اتفاق إماراتي سعودي على التزامن في تطبيق الضريبة الانتقائية بالمنافذ

اتفقت الإمارات والسعودية على دراسة إمكانية التزامن في تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية بالمنافذ، وبحث سبل مكافحة التهريب بين البلدين. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الجمركي المشترك بين الإمارات والسعودية، الذي اختتم أمس في دبي.

وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان أمس إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد دليل موحد لإجراءات تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية في المنافذ، ووضع خطة عمل مشتركة لمكافحة التهريب في إطار دول مجلس التعاون.

ولفتت إلى أن الجانبين اتفقا على ثلاثة محاور رئيسة، لتعزيز التعاون الجمركي بين البلدين، وهي التعاون المشترك في المجال الضريبي، وتسهيل انسياب الحركة في المنافذ، والربط الإلكتروني، وتطوير الأنظمة الجمركية، بهدف زيادة سبل التعاون، والوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة، وتبادل الخبرات، ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.

ونوهت بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لمخرجات «خلوة العزم»، التي عقدت الثلاثاء قبل الماضي في أبوظبي، بهدف تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ووضع خريطة طريق على المدى الطويل، تمثل النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول.

وأكد مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي الكعبي، حرص الهيئة وإدارات الجمارك المحلية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المملكة العربية السعودية، وإزالة كل معوقات التجارة البينية، والارتقاء بمستوى التعاون الجمركي.

ولفت إلى التعاون من قبل الجمارك السعودية في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية مع الإمارات، موضحاً أن السعودية حافظت على مكانتها كشريك تجاري أول للإمارات بين دول مجلس التعاون، وعلى مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.