قروض عقارية للمواطنين بضمان رهن منازل لخفض الاستقطاعات الشهرية

لجأ مواطنون إلى رهن منازلهم المبنية على أراضي منح من الدولة، للحصول على قروض «إعادة التمويل» بفائدة منخفضة وفترات سداد أطول، وذلك لسداد مديونيات شخصية، بما يضمن خفض الاستقطاعات الشهرية، وتخفيف عبء الديون.

وأكدوا أن فترة أربع سنوات المقررة من قبل المصرف المركزي لسداد القروض الشخصية تعتبر قصيرة نوعاً ما، حسب رأيهم، ويكون الاستقطاع الشهري من الراتب كبيراً، لذا يفضلون الحصول على سيولة بضمان المنازل لسداد كل الالتزامات دفعة واحدة، وخفض قيمة القسط في الوقت نفسه.

إلى ذلك، قال خبيران مصرفيان إن البنوك تعطي تمويلات عقارية بضمان البيوت السكنية المبنية على أراضي منح من الدولة، في كل الإمارات، لكن غالباً ما تنشط هذه التمويلات في أبوظبي، مؤكدين أن هذا النوع من التمويلات يشكل نحو 50% من القروض العقارية حالياً في الإمارة، ويقوم المواطن بتوجيه نحو 30% منه لسداد التزاماته الشخصية، فيما يستثمر نسبة 70% المتبقية، في بناء عقار جديد أو عمل توسيعات في منزله المرهون.

وذكرا أن فائدة التمويل العقاري حالياً تراوح بين 3.5 و4.75% متناقصة، وهي أقل من الفائدة على التمويلات الشخصية التي تصل إلى 7 أو 8% متناقصة.

الالتزامات الشخصية

وتفصيلاً، قال المواطن (سعيد.ع) إن فكرة جمع الالتزامات الشخصية وسدادها عن طريق الحصول على قرض «إعادة التمويل» خيار جيد، أفاده كثيراً، حيث حصل على مليون و200 ألف درهم من مصرف إسلامي بأبوظبي، بعائد تمويل بحدود 3.5% (متناقصة)، لمدة 20 سنة، مؤكداً أنه كان يسدد تقريباً نصف راتبه للأقساط، ويتحمل أعباء مادية كثيرة، لكن بعد أخذ القرض العقاري، انخفضت الاستقطاعات إلى 35% من الراتب، وتبقى معه مبلغ من القرض العقاري قام باستثماره في عمل خاص.

وقال المواطن (ماجد.ع) إنه تلقى عرضاً من بنك بأبوظبي لرهن منزله مقابل قرض «إعادة التمويل» وصل إلى خمسة ملايين درهم، وبالفعل كانت فكرة جيدة، حيث ساعده ذلك على سداد مديونيات شخصية بحدود 700 ألف درهم، بجانب بناء مسكن جديد. ونوه بأن الاستقطاع الشهري من الراتب تم خفضه إلى 30% لمدة 15 عاماً، بعد أن كان بحدود 50%.

في السياق نفسه، قال المواطن (سند.م) إنه حصل على قرض «إعادة التمويل» عقاري بقيمة ثلاثة ملايين درهم، من خلال رهن مسكنه المقام على أراضي منحة، حيث قام البنك بسداد 500 ألف درهم قيمة قرض شخصي لدى بنك آخر، وأودع في حسابه بقية المبلغ، وقدره 2.5 مليون درهم، استثمرها بالمشاركة مع زميل له في تأسيس مشروع صغير.

ونوه بأن قرض «إعادة التمويل» أفضل كثيراً من حيث فترة السداد وأسعار الفائدة، خصوصاً أن فترة أربع سنوات المقررة من قبل المصرف المركزي لسداد القروض الشخصية، تعتبر قصيرة، وغالباً ما يكون الاستقطاع الشهري من الراتب كبيراً.

أراضي المنح

في المقابل، قال الخبير في التمويل العقاري، مهند عوني، إن «إمارات الدولة تسمح برهن أراضي المنح المبنية عليها مساكن، حيث يتم الرهن مقابل تمويل لغايات البناء فقط»، موضحاً أن نحو 50% من التمويلات العقارية في بنوك أبوظبي عبارة عن «إعادة تمويل» على عقارات للمواطنين مقامة على أراضي منحة من الدولة.

وأضاف عوني أن هذا النوع من التمويل يختلف عن القرض العقاري المباشر، فالمواطن يحصل على مبلغ التمويل في حسابه بالنسبة لقرض «إعادة التمويل»، على عكس التمويل العقاري المباشر، الذي يشرف عليه البنك وتسدد الدفعات حسب نسب الإنجاز في البناء، ووفقاً لما تقرره الشركة الاستشارية المشرفة على مراحل التنفيذ، والتي تراقب أعمال المقاول المنفذ.

وأشار إلى أن المبالغ التي يتم صرفها للمواطن ضمن قرض «إعادة التمويل» يتم التصرف فيها بمعرفته بعيداً عن البنك، لافتاً إلى أن نسبة لا تقل عن 30% من القرض، توجه لإعادة جدولة وسداد التزامات المواطن الشخصية لدى البنوك الأخرى، سواء كانت قروضاً أو بطاقات ائتمان أو تمويل سيارات، فيما توجه النسبة المتبقية إلى إعادة بناء المسكن المرهون أو بناء مسكن آخر.

القرض الشخصي

بدوره، قال الخبير المصرفي، محمود عيد، إن «تحويل القرض الشخصي إلى قرض (إعادة التمويل) أصبح خياراً مفضلاً للمواطنين، نظراً لأن الفائدة على التمويلات العقارية، تشهد ثباتاً منذ فترة، بسبب استقرار الطلب من ناحية، والمنافسة بين البنوك من ناحية أخرى»، موضحاً أن فائدة التمويل العقاري حالياً تراوح بين 3.5 و4.75% (متناقصة)، وهي أقل كثيراً من الفائدة على التمويلات الشخصية التي شهدت زيادة أخيراً، وتصل إلى 7 و8% (متناقصة). وأضاف أن قيمة القرض العقاري كبيرة، والقسط الشهري أقل بسبب فترات السداد الممتدة، والتي تصل إلى 20 أو 25 عاماً، حسب عمر المقترض.

وأشار عيد إلى أن هذا النوع من التمويل يصب في مصلحة المواطن، حيث يخفف في النهاية الأعباء المادية، ويضبط الإنفاق الشهري، ويتيح له استثمار جزء من قيمة القرض أو بناء مسكن جديد وغيرها من الخيارات.

واستبعد عيد أن يكون هناك سوء استخدام لهذا النوع من التمويل، مؤكداً أن الوعي في أوساط المقترضين، خصوصاً المواطنين، أصبح أكبر خلال آخر أربع سنوات.