عقاريون يتوقعون استمرار دورة التصحيح السعري في القطاع العقاري خلال 2017

توقع عقاريون أن تستمر دورة التصحيح للقطاع العقاري، التي بدأت عام 2016، حتى عام 2017، مؤكدين أن «القطاع يبقى من الأصول الجيدة في الاستثمار، على الرغم من وجود تحديات تواجهه».

كما توقعوا لـ«الإمارات اليوم»، أن «تصل العقارات إلى مرحلة استقرار في مناطق، وتذبذب في مناطق أخرى عموماً»، مشيرين إلى توافر الثقة والسيولة في القطاع العقاري، لكن الغائب القرار الاستثماري الجريء.

وأكدوا أن «التخطيط السليم للقطاع سيمكّنه من تجاوز التأثيرات السلبية، وسيسهم في مرحلة الاستقرار للقطاع العقاري».

دورة القطاع

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «تايجر» العقارية، طه الزغبي، إن «القطاع العقاري عموماً من الأصول الحافظة للقيمة مقابل أصول تتضمن نسباً كبيرة من المخاطر في ما يتعلق بالقيمة».

وأوضح أنه «يمكن للعقار أن ينخفض، إلا أن هذا الانخفاض دائماً ما يكون ضمن دورة حياة للقطاع، الذي يمر بدورات انخفاض وارتفاع، فما أن تنتهي دورة حتى تبدأ دورة أخرى».

وأضاف: «لا يوجد تخوف من تراجع القطاع في فترة من الفترات، ونتوقع أن يكمل القطاع العقاري دورته التصحيحة للأسعار التي بدأها عام 2016، خلال الأشهر المقبلة من العام الجديد، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار».

وذكر الزغبي أن «التحديات التي واجهت القطاع العقاري عام 2016، أثّرت بالفعل في الأسعار بالعديد من المناطق في الدولة، وكان أكثرها تأثراً دبي والشارقة، إذ انخفضت فيهما الأسعار بشكل كبير». ولفت إلى أنه «على الرغم من أن هذه التحديات كانت لظروف خارجة عن إرادة السوق، في مقدمتها تراجع النفط، والتأثيرات السلبية التي تركها على السوق، فإن التوقعات تشير إلى أن التخطيط السليم للقطاع من قبل حكومة دولة الإمارات سيمكّن القطاع من تجاوز تلك التأثيرات السلبية، لاسيما في دبي».

عام تفاؤل

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون سيتي»، سالم الموسى، عن تفاؤله بعام 2017، بالنسبة للقطاع العقاري، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن 2017 بأنه (عام الخير).

وقال إن «التخطيط الجيد من قبل حكومة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي، سيسهم في مرحلة الاستقرار للقطاع العقاري»، مشيراً إلى أن «المشروعات العملاقة التي تطلقها حكومة دبي في القطاع العقاري تحفز القطاع الخاص للدخول بثقله في القطاع، ما يزيد من عملية التطوير، ويبث الثقة في السوق».

وأضاف الموسى أن «العقار هو جزء من الأصول التي تحتفظ بها الشركات»، موضحاً أن «تأثرها بانخفاض قيمتها في فترة من فترات العام، عادة ما يكون وقتياً، وما تلبث أن تسترد قيمتها مرة أخرى»، لافتاً إلى أن «العقارات تمر بدورات انخفاض وارتفاع، وأن التخطيط السليم للمشروعات العقارية سيجعل السوق تتسم بالاستقرار عام 2017».

ثقة وسيولة

بدوره، توقع رئيس مجموعة العتيبة، رئيس لجنة العقارات السابق في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عتيبة العتيبة، أن «تتسم سوق العقارات في أبوظبي بالاستقرار عام 2017، مع ثبات المتغيرات الدخيلة، وعدم وجود قوانين جديدة»، مشيراً إلى أن «أسعار العقارات في أبوظبي انخفضت بالفعل عام 2016، أي أن السوق استنفدت التأثيرات السلبية للعوامل الخارجية التي أثرت في قطاع العقار ككل في الدولة».

ولفت العتيبة إلى أن «الثقة بالقطاع موجودة، والسيولة موجودة، لكن الغائب القرار الاستثماري الجريء، الذي من الممكن أن يتم تحفيزه عبر التسهيلات التي تقدم للمطورين العقاريين في ما يتعلق بالسداد».

وتوقع أن «تستمر دورة التصحيح للقطاع العقاري، التي بدأها عام 2016، حتى عام 2017».