خبراء: وفرة المنتج المحلي من الطحين تدعم تنافسية الأسواق واستقرارها

أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم»، في متاجر رئيسة للتجزئة في أسواق دبي، وجود 29 علامة تجارية خاصة بالطحين.

وقال خبراء إن قطاع منتجات الطحين في أسواق الدولة يتميز بوفرة الإنتاج المحلي، ما يدعم تنافسية الأسعار في الأسواق واستقرارها، لافتين إلى تفضيل المستهلك للمنتج المحلي من الطحين مقارنة بالمنتج المستورد منه، نظراً لمراعاة ظروف الشحن والتخزين التي قد تؤثر في بعض الأصناف.

وأكدوا جودة المنتج المحلي الذي يشهد عمليات متابعة لقياس الجودة في جميع مراحل الإنتاج.

وكشف المسح وفرة في أصناف الطحين في أسواق الدولة، في وقت تصدرت الهند الدول الموردة للطحين بأصنافه المختلفة، كما سجلت أصناف من منتجات الطحين ذات العلامة التجارية والوزن المماثل فروقات سعرية بين منافذ البيع بنسبة 3.2%.

إنتاج محلي

وقال خبير شؤون حماية المستهلك، المهندس حسن الكثيري، إن قطاع منتجات الطحين في أسواق الدولة يتميز بوفرة الإنتاج المحلي، وهذا من المؤشرات الإيجابية التي تدعم تنافسية الأسعار في الأسواق واستقرارها، لافتاً إلى أن ارتفاع جودة الإنتاج المحلي، الذي يشهد عمليات متابعة لقياس الجودة في جميع مراحل الإنتاج، يسهم في زيادة تنافسية المنتج المحلي مع المنتجات المستوردة.

وأضاف أن هناك ثلاثة أصناف للطحين المنتج من القمح، الأول يعرف بالأبيض الفاخر، في ما يكون الصنف الثاني بنسب استخلاص مرتفعة من القمح، ويشمل الصنف الثالث الطحين المنتج من القمح الكامل، الذي يعد الأكثر فائدة صحياً، في ما يعد الصنف الأول، الأقل من حيث الفوائد، ولذلك يضاف إليه الحديد وحمض الفوليك. وأرجع الكثيري التنوع في أصناف الطحين بالأسواق، من حيث الحبوب المنتجة منه، إلى تباين أذواق المستهلكين الذين ينحدرون من جنسيات وثقافات مختلفة، لاسيما أن الطحين يدخل في الوجبات الرئيسة لمعظم تلك الجنسيات.

أسعار الطحين

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، إنه «على الرغم من أن أسعار الطحين تعتمد بشكل كبير على أسعار القمح العالمية، فإن وفرة عدد مناسب من منتجات الطحين المحلية تسهم في زيادة التنافسية، ودعم استقرار الأسواق».

وأضاف أن الطحين المصنع من القمح يختلف بحسب درجات التنقية، في ما تتباين أنواعه وفقاً للاستخدام في المخبوزات.

وأشار إلى أن المستهلكين لا يرتبطون بعلامات تجارية معينة، بقدر ما يركزون على نوعية الطحين المتوافرة، التي تلبي احتياجاتهم من المخبوزات، لافتاً إلى أن الطحين يحتاج إلى كلفة مرتفعة للإنتاج، ولذلك، فإن من الطبيعي أن يضم القطاع عدداً ليس كبيراً من العلامات التجارية.

ورأى أن أنواع الطحين المخلوط أو المصنع من أنواع مختلفة من الحبوب، يتناسب مع التنوع السكاني في الدولة، وفقاً للاستخدام، ونوعية المخبوزات المناسبة لهم.

منتج طازج

إلى ذلك، اتفق المدير التنفيذي في «شركة أسواق لتجارة التجزئة»، يوسف شرف، في أن وفرة العلامات المحلية في سوق الطحين تدعم استقرار وتنافسية الأسواق، مع توافر تلك المنتجات بأسعار منافسة وجودة مرتفعة.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المستهلكين يفضلون المنتج المحلي من الطحين باعتباره طازجاً، مقارنة بالمنتجات المخزنة والمشحونة من دول أخرى، إذ إن طول فترة الشحن أو التخزين قد تؤثر في بعض الأنواع.

الطحين.. علامات تجارية وأذواق

أظهر المسح الميداني لـ«الإمارات اليوم» اختلاف أصناف الطحين المتوافرة في الأسواق وفقاً للاستخدامات، مع استئثار الطحين المنتج من حبوب القمح بالحصة الكبرى من السوق.

ويتوافر في السوق طحين منتج من أصناف متعددة من الحبوب مثل القمح، والفول، والحمص، والصويا، والعدس، والشعير، والذرة، والشوفان، فضلاً عن أصناف منتجة من حبوب القمح والحمص والأرز معاً، وصنف ثالث منتج من الذرة، أو الأرز، وهو صنف مخصص لمخبوزات وحلويات تناسب أذواق وثقافات مستهلكين من جنسيات آسيوية.

وكشف المسح الميداني أن العلامة التجارية الأغلى سعراً من منتجات الطحين هي التي تصنف بأنها «عضوية»، وتمت زراعتها اعتماداً على عوامل طبيعية من دون استخدام كيماويات أو مبيدات وأسمدة صناعية، مثل علامة «بيج أوزي» ذات المنشأ البريطاني، إذ يبلغ سعر العبوة وزن 750 غراماً منها 34.95 درهماً.

أما أبرز العلامات التجارية للطحين المصنع في الدولة، فهي: «بيكر»، و«جنان»، و«المطاحن الكبرى»، و«إيه» التابعة لشركة «أسواق»، و«جولد ميدال»، فضلاً عن علامة «التعاون» التابعة للجمعيات التعاونية في الدولة. وهناك كذلك علامات خليجية مثل «كيو إف إم» القطرية، و«الطحين الفاخر» الكويتية.

عالمياً، تستخدم دول العالم حبوباً مختلفة غنية بالنشا في أغراض الطحين، لكن النوع الأكثر انتشاراً بين دول العالم هو الطحين المصنع من القمح، إذ شهدت صناعة طحن القمح مراحل تطور مختلفة خلال فترات ماضية، فبعدما كانت تتم في السابق بشكلها البدائي عبر آلات حجرية، تطورت حتى أصبحت حالياً عبر آلات حديثة يطلق عليها «سلندرات».

تجارة الطحين خلال 6 أشهر

أفادت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك بأن إجمالي قيمة تجارة دولة الإمارات في منتجات الطحين، خلال النصف الأول من عام 2016، بلغ 181 مليون درهم لكميات وزنها 108 ملايين كيلوغرام، مقارنة مع 195 مليون درهم لكميات بوزن 92 مليون كيلوغرام خلال النصف الأول من عام 2015.

ووفقاً للهيئة، تصدرت الهند قائمة الدولة التي تعاملت معها دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الماضي في تجارة القمح، بقيمة تجارة بلغت 41 مليون درهم، تليها الصومال بقيمة 21 مليون درهم، ثم عُمان بقيمة ثمانية ملايين درهم، وقطر بقيمة ثمانية ملايين درهم، ثم اليمن بقيمة سبعة ملايين درهم.