أحمد بن سعيد يطلق منصة القطاع الخاص للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة، في دبي، أمس، منصة القطاع الخاص للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كأول منصة للمنظمة التي أطلقت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الأخضر بدبي، في أكتوبر 2016.

وأكدت وزارة الطاقة أن إطلاق المنصة من الخطوات المهمة والإيجابية لتعزيز دور المنظمة في نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر، في وقت قالت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إنها تعمل من خلال سبع منصات، تشمل: الدول، والمدن المستدامة، والقطاع الخاص، والقطاع البحثي والأكاديمي، والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع المالي، فضلاً عن منصة الشباب.

منصة خاصة.

خطوة أولى أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيلين كلارك، في كلمتها، على الأهمية البالغة لإسهام القطاع الخاص في الوصول إلى اقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن إطلاق منصة القطاع الخاص يعزز من موقع القطاع الخاص مثالاً عالمياً للمبادرات الخضراء. أما المدير في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، باولو ليمبو، فقال إن إطلاق منصة القطاع الخاص خطوة أولى سيتبعها إطلاق مبادرات أخرى تشمل بقية منصات المنظمة الست.

وتفصيلاً، أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة، في دبي، أمس، منصة القطاع الخاص للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كأول منصة للمنظمة التي أطلقت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الأخضر بدبي، في أكتوبر 2016.

وقال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن «إطلاق منصة للقطاع الخاص في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تتخذ من دبي مقراً، يعد من الخطوات المهمة والإيجابية لتعزيز دور المنظمة في نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات واستثمارات الاستدامة والطاقة الخضراء».

وأضاف، في تصريحات صحافية على هامش حفل الإطلاق، أن «المنظمة التي تتعاون مع الأمم المتحدة، تسعى إلى نشر ودعم مفاهيم الاقتصاد الأخضر، خصوصاً مع توجه دول العالم حالياً نحو مصادر أقل تلوثاً للطاقة، والتحول نحو معايير الاستدامة والطاقة الخضراء».

تجربة إماراتية

وأكد المزروعي أن لدولة الإمارات تجربة رائدة في اعتماد توجهات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، إذ أطلقت، أخيراً، استراتيجية الطاقة 2050، التي تتضمن رفع إسهام الطاقة النظيفة الخضراء في الدولة إلى نسبة 50%، منها نسبة 44% للطاقة الشمسية المتجددة.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية تسهم في تحقيق وفورات قيمتها 700 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة المشروعات الاستثمارية لتحقيق أهداف الاستراتيجية 600 مليار درهم حتى عام 2050.

وكشف المزروعي أنه يتم العمل حالياً على إعداد تشريعات تسهم في دعم سياسات الطاقة النظيفة الخضراء، في إطار توفير ممكنات لتحقيق أهداف الطاقة الخضراء، ومن تلك التشريعات ما يتعلق بتنظيم إنتاج الأفراد للطاقة الشمسية، من خلال تركيب الأجهزة المخصصة لذلك على أسطح منازلهم.

اقتصاد أخضر

بدوره، قال رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، إن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تهتم بدعم وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر، أطلقت منصة للقطاع الخاص بهدف دعم الشراكات مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مشروعات الطاقة المتجددة والاستدامة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة في المنظمة تتضمن منصة للدول.

وأشار إلى أن المنظمة تعمل من خلال سبع منصات تشمل: منصة الدول، ومنصة المدن المستدامة، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة القطاع البحثي والأكاديمي، ومنصة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ومنصة القطاع المالي، ومنصة الشباب.

وأوضح أن منصة القطاع الخاص تعتبر أولى مبادرات ومنصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تم إطلاقها، وتسهم في إقامة الشراكات وتمكين سبل الحوار والتبادل المعرفي بين الدول والقطاعين العام والخاص، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن إطلاق هذه المنصة سيسهم في تحفيز القطاع الخاص، ودفعه نحو اقتصاد أكثر اخضراراً يتكامل مع أسس التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المنصة الجديدة ستعمل على المساعدة في إقامة شراكات عالمية المستوى، والمساعدة في بناء القدرات، وتطوير الفرص الرئيسة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكر أن صياغة السياسات وبرامج الدعم والتوجيه السياسي اللازم، إضافة إلى تهيئة الظروف الملائمة، تتيح الانتقال إلى اقتصاد أخضر، داعياً القطاع الخاص إلى تحويل الشهادات الخضراء إلى سوق عالمية للتجارة والاستثمار.

وقدر الطاير، في تصريحات صحافية له، قيمة استثمارات ومشروعات الاقتصاد الأخضر في دبي بنحو 30 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن «صندوق التمويل الأخضر» في دبي، الذي تم إعلانه سابقاً بقيمة تبلغ 100 مليار درهم، في مراحل الدارسة النهائية له حالياً، إضافة إلى عمليات إنشاء الهيكل الأساسي للصندوق واختيار الشركاء الرئيسين له.