متعاملون: تجزئة شيكات الضمان للقروض تعرضنا لتعدد القضايا حال التعثر

أفاد متعاملون بأن بنوكاً عاملة في الدولة تجزئ قيمة شيك «الضمان» الخاص بالقروض المصرفية، إلى ثلاثة أو أربعة شيكات بدلاً من شيك واحد، بجانب رفضها تسليم هذه الشيكات قبل انتهاء مدة القرض بالكامل، ما يثير مخاوفهم من تعدد القضايا المرفوعة ضدهم من جانب البنوك في حال تعثرهم خلال أي مرحلة حتى لو كانت متأخرة من فترة سداد القرض.

من جانبهم، قال مسؤولون مصرفيون لـ«الإمارات اليوم» إن البنوك يحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها، مؤكدة أن تقسيم شيكات الضمان هو سلوك متعارف عليه ولا يوجد عليه اعتراض من المصرف المركزي.

بدوره، قال مسؤول بجهة رقابية على البنوك، فضل عدم نشر اسمه، إن «براءة الذمة» الصادرة عن البنوك تعد مستنداً كافياً حال سدد المتعامل كامل قرضه، بينما يعد كشف الحساب مستنداً إذا كان السداد جزئياً.

4 شيكات

وتفصيلاً، قال متعامل لبنك إسلامي، أحمد محمد، إن البنك طلب توقيعه على أربعة شيكات عند حصوله على القرض الشخصي، مشيراً إلى أنه متخوف من هذا الإجراء، إذ إنه قد يؤدي إلى رفع أكثر من قضية عليه بموجب هذه الشيكات في حال تعثره خلال أي مرحلة حتى لو كانت مرحلة متأخرة في فترة السداد.

وقال متعامل مع أحد البنوك الإسلامية، علي نبيل، إن تقسيم البنوك لشيك الضمان الواحد إلى ثلاثة أو أربعة شيكات أمر مقلق للمتعاملين وهو ما اضطره إلى إغلاق قرض أخذه من بنك إسلامي، على الرغم من أن المرابحة كانت على مدى ثلاث سنوات إلا أنه أغلقها بعد مرور سنة فقط.

وأشار إلى أنه لم يأخذ الشيكات التي تم استيفاؤها في فترة سداده لهذه المرابحة، مطالباً بالمزيد من الشفافية من قبل البنوك.

وقال متعامل مع بنك تجاري، محمد حمدي، إن البنك طلب منه التوقيع على أربعة شيكات بكامل مبلغ القرض وإنه سدد جزءاً من المبلغ المقترض، ولكن البنك لم يعطه الشيك الخاص بالجزء المسدد، ما يعطي صلاحية للبنك برفع أكثر من قضية عليه.

من جانبها، قالت متعاملة مع بنك تجاري، شيماء محمود، إنها أخذت قرض سيارة وتم تجزئة شيكاتها على ستة شيكات، متسائلة هل سيرد البنك الشيكات بصورة دورية أم بنهاية مدة القرض؟

تعثر المتعامل

بدورها، قالت المدير العام للجودة التشغيلية والعمليات في «الإمارات الإسلامي»، عواطف الهرمودي، إن «البنوك تقوم بهذا الإجراء لحماية نفسها حال تعثر المتعامل، حيث تقوم البنوك بتحريك دعوى ضد المتعامل بواحد من هذه الشيكات في حال تأخره في السداد»، مشيرة إلى أن الاقتراض يتعلق بالنيات الحسنة من قبل المتعامل، وأن شيك الضمان ليس له أي تأثير في حال قيام المتعامل بسداد كامل المبلغ دون تعثر.

وأوضحت الهرمودي، أن البنوك لا تقوم بأي إجراء من تلقاء نفسها، فلابد أن يكون هذا الاجراء متوافق مع اشتراطات المصرف المركزي، وإن لم يكن ضمن الاشتراطات، فمن الممكن أن يكون إجراء متعارفاً عليه، ولم يتم الاعتراض عليه من قبل المصرف المركزي، ولذا أصبح مقبولاً في السوق.

شيك الضمان

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لـ«مصرف عجمان»، سالم الشامسي، إن «البنوك تلجأ إلى تجزئة شيك الضمان لغرض معين، وذلك لمطالبة المتعامل المتعثر، بالمبلغ الذي تعثر به فقط»، مشيراً إلى أن المتعامل يضمن حقه عبر إثبات المبالغ التي دفعها، بجانب أن البنوك من مصلحتها الحفاظ على متعامليها.

وأضاف الشامسي، أن المخاوف من عدم الحصول على شيك الضمان حال الانتهاء من سداد كامل قيمة القرض تُعد مخاوف غير منطقية، لأن الشيك يعدم عند انتهاء القرض، والمتعامل يمكنه الحصول على شهادة براءة ذمة، فضلاً عن أنه لا يمكن للبنك أن يستخدم الشيك ضد المتعامل الملتزم الذي يعد مكسباً للبنك، مطالباً جميع البنوك بالوصول إلى حلول ودية مع متعامليها.

وأشار إلى أن التقاضي من الممكن أن يضع البنك والمتعامل في أزمات، يمكن تجنبها، فالضرر الواقع على المتعامل كبير، باعتباره سيتم تصنيفه «متعثراً»، كما أن اللجوء إلى الشرطة أو استصدار حكم في حق المتعامل، من المؤكد سيكلف البنك نفقات كبيرة نتيجة لعملية التقاضي.

