«الأوراق المالية» تلزم الأسواق بتصنيف العملاء

أدخلت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلات جوهرية على إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها منذ عام 2010، إذ أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً جديداً مؤرخاً بتاريخ العاشر من يناير الجاري، متضمناً الإجراءات الجديدة، وذلك حسب ما نشرته الهيئة، أمس.

وتضمنت التعديلات إلزام الأسواق المالية والمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بتصنيف عملائها إلى فئات مختلفة، وفقاً لنسبة المخاطر المحتملة لديهم، إلى ثلاث فئات، الأولى عملاء يمثلون مخاطر منخفضة، والثانية، عملاء يمثلون مخاطر متوسطة، وأخيراً عملاء يمثلون مخاطر عالية.

وأوضح القرار أن التصنيف يتم على أساس حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي للعميل، وبلده الأصلي، ومصادر تمويله، والمنتجات والخدمات المقدمة إليه، والتقنيات المستخدمة لتقديم هذه الخدمات، إضافة إلى أي معايير أخرى تحددها السوق أو المنشأة المالية، على أن يتم وضع الإجراءات المطلوبة لتقليل تلك المخاطر.

كما تضمنت التعديلات إعطاء الأسواق المالية والمنشآت فترة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ سريانه.