خبراء: دبي تبنت سياسة واضحة لتحفيز الابتكار ودعم رواد الأعمال

قال خبراء ومسؤولون، أمس، إن حكومة دبي تبنت سياسات واضحة، لتحفيز الابتكار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرين إلى أن رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، استوعبوا المتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي.

وقدم الخبراء، خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017، الذي اختتم أعماله في دبي أمس، عرضاً عن برنامج «تكامل» الوطني، الذي تم إطلاقه عام 2011، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في دولة الإمارات، من خلال دعم المخترعين والمبتكرين.

وذكروا أن أبوظبي شهدت معدلات نمو مرتفعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة بين (2010 و2016)، حيث وصلت إلى 96.4%، خلال العام الماضي مقارنة بـ2010.

تغير جذري

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «حكومة دبي تبنت سياسة واضحة في مجال تحفيز الابتكار ودعمه، على مستوى القطاعات والأنشطة المختلفة بالإمارة»، لافتاً إلى أن «المؤسسة اتخذت خطوات استراتيجية لتعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال».

وأضاف الجناحي أن «دبي شهدت تغيراً جذرياً على مر السنوات القليلة الماضية، من حيث المشروعات والشركات الجديدة، إذ كان ذلك جلياً في عدد من القطاعات، مثل الضيافة، التصميم، الإعلام، والأزياء، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تهم رواد الأعمال»، مشيراً إلى أن «هذه الشركات انتهجت نمطاً جديداً في مسيرة عملها، حيث باتت تركز على استنباط الحلول والخروج بمبادرات جديدة ذات حس إبداعي، ما يدل على استيعاب رواد الأعمال المتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي، وسعيهم للانخراط والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام».

برنامج تكامل

من جهته، قدم مستشار برنامج «تكامل» في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، فيصل الحمودي، خلال الملتقى، عرضاً عن البرنامج، الذي تم اطلاقه عام 2011، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في الإمارات، من خلال دعم المخترعين والمبتكرين، بدءاً من ولادة الفكرة حتى تطبيقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات عوائد اقتصادية.

وقال الحمودي إن «برنامج تكامل يركز على القطاعات ذات المعرفة المكثفة، من خلال دعم الأفراد والجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب دعم الشركات الكبيرة».

استثمارات مباشرة

بدوره، قال الأخصائي الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، الدكتور خالد دسوقي، إن «أبوظبي شهدت معدلات نمو مرتفعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة بين (2010 و2016)، حيث وصلت إلى 96.4% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2010»، مبيناً أن «ذلك يعكس جملة من الحقائق، أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات، فضلاً عن تنافسية المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي».

يشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017، التي نظمتها دائرتا التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي، على مدى يومين تحت عنوان «استباق انطلاقة الغد: الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق نمو متنوع ومستدام»، اختتمت أعمالها في دبي، أمس، بمشاركة 300 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص.