«الاقتصاد»: صناعة الورق ترفد الاقتصاد الوطني بـ 7.5 مليارات درهم سنوياً
عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعاً في مقرها بدبي، ناقشت خلاله أهم التحديات التي تواجهها صناعة الورق الوطنية، وفي مقدمها تصدير المخلفات الورقية إلى الخارج، وأثره في تقليص فرص المصانع العاملة في الدولة في الحصول على كفايتها من هذه المخلفات، التي تستخدم كمادة أولية في صناعة الورق من السوق المحلية.
وكشفت الوزارة أن الصناعات الورقية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بنحو 7.5 مليارات درهم سنوياً، لافتة إلى آليات مقترحة لمواجهة مشكلة تصدير المخلفات الورقية إلى الخارج، منها إمكانية فرض رسوم تصدير أو ضوابط تخفض وتيرته.
صناعة حيوية
| 6 مصانع ورق قائمة في الدولة حالياً برأسمال مستثمر بها يصل إلى ملياري درهم. |
وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن صناعة الورق هي إحدى الصناعات الحيوية المهمة في الدولة، إذ تعتمد على الاستثمارات المكثفة لبناء خطوط إنتاج متطورة، قائمة على التوظيف العالي للتكنولوجيا والأبحاث ومراعاة معايير الصناعة الخضراء، وذلك ينسجم بصورة كاملة مع محددات «رؤية الإمارات 2021»، ومرتكزات التنمية المستدامة في الدولة، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وأفاد الشامسي خلال ترؤسه اجتماعاً عقد في مقر الوزارة بدبي، أمس، وحضره عدد من المصنّعين وتجار الورق في دولة الإمارات، بأن الصناعات الورقية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بنحو 7.5 مليارات درهم سنوياً، مؤكداً أن القطاع ينطوي على إمكانات بارزة للنمو والتوسع، في حال توافرت له الممكّنات الملائمة والبيئة الداعمة له لتجاوز التحديات ورفع طاقاته الإنتاجية، ما يجعل قدرته على المنافسة في السوق المحلية أكبر، فضلاً عن تعزيز قدراته التصديرية.
تحديات الصناعة
وأوضح الشامسي أن الوزارة تسعى من خلال عقد الاجتماع بين المصنعين والتجار، بحضور الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية في الدولة، إلى وضع أهم العقبات التي تواجهها المساعي التنموية لهذا القطاع على طاولة البحث والنقاش، للتوصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تذليلها، وتعظيم فرص النمو أمام هذه الصناعة ذات القيمة المضافة، وبما ينسجم مع المصلحة العامة لدولة الإمارات.
وأضاف أن التحدي الأبرز الذي تواجهه هذه الصناعة هو تصدير المخلفات الورقية التي يتم توليدها في الدولة إلى الخارج بكميات كبيرة تؤدي إلى تقليص الكمية المتاحة للاستخدام الصناعي المحلي، ما يجعل المصانع الوطنية مضطرة إلى الاستيراد من أسواق خارجية، لتعويض العجز رغم توافر هذه المخلفات في الدولة.
وتابع: «هذه العملية تسبب خللاً في تمكّن هذه المصانع من توفير موادها الأولية بأسعار تنافسية، وتؤدي بالتالي إلى الحد من قدرتها على العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، ومن ثم زيادة تكلفة الإنتاج وتقليص فرص التوسع والاستثمار في قطاع الورق، كما أنه ينعكس سلباً على قدرة منتجات الورق النهائية على منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق المحلية والخارجية على السواء».
وأشار إلى أن تصدير المخلفات الورقية على حالتها السائبة، دون أي عمليات تحويلية لا يضيف قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنه يرفع تنافسية المنتج الأجنبي على حساب المنتج الوطني، في حين تسهم الجهود الرامية لدعم القاعدة الصناعية في الدولة في دفع عجلة النمو المستدام، عبر توفير فرص العمل، وتعزيز بيئة المعرفة والابتكار وبناء الكفاءات الوطنية.
آليات مقترحة
وذكر أن عدداً من الآليات المقترحة للتعامل مع هذه التحديات تمت مناقشتها في الفترة السابقة على المستوى الحكومي، لإرساء قواعد المنافسة العادلة، دون الإضرار بمصالح الأطراف المعنية في القطاع الخاص، سواء المصنعين أو التجار، وبما يتماشى مع الرؤية الحكومية، ومنها إمكانية إلزام المصدرين باستخراج رخص تصدير على المخلفات الورقية، لتطبيق نوع من الضبط والرقابة الحكومية لهذه العملية، لضمان وفرة المعروض المحلي منها، أو فرض رسوم ثابتة على تصدير هذه المواد، للحد من الكثافة التصديرية، وتحقيق نوع من التوازن في تكلفة الإنتاج بين المنتج الوطني ونظيره الأجنبي.
مصانع الورق
من جانبهم، كشف المصنعون أن هناك ستة مصانع ورق قائمة في الدولة حالياً، يصل حجم رأس المال المستثمر فيها إلى ملياري درهم، وتحقق عائدات سنوية تبلغ 1.5 مليار درهم، إضافة إلى نحو 340 منشأة صناعية تعمل في تحويل الورق لأغراض متعددة، منها التغليف بواقع 250 منشأة، وبعائدات سنوية تبلغ 3.7 مليارات درهم، ومنتجات الورق الصحية بواقع 40 منشأة، وعائدات سنوية بقيمة 1.5 مليار درهم، ومنشآت الطباعة والنشر بواقع 50 منشأة، تدر عائدات سنوية مقدارها 900 مليون درهم.
وأضافوا أن النمو الذي شهده تصدير المخلفات الورقية الخام من الدولة خلال السنوات الماضية، اضطر المصانع الوطنية إلى استيراد هذه المخلفات بأسعار غير تنافسية، لتعويض العجز في متطلباتها، وتشغيل خطوط إنتاجها، ما انعكس سلباً بعدم نمو عدد المصانع خلال فترة طويلة، وعدم قدرتها على منافسة الأسعار في بعض الأسواق الخارجية، مثل السوق الأوروبية وغيرها.
وقدروا حجم المخلفات الورقية المستعادة في الدولة عام 2016 بنحو 672 ألف طن، تم تصدير 472 ألف طن منها إلى الخارج، ليبقى 200 ألف طن فقط متاحة لاستخدام الصناعة المحلية، في حين تحتاج الأخيرة إلى ما لا يقل عن 273 ألف طن منها، ما جعلها مضطرة إلى استيراد العجز من الأسواق الخارجية لسد احتياجاتها.
وتوقع المصنعون أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية لمصانع الورق في الدولة خلال العام الجاري، نظراً لدخول مصنع جديد مرتقب في الخدمة خلال فترة وجيزة، ما يرفع مقدار المخلفات الورقية اللازمة لتشغيل هذه المصانع إلى 530 ألف طن.