بلدية الشارقة: لا يجوز اقتطاع مبالغ محددة وثابتة من التأمين الإيجاري

اتفقت إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، واللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على عدم جواز اقتطاع مبالغ محددة وثابتة من قيمة التأمين الإيجاري، بصرف النظر عن وجود تلفيات من عدمه في الشقق المؤجرة.

وشددتا لـ«الإمارات اليوم» على أهمية أن يتقدم المستأجر بشكوى إذا تعرض لمبالغات أو شروط إذعان مجحفة، أو المماطلة، ورفض سداد التأمين الايجاري.

اقتطاع ثابت

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، سالم عبدالله الكعبي، إنه لا يجوز قانوناً للشركات العقارية الامتناع عن اعطاء ايصالات رسمية بقيمة التأمين الإيجاري الذي تم تحصيله من المستأجرين، وإنه يحق للمستأجرين رفض السداد دون الحصول على ما يفيد بإعطاء التأمين، لافتاً إلى أن الشركات قد تستغل ضعف الوعي لدى المستأجر عند حدوث أي نزاع، مع عدم وجود أي إثبات بسداد قيمة التأمين الإيجاري.

وأضاف أنه لا يجوز للشركات أيضاً فرض اقتطاع مبالغ محددة وثابتة من التأمين بصرف النظر عن وجود تلفيات من عدمه في الشقق المؤجرة، وعلى المستأجر رفض ذلك، إذ إن موافقته على تلك الشروط في العقد الايجاري ستكون ملزمه له، على اعتبار أن معاملات التأمين الإيجاري تتم عبر الاتفاقات الودية بين الطرفين.

وشدد الكعبي على أهمية أن يتقدم المستأجر بشكوى إذا تعرض لمبالغات أو شروط إذعان مجحفة، أو المماطلة، ورفض سداد التأمين الايجاري، دون وجود مبرر حقيقي لوجود تلفيات تستدعي ذلك.

وعي المستأجرين

بدوره، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن ممارسات بعض الشركات العقارية في المماطلة، أو التحايل في ما يخص سداد مبالغ التأمين الايجاري، تعد بمثابة ممارسات فردية في القطاع، وذلك مع تطبيق كل شركة لمعايير مختلفة وفقاً لسياساتها في ما يخص مبالغ التأمين، وإن كان العرف الشائع ألا تتجاوز مبالغ التأمين نسبة 5% من إجمالي القيمة الإيجارية.

وأضاف أنه «لا يجوز للشركات اقتطاع مبالغ من التأمين أو المماطلة في رده، دون وجود تلفيات أو ما يستدعي الصيانة بعد ترك الشقة»، مبيناً أنه وفقاً للقانون والعرف السائد، فإن على المالك تحمل عمليات الصيانة الأساسية بالعقار، فيما يتحمل المستأجر قيمة الأشياء التي تتلف بفعل الإهمال أو التعمد في «العين المؤجرة».

وأكد أن لجوء بعض الشركات للمبالغة في تحصيل مبالغ كبيرة، مقابل تغيير بعض الأشياء في الشقق، على الرغم من أن قيمتها منخفضة في السوق، يرجع إلى تحمل الشركات كلفة أعلى، فضلاً عن العمال الذين ينفذون عملية الصيانة واستبدال القطع، مقترحاً أن يتولى المستأجر بنفسه تغيير تلك الأشياء البسيطة لإعادة الشقة إلى حالتها الأساسية مثل المصابيح الكهربائية.

وأضاف أنه يحق للمستأجرين الشكوى للتنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة إذا تعرضوا لتحايل أو مماطلات في سداد قيمة التأمين الإيجاري من الشركات العقارية، معتبراً أن عدداً كبيراً من المنازعات بهذا الشأن ومنها عدم حصول المستأجرين على إيصال بقيمة التأمين، يرجع إلى ضعف وعي المستأجرين بحقوقهم.