك على الاستمرار في التمويل، وهو ما ظهر عبر البيانات الأخيرة من خلال ارتفاع عدد معاملات الرهن العقاري، مقابل عمليات نمو محدودة للبيع المباشر للعقارات، والتي تشهد عادة بطئاً في وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة من العام مع الاستعداد لإغلاق الميزانيات الحسابية لعدد من الشركات الاستثمارية في القطاع، والتي بدورها لا تفضل الشراء خلال تلك الفترة مقارنة بتعاملات المستثمرين الأفراد».

جاذبية القطاع

من جهته، قال عضو اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس شركة «الجنيدي للعقارات»، حسين إسماعيل الجنيدي، إن «نمو الرهون العقارية خلال سبتمبر الماضي بشكل ملحوظ، جاء نتيجة نمو عوائد وجاذبية القطاع العقاري، خصوصاً بالنسبة للأراضي التجارية والصناعية، والوحدات السكنية»، لافتاً إلى أن «معظم التعاملات في البيع العقاري كانت خلال الفترة الأخيرة لمستثمرين مواطنين، مقارنة بفترات سابقة كانت الحصص الأكبر فيها لمستثمرين خليجيين وعرب».