بن فهد: المبادرات الاقتصادية الهندية تؤسس لتعاون وثيق مع مجتمع الأعمال الإماراتي

استعرضت الجلسة الحوارية المخصصة لدولة الإمارات في «قمة غوجرات الحيوية العالمية»، التي اختتمت أعمالها في مدينة «غاندي نغار» عاصمة ولاية غوجرات شمال الهند، أمس، أبرز الفرص والحوافز والتسهيلات الاستثمارية في دولة الإمارات والهند.

وقال وزير الدولة، الدكتور راشد أحمد بن فهد، في بداية الجلسة، إن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الهند مثل «اصنع في الهند» و«الأعمال الناشئة في الهند»، والتسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر، والاتجاه نحو الرقمنة، تجعل الهند إحدى الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار، ما يفتح المجال واسعاً لتعاون مثمر وروابط وثيقة مع مجتمع الأعمال والاستثمار الإماراتي.

وأكد بن فهد أهمية القمة باعتبارها منصة بارزة لتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين من مختلف دول العالم المشاركة، مشيداً بالنموذج الاقتصادي الحيوي الذي تتبناه ولاية غوجرات، لا سيما في مجال الصناعات المختلفة، وتعزيز النشاط التجاري للهند، إذ تسهم بما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ما يطرح فرصة بارزة للشركات الإماراتية لتطوير أعمالها وتوسيع استثماراتها في غوجرات خصوصاً، وفي الهند عموماً.

من جانبه، أشار سفير الدولة لدى الهند، أحمد البنا، إلى تطور حجم التبادل التجاري من 180 مليون دولار في سبعينات القرن الماضي، إلى نحو 50 مليار دولار في عام 2015 شاملاً تجارة النفط.

وأضاف أن ما تتميز به البيئة الاستثمارية لولاية غوجرات من بنى تحتية قوية وسياسات اقتصادية محفزة، وموقع جغرافي مهم، يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الهند، واستكشاف ما يتمتع به اقتصادها من فرص تنموية تحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

وأكد أن بعض الشركات الإماراتية المستثمرة في الهند، برزت بصورة كبيرة باعتبارها مساهمة في مشروعات التنمية والتطوير الاستراتيجية في الهند، مثل «موانئ دبي العالمية» التي تميزت إنشاءاتها في قطاع عمليات محطات الحاويات بتوفير أحدث البنى التحتية في هذا المجال، وكذلك شركة الجرافات البحرية الوطنية في أبوظبي التي وقعت عقداً بمبلغ 316 مليون دولار لتطوير محطة ميناء غوجرات للغاز الطبيعي المسال، وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الهندسة البحرية.