أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك بأنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة، بمشاركة أعضاء من الهيئة والدوائر الجمركية المحلية، لوضع معايير قياسية للممارسات الجمركية في جميع منافذ الدولة البحرية والبرية والجوية.

135 مليون درهم لتطوير مركز الغويفات الحدودي.

وقال مسؤولون خلال فعاليات «أسبوع جمارك دبي الثاني»، التي بدأت أمس، إن قطاع الجمارك في الإمارات حقق مراكز متقدمة عالمياً في استخدام التكنولوجيا لتطوير العمل الجمركي، مشيرين إلى أن «جمارك دبي» أنجزت 18 ألف ابتكار في 11 عاماً.

وأضافوا أن الاستراتيجية الجديدة في الهيئة الاتحادية للجمارك، تسهم في توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الجمارك بالدولة.

وتفصيلاً، قال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض، علي الكعبي، إن «قطاع الجمارك في دولة الإمارات، حقق مراكز متقدمة عالمياً في استخدام التكنولوجيا لتطوير العمل الجمركي، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن المجتمع وتيسير التجارة»، مشيراً إلى أنه «في هذا الصدد تمكنت الهيئة الاتحادية للجمارك، وإدارات الجمارك المحلية، من ابتكار أنظمة وتطبيقات أسهمت في تعزيز دور الجمارك في المنظومة الأمنية».

وبيّن الكعبي خلال فعاليات «أسبوع جمارك دبي الثاني»، الذي تنظمه دائرة جمارك دبي في الفترة من 22 الى 26 يناير الجاري، أن «(جمارك دبي) أنجزت 18 ألف ابتكار في 11 عاماً بمعدل خمسة ابتكارات يومياً».

من جهته، قال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إنه «مع تطور العمل الجمركي عالمياً تم رصد عدد من التحديات الأساسية التي تواجه (جمارك المستقبل) على المستوى العالمي، أبرزها العولمة وتحول العالم الى قرية كونية صغيرة تشهد نمواً متصاعداً في التجارة العالمية»، موضحاً أن «قيمة التجارة العالمية بلغت في عام 2014 نحو 22 تريليون دولار، ويترافق ذلك مع زيادة كبيرة في أعداد المسافرين عبر العالم، إذ بلغ عدد المسافرين عبر الجو عالمياً في 2014 نحو 3.3 مليارات مسافر، فيما يتوقع أن يرتفع عددهم في عام 2034 إلى 7.3 مليارات مسافر».

وأضاف مصبح أن «المنافسة على جذب الاستثمار واستقطاب الشركات الأجنبية لتنمية الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار، تعد أيضاً من التحديات الرئيسة الأخرى».

بدوره، قال المدير التنفيذي للقطاع الجمركي في الهيئة الاتحادية للجمارك، أحمد عبدالله بن لاحج، إنه «تم تشكيل لجنة فنية متخصصة، بمشاركة أعضاء من الهيئة والدوائر الجمركية المحلية، لوضع معايير قياسية للممارسات الجمركية وأجهزة الكشف المستعملة في جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية في الدولة»، لافتاً إلى أن «التنسيق بين جميع الدوائر الجمركية في الدولة يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات الجمركية، والعمل على الربط والتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، لتأمين الحدود وتسهيل التجارة».

إلى ذلك، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، محمد جمعة بوعصيبة، إن «الاستراتيجية الجديدة في الهيئة تسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة انطلاقاً من مبادئ وأهداف رؤية الإمارات 2021، كما تسهم في توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الجمارك بالدولة، من خلال تحديث منظومة الفحص في المنافذ الجمركية المختلفة، والاستعانة بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة، إضافة إلى تطبيق أفضل الأنظمة الإلكترونية في التخليص الجمركي السابق واللاحق، وتبادل المعلومات والبيانات، وإدارة المخاطر الجمركية».

وفي السياق ذاته، قال المدير العام بالإنابة للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، محمد خادم الهاملي، إنه «تم تخصيص 135 مليون درهم لتطوير مركز الغويفات الحدودي، فيما بلغ عدد الضبطيات التي أنجزتها (جمارك أبوظبي) أكثر من 14 ألف ضبطية في عام 2015، وأكثر من 11 ألف ضبطية في عام 2016».