مستأجرون: شركات عقارية تفرض «رسوم تجديد إضافية» في العقود

قال مستأجرون إن شركات لإدارة العقارات في الشارقة تفرض رسوماً سنوية لتجديد العقود ضمن قائمة الشروط الخاصة بعقود الإيجارات، في عملية «تحايل» على عمولات التجديد الإدارية التي تتقاضها عادة، وأكدت بلدية الشارقة عدم قانونيتها.

وأضافوا أن بعض شركات إدارة العقارات تضيف رسوماً متعددة خاصة بطباعة العقود وتوثيقها من قبل المكاتب العقارية، إضافة إلى الرسوم القانونية لتصديق العقود من البلدية، لافتين إلى أن تعدد الرسوم وزيادتها يكبّد المستأجرين أعباء مالية.

وفي وقت أكدت إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، أن تحصيل عمولات ورسوم لتجديد العقود، أو فرض رسوم إضافية متعددة من دون مبرر، غير قانونيين، ويحق للمستأجرين رفضهما، أو رفض إضافتها إلى العقود عند الاتفاق، قال عقاريون إن بعض شركات إدارة العقارات تعتبر بنود رسوم التجديد السنوية التي تفرضها على المستأجرين، بمثابة بنود لسداد مصروفاتها وتحصيل أرباح لها.

وأكدوا ضرورة اشتراط موافقة المستأجر على أي رسوم تُفرض من قبل الشركات العقارية، مع إعطائه الحق في رفض تلك الرسوم عند بداية التعاقد.

فرض رسوم

وتفصيلاً، قال المستأجر محمود علي إن الشركة التي تدير البناية التي يقيم فيها، فرضت رسوماً لتجديد العقد ضمن الشروط الخاصة في عقد الإيجار، تحت بند يفيد بإلزام المستأجر بدفع رسم تجديد للعقد سنوياً، من دون تحديد المبلغ، وطالبت بالفعل بسداد مبلغ قيمته 1000 درهم عند تجديد العقد، إضافة إلى رسوم خاصة بطباعة العقد وتوثيقه، ورسوم التصديق المطلوبة من البلدية.

وأضاف أنه وقّع على العقد من دون الانتباه إلى أن تلك الرسوم منفصلة، وتختلف عن رسوم تصديق العقود القانونية، خصوصاً أنها غير مفصّلة بمبلغ محدد، أو توضيحات إضافية.

من جانبه، قال المستأجر، أحمد فيصل، إن شركة إدارة العقاراتضمّنت الشروط الخاصة بالعقد بند تحصيل نسبة تجديد سنوية للمكتب تصل إلى 2% من قيمة العقد، معتبراً ذلك تحايلاً من الشركة على عدم قانونية إلزام المستأجر بعمولات تجديد سنوية وفقاً لبلدية الشارقة.

ورأى أن فرض رسوم إضافية على المستأجرين وتضمينها في عقود الإيجارات، يزيدان الأعباء والضغوط المالية على المستأجرين.

بدوره، قال المستأجر، إبراهيم السيد، إن بعض شركات إدارة العقارات اتجه أخيراً إلى تضمين بنود لرسوم تجديد العقارات في العقود، تحت مسميات مختلفة، بديلة للعمولات، لضمان عدم اعتراض المستأجرين عليها لاحقاً في إدارة فض المنازعات بالشارقة، لافتاً إلى أن الشركات ترفع من أرباحها عبر تلك الرسوم التي تعد عبئاً مالياً على كاهل المستأجر، لاسيما مع تعدد أنواع الرسوم المفروضة.

مصروفات الشركات

إلى ذلك، قال مسؤول التأجير في «شركة البركة للعقارات»، أحمد جمال، إن بعض شركات إدارة العقارات تعتبر بنود رسوم التجديد السنوية التي تفرضها على المستأجرين، بمثابة بنود لسداد مصروفات الشركات، وتحصيل أرباح لها، خصوصاً مع ارتفاع التنافسية بين تلك الشركات، التي تجعل بعض الملاك يدفع مبالغ قليلة للغاية مقابل إدارة العقارات، أو عدم الدفع على أن تحمّل الشركات بدورها تلك الرسوم على المستأجرين ضمن بنود مختلفة منها للتجديد وطباعة العقود.

في السياق نفسه، أفاد مسؤول التأجير لدى «شركة الشامسي للعقارات»، طارق سلامة، أنه مع رفض واعتراض عدد من المستأجرين على دفع عمولات ورسوم تجديد بشكل سنوي للعقود، وقبول الاعتراض لدى بلدية الشارقة، اتجهت بعض شركات إدارة العقارات لإلزام المستأجرين بتلك الرسوم، عبر تضمينها بقائمة الشروط الخاصة الواردة في عقود الإيجار، وبالتالي، لا يحق للمستأجر الاعتراض عليها لاحقاً عند بدء تحصيلها.

وأشار إلى أن ذلك التوجه ازداد مع عملية تجديد العقود «أون لاين» أو عبر الإنترنت، لافتاً إلى أنه لا تتم إضافة إي شروط خاصة عند تجديد العقد، إلا المتفق عليها للمرة الأولى بين الطرفين، أو أن يتم التعديل في مقر البلدية بعد موافقة الطرفين خطياً.

غير قانوني

من جانبه، قال مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، سالم عبدالله الكعبي، إن «إلزام المستأجرين بسداد رسوم تجديد أو رسوم متعددة، غير قانوني، إذ إن المستأجر ملزم بسداد رسوم الإيجار السنوية ورسوم تصديق العقود من البلدية، أو سداد العمولة عند بداية التعاقد، ولا يوجد ما يبرر سداد تلك العمولة بشكل سنوي».

وتابع: «لكن إذا اتفق المستأجر على سداد تلك الرسوم ضمن عقود الإيجارات، ووقّع على الالتزام بها ضمن العقود، فهذا يعني أنه وافق عليها وملزم بسداد ما يوقع عليه في العقود».

وشدد الكعبي على أهمية زيادة وعي المستأجرين، بالتحقق من الشروط الخاصة التي يوقعون عليها في عقود الإيجارات، والانتباه للشروط التي تضيفها شركات العقارات، وعدم قبول التوقيع على غير المناسب منها.

شروط الموافقة

أما الأمين العام في اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس «شركة بزلينك العقارية»، إسماعيل الحوسني، فقال إن «المُشرّع في قانون التنظيم الإيجاري بالشارقة كان واضحاً حول ضرورة اشتراط موافقة المستأجر على أي رسوم تفرض من قبل الشركات العقارية، مع إعطائه الحق في رفض تلك الرسوم عند بداية التعاقد، أو الاتفاق إذا وجد أن تلك الرسوم غير مناسبة له، أو الامتناع عن سدادها واللجوء إلى لجنة فض المنازعات في البلدية للفصل بينه وبين الشركة العقارية».