بلدية أبوظبي: 5% حداً أقصى للزيادة الإيجارية السنوية

أفادت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، أمس، بأنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في العقد (إن وجدت)، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، على 5%، وذلك اعتباراً من تاريخ أمس، بناء على القرارات المنظمة لذلك.

من جانبهم، وصف عقاريون القرار بأنه جاء في التوقيت المناسب، وسيسهم في الحد من الزيادات الإيجارية، خصوصاً في القطاع التجاري، لافتين إلى أن القرار لن يضر بشريحة الملّاك، وسيعمل على دعم التوازن في السوق بين الملاك والمستأجرين، وطالبوا بإصدار لوائح تنظيمية للقرار، بحيث لا تتم زيادة إيجارات المساكن إلا بعد مرور ثلاث سنوات من سريان العقد، والمحال التجارية والمكاتب بعد خمس سنوات من سريان العقد.

الزيادة السنوية

وتفصيلاً، أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، أمس، أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في العقد (إن وجدت)، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، على 5%، وذلك اعتباراً من تاريخ أمس، بناء على القرارات المنظمة لذلك.

من جانبه، قال المدير العام لشركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري، عمرو مسلم، إن «القرار جريء للغاية، ويدل على مرونة الحكومة، ويأتي في مصلحة جميع الأطراف في السوق العقارية».

وأضاف أن القرار سيعمل على الحد من الزيادات الإيجارية الكبيرة التي شهدها القطاع التجاري بصفة خاصة، خلال الفترة الماضية، ما يساعد في زيادة جاذبية إمارة أبوظبي للاستثمار التجاري بكل أنواعه.

الإيجارات السكنية

وأوضح مسلم أنه من المتوقع أن تنخفض الإيجارات السكنية خلال الفترة المقبلة، تأثراً بالقرار الحكومي وتراجع الطلب بعد انخفاض سعر النفط، لافتاً إلى أن هذا القرار له تأثيرات كبيرة كذلك في استقرار أسعار السلع والخدمات في أسواق الإمارة، بعد أن رفع بعض التجار أسعار بعض السلع والخدمات إثر ارتفاع الإيجارات.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة «إنفينت دايمنشنس» للاستشارات العقارية، فايزة الزرعوني، أن «القرار جاء في توقيت مهم للغاية، ويسهم في استقرار السوق العقارية، بعد انخفاض أسعار النفط، ويدعم التنظيم العقاري في الإمارة»، متوقعة أن تكون الآثار الإيجابية للقرار في القطاع التجاري أكبر من القطاع السكني، خصوصاً أن الفترة الماضية، شهدت تحفظاً من جانب العاملين بالقطاع التجاري في ضخ استثمارات، تحسباً لقيام الملاك بزيادة الإيجارات بنسب كبيرة، قد يضطرون معها إلى إخلاء المحال التجارية وبالتالي تحقيق الخسائر، وأكدت الزرعوني أن القرار لن يضر بشريحة الملاك الذين قاموا خلال السنوات الثلاث الماضية برفع الإيجارات بنسب كبيرة، بل سيعمل على دعم التوازن في السوق بين الملاك والمستأجرين.

أسعار السلع

وأشارت الزرعوني إلى أن القرار سيسهم في الحد من التضخم وضبط أسعار السلع، لأن العديد من المطاعم وأماكن تقديم الخدمات، قامت بزيادة الأسعار لتعويض الزيادات الإيجارية الكبيرة.

بدوره، قال الخبير العقاري، مبارك العامري إن «القرار إيجابي ويأتي في الوقت المناسب، وسيعمل على زيادة استقرار السوق وتحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة»، مطالباً بإصدار لوائح تنظيمية للقرار، تنص على عدم زيادة إيجارات المساكن إلا بعد مرور ثلاث سنوات من سريان العقد، وعدم زيادة إيجارات المحال التجارية والمكاتب إلا بعد مضي خمس سنوات من سريان العقد، على أن تكون الزيادة بقيمة 5% بعد ذلك، إذا كانت هناك زيادات في السوق تستوجب ذلك.

وتوقع العامري أن تشهد الإيجارات، خصوصاً السكنية، المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت بالفعل في الانخفاض خلال الفترة الماضية.