«تطوير الواقع الاقتصادي» يوصي بإنشاء منظمة عالمية للسياحة الإسلامية

أوصى مؤتمر «تطوير الواقع الاقتصادي في ظل نظرية الاقتصاد الإسلامي»، في ختام أعماله في دبي أمس، بالعمل على إنشاء منظمة عالمية للسياحة الإسلامية، تهتم بتصنيف المقاصد والوجهات السياحية والفنادق، وفقاً لتطبيقها للمعايير المتفق عليها.

المؤتمرأوصى بإنشاء مؤشر للصكوك الإسلامية محلياً وإقليمياً ودولياً.

ودعا المؤتمر إلى إنشاء مؤشر للصكوك الإسلامية محلياً ودولياً، وتطوير السوق الثانوية لتداول الصكوك، وتوحيد معايير إصدارها عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، الأستاذ الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري، إن «المؤتمر أوصى في ختام جلساته - التي درس خلالها مقترحات وأبحاث تتعلق بتطوير واقع الاقتصاد الإسلامي - بأهمية إنشاء منظمة عالمية للسياحة الإسلامية، للارتقاء بمنظومة السياحة الإسلامية الحلال في دول العالم المهتمة بذلك القطاع»، لافتاً إلى أن «المنظمة ستعمل على تصنيف المقاصد والوجهات السياحية والفنادق، وفقاً لتطبيقها للمعايير المتفق عليها الخاصة بالاشتراطات الشرعية والجودة».

وأوضح أن «تلك المنظمة ستعمل على دعم ثقة السياح عموماً، والمسلمين خصوصاً بالوجهات والفنادق التي تطبق معايير الشريعة الإسلامية، وتتولى التدقيق والإشراف والمراقبة على الوجهات والفنادق وتصنيفها بنظام النجوم».

بدوره، قال خبير الاستشارات والتحكيم عميد كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، الدكتور خالد رأفت، إن «دبي مهيأة لإيجاد منظومة للسياحة الإسلامية تطبق على المستوى الدولي لاحقاً، لاسيما مع توجهها لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً».

وأشار إلى أن «المؤتمر الذي نظمته كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، سيعمل على رفع نسخة من التوصيات لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والمؤسسات العاملة والمعنية بالاقتصاد الإسلامي»، مبيناً أن «المؤتمر أوصى في ختام أعماله بوضع إطار عملي متكامل لحوكمة الشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي».

وأضاف أن «التوصيات اشتملت على ضرورة إيجاد هيئة موحدة للرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية، لتوحيد الفتاوى بين الهيئات، وإيجاد مؤسسة تهتم بالبرامج التدريبية في الجودة والأداء للمؤسسات المختلفة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي».

وأوضح أن «المؤتمر شدد عبر توصياته على أهمية إنشاء مؤشر للصكوك الإسلامية محلياً وإقليمياً ودولياً، والعمل على تطوير السوق الثانوية لتداول الصكوك، للاستفادة من سيولتها عند الحاجة».

وقال إن «توصيات المؤتمر دعت إلى وضع سياسات موحدة لاصدار الصكوك الإسلامية في الدول المصدرة لها، ووضع إطار قانوني متكامل للمنتجات المالية الإسلامية، كما طالبت مؤسسات التمويل الإسلامي بالالتزام بالمعايير الشرعية المتفق عليها، لتجنب المخاطر التي تحيط ببيئة العمل، مع نشر الوعي بين المستثمرين والمؤسسات بجدوى الاستثمار في أدوات التمويل والاستثمار الإسلامية».