تعديلات تتيح لمشتركي خدمات «التجوال» إنهاء عقودهم دون غرامات
ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات المرخص لهما: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بتوجيه إشعار للمشتركين في خدمات «التجوال»، خلال مدة لا تقل عن 28 يوماً، قبل تطبيق أي زيادة في الأسعار، وأي تغيير في الأحكام والشروط، التي يكون لها أثر في زيادة الأسعار الخاصة بخدمات التجوال.
وأكدت «تنظيم الاتصالات»، في تعديلات جديدة أصدرتها بشأن «الزيادة في الأسعار، والإشعار بتكاليف التجوال»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وبدأ سريانها، ضرورة أن يكون الإشعار واضحاً لا لبس فيه، ويوضح بشكل كامل تفاصيل السعر الحالي، ومقدار زيادة الأسعار، وتاريخ نفاذ الزيادة، وتفاصيل الآلية التي تمكن المشتركين من الانسحاب، أو إنهاء عقودهم إذا رغبوا في ذلك.
كما ألزمت الهيئة المشغلين، بمقتضى هذه التعديلات، بإتاحة الفرصة أمام مشتركي خدمات «التجوال»، لإنهاء عقودهم دون أي غرامات، قبل أي زيادة في الأسعار، أو قبل أي تغيير في الأحكام والشروط، إذا رغبوا في ذلك.
وتنص التعديلات على استخدام المشغلين الوسائل المناسبة كافة، لتقديم الإشعار بزيادة الأسعار، وتشمل هذه الوسائل: الإعلان على الأقل في ثلاث صحف محلية باللغة العربية، والإعلان على الأقل في اثنتين من الصحف المحلية باللغة الإنجليزية، وإشعار واضح على الموقع الإلكتروني للمشغل أو المرخص له بالخدمة، فضلاً عن إرسال رسائل فردية للمشتركين، بحسب الاقتضاء، ورسائل بريد إلكتروني فردية للمشتركين بحسب الاقتضاء.
وطالبت الهيئة المشغلين بتوفير ميزة، كلما أمكن ذلك عملياً، يمكن من خلالها إعلام المشتركين بالهواتف المحمولة بتعرفة التجوال الموحدة عن أسعار التجزئة السارية للتجوال، بالنسبة لإجراء مكالمة، أو إرسال رسالة نصية إلى دولة الإمارات، أو تلقي مكالمة، أو إرسال رسالة نصية من الدولة عبر التجوال.
وشددت «تنظيم الاتصالات» على ضرورة توفير «اتصالات» و«دو»، كذلك، ميزة يمكن من خلالها إعلام مشتركي الهواتف المحمولة، بتعرفة التجوال الموحدة الخاصة بأسعار التجزئة السارية للتجوال، بالنسبة لرسوم تجوال البيانات كلما أمكن ذلك.
كما أكدت ضرورة إعلام المشتركين الجدد في خدمات تجوال الهاتف المحمول، بأسعار التجزئة السارية للتجوال، في حالة إجراء مكالمة، أو إرسال رسالة من وإلى الدولة، وأسعار التجزئة بالنسبة لرسوم البيانات، وذلك عند اتصاله للمرة الأولى بشبكة يتصفحها في دولة أجنبية، على أن يتم تقديمها مجاناً من دون مقابل مالي، لمستخدمي تجوال الهواتف المحمولة.