«الاقتصاد» تدرس مجموعة حوافز لتشجيع الشركات الخاصة على «المسؤولية الاجتماعية»

كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الوزارة تدرس حالياً إقرار مجموعة من الحوافز والضوابط لتشجيع الشركات الخاصة المحلية والأجنبية على تعزيز التزامها بالمسؤولية المجتمعية، والاستثمار المسؤول تجاه المجتمع، بما يخدم الأهداف التنموية للدولة، ويعود بالنفع على الطرفين.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة تعمل على دراسة أنماط متنوعة من الحوافز، من بينها إقامة شراكات تجمع مؤسسات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، لإطلاق مبادرات طموحة تخدم الأهداف التنموية في المجتمع.

وقال إن مفهوم العطاء في دولة الإمارات انتقل إلى مرحلة جديدة تعتمد على منهجية أكثر نظامية، تحدد المسؤوليات والأولويات، وتضع أهدافاً محددة وخططاً تشغيلية واضحة.

حوافز مشجعة

مؤسسات رابحة ومفيدة للمجتمع قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إنه على الرغم من أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ليس قديماً بالمقياس الزمني، فإن قيمه الأساسية موجودة منذ سنوات في النسيج الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لمجتمع الأعمال في الإمارات. وتابع: «في الاقتصادات سريعة النمو، مثل اقتصاد الإمارات، يتعمق مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، لقناعتها بأن ذلك سينعكس إيجاباً على تعزيز سمعتها، وتدعيم أدائها، وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن دورها في تعزيز التزام الموظفين لديها»، مشيراً إلى أن قناعة رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص عموماً، تزداد استناداً لذلك، بأن المسؤولية الاجتماعية، والاستدامة، والربحية، ترتبط ببعضها بعضاً، وتسهم في إيجاد مؤسسات وشركات ناجحة ورابحة ومفيدة لمجتمعها في الوقت نفسه.

وتفصيلاً، كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الوزارة تدرس حالياً إقرار مجموعة من الحوافز والضوابط لتشجيع الشركات الخاصة المحلية والأجنبية على تعزيز التزامها بالمسؤولية المجتمعية، والاستثمار المسؤول تجاه المجتمع، بما يخدم الأهداف التنموية للدولة، ويعود بالنفع على الطرفين، وذلك في إطار التزام الوزارة بنشر وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن مؤشرات النمو لدى الشركات لم تعد تقتصر على ما تحققه من أرباح سنوية، وإنما هناك عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار، أبرزها مدى مساهمة تلك الشركات في تحسين البيئة المعيشية للموظفين العاملين لديها، ومدى إسهامها في خدمة المجتمع من حولها.

وأضاف أنه وفقاً للمفاهيم الاقتصادية الحالية، فإن الاستثمار في الجوانب الاجتماعية من قبل الشركات، يدر عليها عائدات مباشرة وغير مباشرة، من خلال توفير بيئة عمل صحية تعزز من كفاءة وجودة الأداء داخل الشركة، فضلاً عن تحسين كفاءة وجودة الخدمات المعيشية في المجتمع الذي تعمل فيه، ما يعزز من ممكّنات وفرص النمو، لافتاً إلى أن قرار التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية، يعزز من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، فضلاً عن المنفعة العامة المتحققة للمجتمع.

أنماط الحوافز

وأوضح المنصوري أن الوزارة تعمل على دراسة أنماط متنوعة من الحوافز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من بينها إقامة شراكات تجمع مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، لإطلاق مبادرات طموحة تخدم الأهداف التنموية في المجتمع، مؤكداً أن تلك النوعية من الشراكات تحقق مكاسب لمختلف الأطراف المعنية، فضلاً عن أنها تعزز من سمعة وتنافسية الشركات، وتؤسس للثقة لدى جمهور المتعاملين معها.

وأضاف أن هناك قرارات ستصدر خلال الفترة المقبلة، تحدد الضوابط الخاصة بمباشرة الشركات لمسؤوليتها المجتمعية، وتستهدف في الأساس تعزيز جهود الشركات في إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن لجنة المسؤولية المجتمعية المنبثقة عن «اللجنة الوطنية العليا لعام الخير»، ستعمل على تطوير عدد من المبادرات التحفيزية الأخرى الجارية دراستها، في وقت نحرص فيه على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وفق منهجية التحفيز، باعتبارها أكثر توازناً عن الأنماط الإلزامية الأخرى، لإحداث الأثر المرجو من المبادرات المجتمعية للشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية العاملة في الدولة.

قانون الشركات

قال المنصوري إن وزارة الاقتصاد انتهت أخيراً من إعداد القرارات المنظمة لقانون الشركات، وسيتم رفعها للاعتماد من مجلس الوزراء، ومن بينها الضوابط الخاصة بتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية، لافتاً إلى أن القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية، وفي مادته (242) نص على تنظيم المسؤولية المجتمعية لدى شركات المساهمة العامة بما لا يجاوز نسبة 2% من أرباحها، كما نصت المادة (375) من القانون على أن يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.

مبدأ الشراكة

وأشار المنصوري إلى أنه في ضوء النموذج الاقتصادي الذي تبنته دولة الإمارات منذ نشأتها، والقائم على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبما يخدم مصالح الطرفين، فقد كان لتلك الشراكة المميزة دور رئيس في تعزيز الأثر من مختلف المبادرات التي أطلقتها الدولة، لافتاً إلى أن هناك العديد من المبادرات الطموحة التي قادتها مؤسسات وشركات تجارية واستثمارية عاملة في دولة الإمارات وفي مختلف الجوانب المجتمعية والإنسانية، على صعيد التعليم، والصحة، والتدريب، والبيئة.

وقال وزير الاقتصاد إنه مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2017 ليكون «عام الخير»، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترجمتها إلى إطار عمل متكامل لها، يتم من خلاله تحديد المستهدفات، ووضع السياسات، وإطلاق البرامج، انتقل مفهوم العطاء في الدولة إلى مرحلة جديدة تعتمد على منهجية أكثر نظامية، تحدد المسؤوليات والأولويات، وتضع أهدافاً محددة وخططاً تشغيلية واضحة.

وأكد أن ذلك هو ما تعمل الوزارة على تحقيقه في المرحلة المقبلة، بالتعاون مع العديد من الجهات من خلال تطوير مفهوم الشركات تجاه المسؤولية المجتمعية، لتحقيق نمو مدروس في دور القطاع الخاص ومسؤوليته تجاه المجتمع، وربطه بالأولويات التي حددتها الدولة، وفق رؤيتها التنموية الطموحة للمرحلة المقبلة.