تجار السيارات المستعملة ينقسمون حول قرار حظر المركبات المعيبة

أثار قرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بمنع استيراد السيارات المستعملة المعيبة ضمن سبع حالات، انقساماً بين تجار السيارات، ففي وقت رأى فيه بعض التجار أن القرار سيلحق ضرراً بالغاً بسوق السيارات المستعملة، ويحرم أصحاب الدخول المحدودة من شراء سيارات بأسعار رخيصة، وصف مؤيدون للقرار بأنه سليم، ويحمي المستهلكين، ويساعد على خفض مستويات الغش بشدة في سوق السيارات المستعملة.

بدورها، أكدت «مواصفات» أن القرار سينشط سوق السيارات المستعملة بقوة، وسيزيد الإقبال على الشراء، لثقة المستهلكين بوجود نظام رقابة فعال، كما يشجع الدول المصدرة على فتح أسواقها للمستوردين من الإمارات، نتيجة وجود ذلك النظام.

مركبات رخيصة

وتفصيلاً، قال تاجر ومدير معرض سيارات مستعملة، نجيب الصوالحي، إن «قرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بمنع استيراد السيارات المستعملة في حالات معينة، يضر سوق السيارات المستعملة في الدولة، ويقلص حجمها، بعد أن كانت هذه السوق تشهد فترة نشاط خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن القرار يحرم عدداً كبيراً من أصحاب الدخول المحدودة شراء سيارات بأسعار رخيصة تناسب دخولهم، لافتاً إلى أن بعض التجار يخبرون المستهلكين بعيوب السيارة، ومع ذلك يقبل هؤلاء على الشراء، كون أسعار تلك السيارات رخيصة وذات طرز حديثة، ولا تقارن بأسعار السيارات المستعملة الأخرى أو السيارات الجديدة مطلقاً.

واتفق تاجر السيارات المستعملة، محمد الفزان، مع الصوالحي في أن قرار «مواصفات» الأخير سيضر سوق السيارات المستعملة، وسيؤدي إلى حرمان قطاع كبير من ذوي الدخل المحدود شراء سيارات بأسعار رخيصة.

وقال الفزان: «حالة بعض هذه السيارات المعيبة لا تكون سيئة، إذ يتم تصليحها لتصبح بعدها في حالة جيدة، كما أن بعضها يستخدم لسنوات طويلة دون أي شكاوى تذكر».

بدوره، اعتبر تاجر السيارات المستعملة، علاء زيتون، أن بعض السيارات التي حظر القرار استيرادها، تعمل لسنوات عدة وبشكل جيد، وبعض الشكاوى تعود إلى سوء استخدام من قبل أصحابها، ومع ذلك يتم تصليحها في ورش متخصصة، وتصبح في حالة جيدة للقيادة.

ورأى زيتون أن قرار المنع يضر فئة كبيرة من المستهلكين الذين يفضلون شراء تلك السيارات، نظراً لأن أسعارها في حدود إمكاناتهم.

تعزيز للثقة

المركبات المحظورة أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات (مواصفات) قراراً يبدأ سريانه في مايو المقبل، بحظر استيراد وتسجيل وتأمين المركبة المستعملة في سبع حالات، هي: المركبات المحترقة التي تعرضت لأضرار جسيمة، نظراً لاشتعالها وتعرضها لحريق، والمركبات الخردة، وهي التالفة وغير القابلة للتصليح، ويمكن بيعها كقطع غيار، والمركبات التي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه، أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، وأصبحت غير قابلة للتصليح، والمركبات غير القابلة للتصليح، وهي المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة، وغير القابلة للتصليح، والمركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها ويتم بيعها كقطع غيار.

في المقابل، قال مدير «معرض العطار للسيارات المستعملة»، يوسف حسان، إن «قرار (مواصفات) جيد للغاية، ويرفع الثقة بسوق السيارات المستعملة في الدولة»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المستهلكين اشتكوا سابقاً وقوعهم ضحايا لتجار باعوهم سيارات مستعملة، واكتشفوا بعد ذلك أنها تعرضت لغرق، أو حريق، أو لا يمكن تصليحها بعد تعرضها لحوادث مدمرة بصفة خاصة.

