665.8 مليار درهم أصول «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» قبل تنفيذ الاندماج

قفز إجمالي أصول بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم، والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن «البنكين سيتقدمان خلال الشهرين المقبلين إلى الهيئة للموافقة النهائية على نشرة الاندماج والجدول الزمني لتنفيذها».

ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضاً في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنوياً، وأن تتحقق الفائدة من حيث الكلفة خلال ثلاث سنوات، بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال بحدود 600 مليون درهم، تدفع لمرة واحدة.

وكانت الجمعية العمومية لكل من «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» وافقتا بتاريخ 7/‏‏‏‏12/‏‏‏‏2016 على الاندماج المقترح، وفقاً لأحكام المادة 283 (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية «تبادل الأسهم»؛ إذ يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني، مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول. وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48%، في وقت ستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%. وعقب إتمام الاندماج، سيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول.