القمزي: تصنيف الشركات اختياري ويمنح مزايا عدة للمشروعات

قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية لاقتصاد دبي»، لافتاً إلى أن منظومة «تصنيف» تسهم بشكل فعّال في تحقيق أهم محاور «خطة دبي 2021»، المعنية بتعزيز مكانة دبي، كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي، من خلال تحقيق إمكانات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نموها.

وأضاف أن تصنيف الشركات اختياري، وأن الشركات التي ستتمكن من الحصول على تصنيف عالٍ، ستتمكن من الحصول على مزايا عدة، من خلال البنوك والمؤسسات المصرفية والتمويلية، مشيراً إلى أن رسوم التصنيف تبلغ 5000 درهم، ويمكن أن تحصل الشركة على تصنيف سنوي.

وأوضح القمزي خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95% من الشركات المسجلة في دبي، كما تستحوذ على 42% من القوى العاملة، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.

وأكد أن «خطة دبي 2021» تهدف إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45% بحلول عام 2021.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إنه تم تطوير «منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» تماشياً مع رؤية دبي الاستراتيجية، لتشكل أول نظام تصنيف من نوعه يضع معايير للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويقدم نظرة شاملة لأدائها، من حيث العمليات والنمو المالي، والتي تشمل أيضاً الابتكار، وحوكمة الشركات، والتوسع الدولي، والمسؤولية الاجتماعية.