وتابع حسان: «سوق السيارات المستعملة المعيبة التي منعت (مواصفات) استيرادها بمقتضى القرار، تعد سوقاً كبيرة، وتشكل جزءاً لا يستهان به من سوق السيارات المستعملة»، مشيراً إلى وجود إقبال من بعض فئات المستهلكين الذين يرغبون في سيارات تباع بأسعار تقل كثيراً عن السيارات المستعملة الأخرى، نظراً لحالتها.

قرار سليم

في السياق ذاته، وصف صاحب «معرض الزهيب للسيارات المستعملة»، محمد الجسمي، قرار «مواصفات» بالقرار السليم، قائلاً إنه يطمئن جمهور المستهلكين، إلى أن السيارات المستعملة بحالة جيدة، الأمر الذي ينشط هذه السوق، ويرفع مبيعاتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن القرار يخدم المستهلكين، ويساعد على حماية حقوقهم، بعد أن تعددت حالات شراء لسيارات مستعملة، ليكتشف أصحابها بعد ذلك أنها في حالة سيئة للغاية، ولا تستحق القيمة التي دفعت فيها، لافتاً إلى أن بعض التجار يجرون بعص التصليحات الشكلية على السيارة المعيبة، بهدف بيعها.

واتفق صاحب «معرض رشيد المعري للسيارات المستعملة»، رشيد المعري، مع كل من حسان والجسمي، مؤكداً أن القرار يحمي المستهلكين، ويساعد على خفض مستويات الغش بشدة في سوق السيارات المستعملة.

وقال: «هناك أسواق معروفة عالمياً بأنها مصدر رئيس للسيارات المستعملة المعيبة، مثل السوق الأميركية التي تعد مصدراً رئيساً لمعظم السيارات الغارقة، بينما السوق الأوروبية أفضل كثيراً، إذ يتم استيراد سيارات مستعملة منها في حالة جيدة، وبعضها يحتاج إلى تصليحات بسيطة».

تنشيط السوق

من جانبه، أكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، أن القرار لن يؤثر سلباً في سوق السيارات المستعملة في الدولة، بل سيؤدي إلى تنشيط السوق بقوة، نظراً لأنه سيدفع المستهلكين إلى الإقبال على شراء السيارات المستعملة، لتنامي ثقتهم بالسيارات المستوردة، بعد معرفتهم بوجود نظام فعال للرقابة عليها، يمنع تسلل السيارات المعيبة، كما سيشجع الدول المصدرة نفسها على فتح أسواقها للمستوردين من الإمارات، نتيجة وجود ذلك النظام.

وأضاف المعيني أن ما يقال من أن القرار يحرم محدودي الدخل شراء سيارات منخفضة الكلفة بحالة جيدة، غير صحيح إطلاقاً، ويتنافى مع الواقع، إذ إن السماح باستيراد سيارات معيبة يسبب ضرراً بالغاً لمحدودي الدخل، وبالتالي، فإن القرار يستهدف حماية محدودي الدخل، والدفاع عن مصالحهم.

وأوضح أن بعض البسطاء دفعوا كل ما يملكون لشراء سيارات مستعملة معيبة، لتبدأ بعد أشهر بسيطة، أعطال كبيرة فيها. وقد يحترق المحرك، فيضطر مالك المركبة إلى دفع مبالغ كبيرة تفوق قدرته المالية لتصليحها.

حماية المستهلكين

ولفت المعيني إلى وجود شكاوى كثيرة لدى إدارات حماية المستهلك في الدولة، فضلاً عن شكاوى لدى «مواصفات»، عن حالات كثيرة لمستهلكين تضرروا بشدة من هذه السيارات، بعد اكتشاف عيوب كبيرة فيها، بعد شرائها بفترة قصيرة، ورفض التأمين تصليحها، ما كبدهم خسائر مالية فادحة قد تفوق ما دفعوه ثمناً لها.

وشدد على أن الهدف من تطبيق القرار إلزامياً، هو منع حالات الغش والتضليل التي يتعرض لها المستهلكون في سوق السيارات المستعملة، عبر شراء سيارات معيبة، وإخفاء هذه المعلومات عنهم، فضلاً عن حماية أرواح المستهلكين، بمنع شراء منتجات غير مستوفية متطلبات السلامة الرئيسة، وتقليل الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام هذه السيارات، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني، من خلال منع وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن استخدام مركبات غير مستوفية شروط السلامة المعمول بها في الدولة.