القطاع المصرفي

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «موارد للتمويل»، محمد مصبح النعيمي، إن اشتراط البنوك الحصول على شيك ضمان لمنح القروض يعد أحد المتطلبات التي يفرضها القطاع المصرفي للإقراض، وأنه ليس شرطاً في التعاقد، لافتاً إلى أن تقييم ملف المتعامل الراغب في الاقتراض، والالتزام بنسب الإقراض المحددة، والحد الائتماني الخاص بكل متعامل، يعد أكثر أهمية من شيك الضمان.

وأشار النعيمي إلى أن شيك الضمان لابد أن يكون مساوياً لقيمة القرض، أما أن يلجأ بنك ما الى تجزئة شيك الضمان الى أكثر من شيك، فلا أرى فيها ضرورة من قبل البنك، لاسيما إذا كان هذا التوجه من الممكن أن يقلق المتعامل.

وتابع: «إذا افترضنا أن قيمة القرض مليون درهم، فلماذا تقسم قيمتها إلى ثلاثة أو أربعة شيكات، إلا إذا كان هناك توجه ما أو نية من قبل البنك المقرض، لضمان حقوقه في حال تعثر المقترض عن السداد، وبالتأكيد لا أحد سيصدق من المتعاملين مبرر البنك المقرض من أن الهدف من تعدد الشيكات سهولة التقاضي، حتى إن كان يستبعد أن تقوم إدارة البنك بإساءة استخدام تلك الشيكات».

وأكد النعيمي أن ما يهم البنك المقرض، هو ضمان مبلغ القرض والفوائد أو الأرباح المترتبة عليه، ولا يمكن للبنك إساءة استخدام كامل الشيكات لديه، مشيراً إلى أن البنوك مؤسسات لها نظم داخلية وملزمة لموظفيها، ويفترض أن أي اجراء يتم في ما بين إدارة البنك والمتعامل، يتم شرحه للأخير، قبل التقدم بطلب الحصول على التمويل، ويتم إدراج جميع هذه المعلومات في العقد المبرم بين المصرف والمتعامل، وللمتعامل الحق في أن يوافق أو ان يرفض، وإن كانت هناك بنوك تتخذ من هذا الاجراء نهجاً وسياسة لها، فهناك بنوك أخرى كثيرة لا تأخذ به.

حقوق البنك

في سياق متصل، قال مسؤول بجهة رقابية على البنوك، فضل عدم نشر اسمه، إن «شيك الضمان هو وسيلة متعارف عليها لضمان حقوق البنك لدى المتعامل المقترض، التي هي بالأصل أموال المودعين»، موضحاً أن نماذج العقود الموحدة التي أصدرها «المركزي»، بالتعاون مع اتحاد المصارف، تتضمن شروطاً أو حالات يحل فيها أجل القرض كاملاً، منها على سبيل المثال، تعثر المتعامل عن السداد، أو تركه العمل. وشدد على أهمية أن يقرأ كل متعامل نقاط العقد قبل التوقيع عليه.

وأوضح أنه من خلال قضايا الشيكات خلال السنوات الماضية، لوحظ أن البنوك تعمد إلى تقديم كامل شيك الضمان عند فتح بلاغ لدى أجهزة الشرطة، كونه المستند الوحيد الضامن لحقها حتى لو كان المسدد من القرض النسبة الأكبر، الأمر الذي رفضته المحاكم، نظراً لاستشعارها مبالغة البنوك في ملاحقة المتعامل المتعثر.

وأشار إلى أن هناك مناقشات تمت من خلال اتحاد المصارف، خلصت إلى ضرورة قيام البنوك بمعالجة الأمر، لذا قام بعض البنوك بتقسيم المبلغ الإجمالي إلى شيكات ضمان عدة، ما بين ثلاثة إلى أربعة شيكات، لسهولة التقاضي من ناحية، ولتخفيف العبء على المتعاملين من ناحية أخرى، لافتاً إلى وجود إجراءات جديدة تجري مناقشتها مع البنوك حالياً للوصول إلى أفضل الحلول في قضايا المتعثرين.

وبين أنه لا توجد تعليمات مباشرة من المصرف المركزي بشأن تقسيم شيكات الضمان، ولا توجد أي تعديلات على نظام القروض الشخصية المعمول به منذ 2011، لكن هناك مشاورات دائمة بين البنوك ممثلة في اتحاد المصارف من ناحية، والمصرف المركزي من ناحية أخرى، لمعالجة الأمور التي تستجد وبما يخدم القطاع المصرفي.

كشوف الحساب

وأكد أن كشوف الحساب الصادرة عن البنوك تعتبر مستندات رسمية معترفاً بها أمام القضاء، ويمكن اللجوء إليها حال ما احتج متعامل على مطالبة بنكه بسداد أي التزام، حيت تقوم المحاكم بانتداب خبراء مختصين للوقوف على حقيقة الوضع.

وركز على أنه من الصعب على البنك إرجاع شيكات الضمان لأن عددها بالملايين وتحفظ في حوافظ خاصة بالتواريخ، لذا تعد براءة الذمة الصادرة عن البنوك مستنداً كافياً حال سدد المتعامل كامل قرضه، أو كشف الحساب الصادر عن البنك إذا كان السداد جزئياً.