الطلب الكبير عليها وإلغاء نظام الوكالات التجارية أسهما في تنوعها

زيوت الطعام.. 70 علامة تجارية في سوق الإمارات

أظهر مسح ميداني لأسواق الدولة وجود 70 علامة تجارية محلية وخليجية وعالمية لزيوت الطعام، تتنافس بشدة للحصول على حصة سوقية، في ظل طلب كبير عليها.

وكشف المسح، الذي شمل منافذ البيع الرئيسة في الدولة، أن هناك علامات تجارية متنوعة، وأحجاماً متباينة ومتعددة لزيوت الطعام، إذ حرصت الشركات على طرح منتجات متنوعة مثل زيت الطبخ الصافي، والمخلوط، فضلاً عن الزيوت المستخلصة من نبات دوّار الشمس، والذرة، والكانولا، والنخيل.

وطرحت شركات، معظمها أجنبية، علامات تجارية متنوعة من زيت الزيتون بأحجام ونوعيات مختلفة، فضلاً عن علامات تجارية لزيوت خاصة تضاف إلى الطعام، مثل زيت السمسم، وزيوت الزبدة الطبيعية، وزيوت مستخلصة من نخالة الأرز، وبذور الكتان، وبذور العنب، وجوز الهند.

طلب كبير

واعتبر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، أن العدد الكبير من العلامات التجارية لزيوت الطعام، والتي قلّ أن تتوافر لسلع أخرى في السوق، تعد انعكاساً لطلب كبير في أسواق الدولة، لافتاً إلى وجود طلب عال على الزيوت التي تدخل تقريباً في جميع أنواع الطعام، ما دفع منافذ البيع الكبرى إلى إنتاجها تحت علاماتها التجارية.

وأضاف البحر أن معظم العلامات التجارية للزيوت في السوق الإماراتية مستوردة، بجانب علامات تنتج محلياً مثل: «نور»، و«مازولا»، و«كارولي».

وقال إن التفاوت في أسعار عبوة الزيت نفسها، من حيث النوع والحجم من منفذ بيع إلى آخر، لا يتعدى الدرهم، ويرجع إلى هامش الربح الذي يحدده منفذ البيع على العبوة الواحدة، لافتاً إلى أن منافذ بيع ترغب في الحصول على أرباح كبيرة، فترفع السعر.

إلغاء الوكالات

واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور جمال الفخري، مع البحر، في أن وجود هذا العدد الكبير من العلامات التجارية الخاصة بزيوت الطعام في سوق الدولة، يعد انعكاساً لحجم طلب كبير.

وأضاف أنه كلما ازداد الطلب تنوعت العلامات التجارية لتغطيته ولتلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين، ما انعكس كذلك على وجود تنوع في الأحجام، والأشكال، والأصناف.

ولفت الفخري إلى عامل آخر أسهم في هذا العدد الكبير من العلامات التجارية، يتمثل في إلغاء وزارة الاقتصاد، الوكالات التجارية، وبالتالي أصبح من حق أي جهة الاستيراد، لاسيما أن الزيوت سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

منافسة قوية

وأكد الفخري أن هناك منافسة قوية بين العلامات التجارية للفوز بحصة سوقية، إذ توجد علامات محلية وخليجية وعالمية، فضلاً عن وجود مصانع كبيرة للزيوت تتنافس مع غيرها.

وأرجع الاختلافات السعرية بين أصناف الزيوت، إلى المنافسة الشديدة بين المنتجين والمستوردين، وبالتالي لجوء بعض الشركات إلى خفض أسعارها، وطرح عروض لجذب المستهلكين، مشيراً إلى أن الفروق السعرية ليست كبيرة.

ونبّه الفخري إلى أن المستهلك يربط بين سعر السلعة والجودة، معتبراً أن ذلك الربط ليس سليماً بالضرورة في جميع الأحيان.وطالب، المستهلكين، بالتأني قبل الشراء، والمقارنة بين العلامات التجارية المختلفة، وقراءة المواصفات، خصوصاً المتعلقة بالمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، وتاريخي الإنتاج والصلاحية.

قوة شرائية

في السياق نفسه، اعتبر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن تزايد العلامات التجارية لزيوت الطعام يدل على وجود طلب كبير عليها، فضلاً عن قوة شرائية كبيرة.

وأرجع النعيمي الفروق البسيطة في أسعار بعض أصناف الزيوت، إلى هامش الربح من جانب منفذ البيع، مؤكداً أنها فروق بسيطة ومسموح بها في إطار المنافسة الكبيرة بين المنتجين والمستوردين في السوق المحلية.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

تويتر