«الأوراق المالية» تعتمد قراراً خاصاً بصناديق الاستثمار وتعدّل «إجراءات مواجهة غسل الأموال»

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قرارات وأنظمة عدة تضمنت تنظيم الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، والترويج والتعريف، وإدخال تعديلات على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الـ13، من الدورة الخامسة للمجلس، في دبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وناقش موضوعات وقضايا مهمة ذات صلة بقطاع الأوراق المالية، وأقر الأنظمة المحالة إليه من قبل اللجنة التنفيذية.ووفقاً لبيان صدر أمس، وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار قرار لتنظيم مزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، واستجابة لمتطلبات تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/‏‏‏ر.م) لسنة 2016، بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، الذي يلزم مؤسسي الصندوق الذاتي بتعيين شركة خدمات إدارية لتتولى مهام الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في الدولة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار قرار بشأن تنظيم نشاط الترويج والتعريف، الذي تم إعداده في ضوء سعي الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية، ودعماً لمهامها الرقابية والإشرافية، وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديلات على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (17/‏‏‏ر) لسنة 2010، بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى ذلك، استعرض المجلس تقريراً عن أبرز إنجازات الهيئة لعام 2016 في مجال العلاقات الدولية، وتضمن التقرير إنجازات الهيئة في إطار التعاون مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، ومن بينها موافقة مجلس إدارة المنظمة على مقترح الهيئة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة، إضافة إلى فوز الهيئة بمقعد في اللجنة التوجيهية لفريق الرصد المعني بمذكرة التفاهم متعددة الأطراف لـ«أيوسكو»، كما تضمن التقرير فعاليات شاركت بها الهيئة وقائمة مذكرات التفاهم التي وقعتها مع الجهات الدولية والمحلية.